مقالات الظهيرة

رؤية وطنية…. نكتب للوطن ونفكر للمستقبل بقلم: أبوعبيدة أحمد علي الجزء الأول: القنبلة الصامتة ليست كل القنابل تُسمع حين تنفجر؛ فبعضها يبدأ صامتاً، ويتسلل إلى حياة الناس في هدوء، ثم لا يلبث أن يتحول مع الزمن إلى أزمة يصعب احتواؤها. ومن بين القضايا التي تستحق أن نقف عندها اليوم وقفة وطنية صادقة قضية الوجود الأجنبي في السودان؛ ذلك الوجود الذي أصبح، في بعض صوره، ملفاً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً وبيئياً لا يجوز التعامل معه بالعفوية التي اعتاد عليها المجتمع السوداني. ولست هنا ضد الإنسان الأجنبي لمجرد كونه أجنبياً، ولا ضد اللاجئ الذي أجبرته الحرب أو الكوارث على ترك وطنه، ولا ضد العامل أو المستثمر أو الطالب الذي يدخل السودان بصورة قانونية ويحترم قوانينه ونظمه. فالسودان بلد عُرف تاريخياً بالكرم وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف، وهذه قيم أصيلة لا ينبغي أن نتخلى عنها. لكن الفرق كبير بين الكرم وغياب التنظيم، وبين الإنسانية وترك الأبواب مفتوحة بلا رقابة، وبين استقبال الضيف والسماح بوجود غير مقنن لا نعرف حجمه الحقيقي ولا أهدافه ولا مصادر تمويله ولا أماكن إقامته ولا طبيعة نشاطه. القضية إذن ليست قضية كراهية للأجنبي، وإنما قضية دولة تعرف من يدخل أرضها، ولماذا يدخل، وأين يقيم، وماذا يعمل، ومتى تنتهي إقامته، ومن يتحمل مسؤولية وجوده. والقوانين السودانية، من حيث المبدأ، ليست خالية…

بقلم: علاء الدين محمد أبكر*: منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، ظلت مؤسسات الدولة السودانية في حالة اختبار وجودي غير مسبوق؛ اختبار للصمود والاستمرار والقدرة على أداء الواجب تحت القصف والنزوح والتشظي. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تأتي خطوة وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بإصدار مجلدها التوثيقي “من حق الشعب أن يعلم” الذي يغطي الفترة من يناير 2025 إلى مايو 2026، لتكون أكثر من مجرد توثيق إداري، إنها إعلان وعي ومسؤولية أخلاقية ووطنية بامتياز.   إن انطلاق الوزارة من مسؤوليتها في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق الوقائع وإتاحة المعرفة للرأي العام، هو في حد ذاته تحول مفاهيمي عميق في طريقة تفكير مؤسساتنا. فالدولة التي تحترم شعبها لا تكتفي بأن تعمل، بل توثق ما تعمل وتضعه أمام الناس، ليقرأوا ويتأملوا وينقدوا. وهذا المجلد الذي جاء في 64 صفحة حافلة بالأرقام والصور والنصوص والوقائع الموثقة، لا يأتي بوصفه سجلاً لما أُنجز فحسب، وإنما باعتباره وثيقة تحفظ مرحلة استثنائية من تاريخ مؤسسات الدولة، وما رافقها من تحولات وتحديات، وما بذلته الوزارة وقطاعاتها ومؤسساتها التابعة من جهود للمحافظة على استمرار العمل واستعادة أدوارها.   لقد تتبع المجلد مسار الوزارة في قطاعاتها الأربعة، منذ مرحلة وجودها في بورتسودان، مروراً بجهود إعادة ترتيب مؤسساتها واستئناف نشاطها، وصولاً إلى عودتها إلى الخرطوم، بوصفها أول وزارة تعود إلى…

بقلم / د. محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات   بعض المقالات لا تنتهي عند آخر سطر فيها؛ لأنها تترك وراءها سؤالًا أكبر من موضوعها.   قرأتُ مقال الأستاذة نشوة أحمد الطيب «غسيل أخلاق» أكثر من مرة. وفي كل مرة كنت أتجاوز تفاصيل الهواتف والذهب والمجوهرات والهدايا، لأتوقف عند السؤال الذي أراه مختبئًا خلف النص: > ماذا يحدث عندما لا يعود المال يشتري الأشياء فقط، بل يبدأ في شراء الصورة التي يرى بها الناس صاحب المال؟   ببساطة لأن هذا السؤال يعيدني إلى مقال سابق من #أصل_القضية بعنوان : > السودان.. تسوّل المكانة في سوق المهانة.   حيث نظرنا إلى المشهد من جهة من يبحث عن الاعتراف فكانت الصورة إلى جوار مسؤول، تعني الاقتراب من شخصية نافذة، ثم تتحول الصورة من ذكرى إلى رسالة مفادها … > أنا أعرف من تعرفون.   كان ذلك وجهًا من المشهد. أما مقال الاستاذة / نشوة يضعنا أمام الوجه الآخر… > ماذا يحدث عندما لا يعود الباحث عن الاعتراف هو وحده من يدخل السوق، بل يصبح قادرًا على شراء بعض الذين يمنحونه؟   هنا نطرح مفهوم بورصة السوق الاجتماعية وهي ليست سوقًا بالمعنى التقليدي، وإنما مساحة يجري فيها تبادل أشياء لا تظهر في دفاتر الحسابات من قبيل القبول، الثقة،…

اذا لم يشعر اي سوداني عائد لحضن الوطن انه يحمل حبا ووطنيه لتراب هذا البلد لايعود لان بعد سنوات الحرب وما خلفته من ألم ونزوح وفقدان، لم( تعد الوطنية مجرد شعار) نردده، وإنما( أصبحت مسؤولية حقيقية) تجاه وطن يحتاج إلى أبنائه أكثر من أي وقت مضى. واليوم، فإن شعار «الوطنية… للعودة إلى الوطن» يمكن أن يكون رسالة جامعة لكل سوداني يحمل في قلبه مكاناً لهذا الوطن. العودة إلى الوطن ليست مجرد عودة إلى( المدن والقرى والبيوت)، بل هي عودة إلى (الحياة)، وإلى( العمل)، وإلى (الإنتاج)، وإلى( الأمل). فالذين يعودون لا يعودون فقط ليجدوا ما تبقى من بيوتهم، وإنما يعودون ليشاركوا في (صناعة وطن جديد)، أكثر أمناً واستقراراً وقدرة على تجاوز آثار الحرب. إن السودان في مرحلة ما بعد الحرب يحتاج إلى( طاقة أبنائه جميعاً). يحتاج إلى المهندس والطبيب والمعلم والمزارع والعامل ورجل الأعمال والشباب والمرأة، ويحتاج كذلك إلى كل من يستطيع أن يقدم (فكرة أو جهداً أو مالاً أو خبرة). فإعادة بناء الوطن ليست مسؤولية الحكومة وحدها، ولا مسؤولية جهة واحدة، وإنما( مسؤولية وطنية مشتركة) ولذلك ينبغي أن( نعيد تعريف الوطنية في وجداننا) الوطنية ليست فقط( الدفاع عن الأرض عندما تكون مهددة)، وإنما أيضاً (المحافظة عليها )عندما (تستقر الأوضاع). وليست فقط (رفع الأعلام والهتافات)، وإنما أن (ننتج، ونعمل، ونتعلم، ونحافظ…

لم يعد الحديث عن أهمية العلاقات الدولية قاصراً علي ضرورة وجود الدولة المعينة في المحيط الدولي حضوراً في المناسبات العامة أو الإحتفالات أو حتي النشاطات السياسية من مؤتمرات واجتماعات وغيرها بقدر ما أنه أصبح مرتبطاً بشكل وثيق ومباشر بالمصالح المشتركة التي يمكن أن تحققها الدولة المعنية سواء اكان ذلك في إطار علاقات ثنائية مباشرة أو تكتلات إقليمية أو جغرافية داخل المحيط الإقليمي… وتحقيق مثل هذه المصالح المشتركة يتطلب التعاون والتفاهم باكثر من الصراع والتنازع والتغول علي الآخر القريب بالإستقواء بالبعيد الغريب اياً كان بقوة السلطة أو المال…وهذا في تقديره ما تفتقده الكثير من العلاقات بين الدول حتي في المؤسسة الواحدة كما هو الحال في الكثير من النزاعات التي تشهدها دول العالم والقارة الإفريقية تمثل واحدة من هذه الأمثلة… نتحدث اليوم عن واحدة من أسوأ الحروب التي شهدتها المنطقة مؤخراً وهي الحرب الدائرة منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات ونصف في السودان بدعم إقليمي محددة أطرافه ودعم دولي تقف علي رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتماهية مع أمريكا.. فالإعتداء الإقليمي علي السودان في هذه الحرب لا تخطؤه العين ولا ينكره إلا من بإذنية صمم وبأعينه رمد وفي نفسه غرض…فدول الجوار الإفريقي بغير مصر وأريتريا جميعها متآمرة علي السودان فتحت أراضيها ومطاراتها لدولة الامارات لتعيس فسادا وتستغلها…

إن في أعراف الإدارة العامة وتاريخ الخدمة المدنية، لم تكن وظيفة وكيل الوزارة يوماً منصباً تنفيذياً أُلقي عليه الضوء فجأة، إنما هي سنام القوس في هيكل الدولة، والنقطة التي تلتقي عندها السياسة بالمهنية. هي وظيفة تراتيبية صارمة؛ تبدأ من مدخل الخدمة، وتتسلق درجات السلم الإداري دريئةً بدريئة، مارةً بالدرجات الوسطى، ومستندةً إلى خبرات تراكمية وشبكة معقدة من الفهم العميق لإنفاذ اللوائح والنظم، والدراية التامة بخصائص المؤسسة وبيئتها البشرية. إنها ذاكرة الوزارة وشريانها الدائم الذي لا يتأثر بتغير التشكيلات الوزارية أو المتقلبات السياسية. من هنا، تثير محاولات تحويل هذه الوظيفة التدرجية التراكمية إلى وظيفة تعاقدية تنافسية ذات أمد محدد جدلاً عميقاً في أروقة الفكر الإداري والممارسة المهنية. ظاهرياً، تتشح هذه الخطوة برداء براق وثوب عشيب ؛ إذ تُقدّم للشارع وللرأي العام باعتبارها تكريساً لمبادئ الحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص، وفتحاً لأبواب التنافس المفتوح أمام الكفاءات من خارج وداخل الجسد الحكومي. غير أن التناول الموضوعي يُوجب الغوص وراء هذا الغلاف البراق لاستكشاف الأبعاد الأخرى لهذه الفكرة. فمن الناحية الإدارية، يُخشى أن يؤدي التعاقد الزمني الخارجي في وظائف الإدارة العليا إلى بَتْرِ السلسلة التراتيبية، وإحباط الكوادر التي أفنت عقوداً في التدرج والتعلم الرأسي، مما يفرغ الخدمة المدنية من نظام الحوافز المعنوي القائم على الاستقرار والترقي. كما أن الوكيل القادم من خارج الرحم المؤسسي، ومهما…

حسب المنازعات اليوميه بين الركاب وكماسرة العربات حتما سترجع الكارو الي شوارع العاصمه لان القضية أصبحت أكبر من مجرد زيادة في تعريفة المواصلات فقد تحولت إلى معاناة يومية يعيشها المواطن الذي يكادح من أجل لقمة العيش بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب وما خلفته من قتل وخراب ودمار ونزوح وتشريد ليعود المواطن إلى موقعه بعد أن بدأت العاصمة تتعافى شيئاً فشيئاً ورجع عباس وعم عثمان وخالتو فاطمه ولكن وجدوا انفسهم أمام جحيم آخر اسمه المواصلات كل صباح جديد يحمل معه تعريفة جديدة ولا أحد يعرف من يحددها ولا توجد تسعيرة واضحة تلتزم بها المركبات ولا رقابة حقيقية على الخطوط والمواقف المواطن أصبح يدفع ما يطلبه صاحب المركبة وفي كثير من الأحيان لا يملك خياراً آخر لأن الوصول إلى مكان العمل أو السوق أو المستشفى أصبح مرتبطاً بقدرة المواطن على دفع تذكره المواصلات نعم الحرب أثرت على أسعار الوقود وقطعت الطرق ورفعت تكلفة التشغيل والصيانة وهذا أمر مفهوم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل أن تكون كل زيادة في الوقود والقطع والصيانة مبرراً لزيادات متكررة وكبيرة في تعريفة المواصلات أين الجهات المسؤولة وأين التسعيرة الرسمية وأين الرقابة على خطوط المواصلات هل اصبح كمسنجية المواقف هم من يتحكمون في زيادة التعريفه ومن يحمي المواطن الذي لا يستطيع أن يرفض الأجرة…

بقلم /دكتور عامر إبراهيم محمد بابكر – باحث قانوني : أكتب هذا المقال وأنا أدرك أن كلمة “حوار” أصبحت مستهلكة في قاموس السياسة السودانية. حاورنا في الوثبة، وحاورنا في جوبا، وحاورنا في المنافي. والنتيجة كانت دائماً هي الحرب. لكن ما يجري اليوم في الخرطوم مختلف، ليس لأنه حوار جديد، بل لأنه – ولأول مرة منذ 15 أبريل 2023 – يحاول أن يلبس ثوب القانون بدلاً من ثوب المبادرة. لقد تابعت عن قرب الرؤية القانونية التي اعتمدت لانطلاق الحوار السوداني-السوداني، وقرأتها كنص قانوني لا كبيان سياسي، فوجدت فيها ثلاث نقاط تستحق أن ندافع عنها، أولاً: الحوار ليس منحة من أحد، هو حق دستوري الذين يروجون أن الحوار هو “مبادرة البرهان” يخطئون قراءة النص. التأسيس القانوني الذي قدمه مندوب السودان أمام مجلس الأمن واضح: “يستند التأسيس القانوني للحوار على الوثيقة الدستورية المعدلة والتي نصت على قيام مجلس تشريعي انتقالي مستقل من 300 عضو”. بمعنى أبسط: الوثيقة الدستورية التي نحتكم إليها جميعاً تقول إن السودان يجب أن يحكمه 300 سوداني يمثلون كل أطيافه. هذا المجلس لم يُشكل. الحوار هو الطريقة القانونية لتشكيله. من يقاطع الحوار، فهو في الحقيقة يقاطع حقه الدستوري في التمثيل. ثانياً: الضمانات ليست عفواً، هي حصانة برلمانية أكثر ما أخاف الناس هو قرار وزير العدل رقم 363 لسنة 2026. سمعت…

ظللت طيلة الثلاثة أيام الماضية (راخي أضاني) عسى أن يكون القرار الوزاري رقم (٤٢) بحظر إستيراد الفول المصري الذي أصدره معالي وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي (غلط) أو (نحن فاهمنو خطأ) أو أن يتم التراجع عنه في أي لحظة وهذا ما لم يحدث حتى الآن   طيب دعونا نتسآءل بهدوء حتى لا يتهمنا إعلام الوزارة ويضعنا في خانة (الجماعة إياهم) ! يا سيد عصمت ….. حظر السلع (أي سلعة) هل هو من إختصاصكم أم هو من صميم عمل وزاتي التجارة والمالية   وهل لديكم إحصائية دقيقة عن إستهلاكنا من (الفول) وهل ضمنتم توفيرها داخلياً أم (الحكاية كلام ساكت) أو ….. (علي الأقل) يا(بروف) أطلعوا للناس قولوا والله ياجماعة الخير إنتو بتاكلوا (فول بليلة) بقيمة كذا ترليون دولار والمبلغ ده نحن نحتاجه في دعم المجهود الحربي مثلاً خلينا نخجل من (سفسفتنا) وندعم القرار ياخ   وأتحدى أن تحدثنا وزارتكم بالأرقام عن أن…. الإستيراد كان كذا طن والإنتاج البديل سيكون كذا طن مع ضمانات أن لا تحدث فجوة غذائية أو جشع و إستغلال   لكن فجأة القرار (٤٢) يقع زي الصاقعة ياخ وفي شنو! في توظيف (ياريت) في كراكات الرهد (آآ يابا) ياريت … في الأسمدة و البذور!   لا (قال ليك) في الفول الواحد ده! طيب ياخ كان (تتمم) جميلك…

* هل انقطاع الكهرباء والمياه في السودان له اسباب لا تحل رغم انه يفيض بالانهار واشهرها النيل الازرق والنيل الابيض ونهر النيل الطويل ومع كل ذلك يستمر انقطاع الكهرباء بلا توقف ؟!! * يا اهل العلم ان الانقطاع سببه عيب وفشل الحكومه والجدير بالذكر لقد طرحنا واقترحنا الكثير من الحلول ولكن ان ( الريس ) كامل ادريس بحكومه الامل والوزراء والوزيرات ينامون ولا علم لهم بذلك الانقطاع المتواصل والذي دمر كل المصالح وانفاس اهل السودان !! لقد ثبت ان عيب انقطاع الكهرباء في السودان يقع علي عاتق ورقاب ( الريس ) والوزراء والوزيرات بحكومه الامل بالسودان وهل يا كامل ادريس وبذمتك هل قطعت الكهرباء في ذات ليله من ليالي الافراح والليالي الملاح ولو لدقيقه واحده في بيوت هؤلاء العظمه من الرجال ؟!! * زمان يا كامل ادريس وعندما كنا في الامارات وطوال تلك السنوات لم نشاهد ( قطع ) الكهرباء ولكن عندما نذهب الوطن في العطلات كنا طوال العطله نعاني و( نكرش ) اجسادنا من الباعوض وكانت الباعوضه تدخل معنا في مباريات دوليه وكانت اجساد اولادنا وبناتنا هي متعه الباعوض وهاك يا حقن وادويه !! * الذي اذكره ولا انساه حكايه ابنتنا مع الدكتور وكانت في الخامسه وكان قبل ( الفحص ) علي الملاريا قال لها الراحل الدكتور ( عبدالوهاب…