بينها السودان …. دول عربيه تتصارع من أجل “فرحة العيد والاضاحي”

_ السودان ….تدهور تام للاقتصاد  واتجاه لبيع خراف الأضاحي ب(الاقساط)

_ تونس… تتجه لبيع المواشي ب(الميزان)

_ مصر …خروج شريحة كبيرة للمنتجين من(السوق)

_ الجزائر …توجه نداء عاجل للحكومة ومساعي لبيع اللحوم المجمده خلال عيد الاضحى

الخرطوم _الظهيرة-  نسمة ابوخماشة:

موجات غلاء متصاعده ظلت تقتحم البلدان العربيه  ضمنها “مصر وتونس ،الجزائر” بجانب ( السودان) بلد المليون ميل مربع والتي تعتبر من أهم واكبر الدول المصدرة للحوم الماشية بالعالم  ذات الثروات الحيوانيه الطائله تواجه موجه الغلاء وارتفاع الأسعار لخراف الأضاحي هذا العام  مع اقتراب فترات عيد الأضحى المبارك ، وسط  شكاوى حاضرة من  التجّار نتيجة لارتفاع تكلفة (الأعلاف) و(النقل).

رغم ذلك، لم تزل الزيادة الطائله  تتزايد،و  تعليق امال الكثيرون بتلك الدول ،في ظل تلقي الموظفين لراتب شهر يونيو 2022م وانباء من الكثيرون انها لن تكفي لتلبية متطلبات عيد الأضحى الذي تتزايد عليه نسبه المشتروات لدى الكثير من الأسر.

رصدنا أوضاع تلك الدول عبر(أسواق الماشية)  وآراء التجّار والمستهلكين والإجراءات الحكومية ضمن التحقيق ادناه:

شكى مجموعه تجار بالسودان ومستهلكين الارتفاع الطائل لخراف الأضاحي هذا العام وارجع  تجار الأسباب  للرسوم الحكومية الاتحادية والولائية العالية وارتفاع تكلفة نقل الماشية من مناطق الإنتاج إلى الخرطوم بجانب أزمة شح الوقود والترحيل.

السودان …يتجه لبيع خراف الأضاحي بالاقساط :

قال تجار  بسوق قندهار للمواشي في أم درمان  إن أسعار الخراف تتراوح ما بين 100 ألفاً و200 ألف جنيه للرأس الذي يزن ما بين 30 و35 كيلوغراماً.

فيما لجأت بنوك حكومية التدخل لمعالجة المشكله بتمليك خراف الأضاحي للمواطنين بالاقساط ونم طرحها عبر بوابات المؤسسات لضمان حصول مواطنو السودان على الخراف ، يقول متابعون أن تمليك الخراف بالاقساط طريقه اتبعتها بنوك السودان منذ عهد النظام المخلوع ولن تزل السودان تعاني من الويلات في ظل تدهور اقتصادها يوما تلو الآخر.

تونس: اعتماد اليه البيع بالميزان:
توقّعات بارتفاع  وتيرة الشراء بعد صرف رواتب شهر يونيو/  الحالي لا تزال أسواق الماشية في تونس تشهد ضعفا في الإقبال مع وتحسّن العرض، ويمارس اصحاب الماشية والتجار بدورهم سياسة (دراسه الوضع) مؤجلين تحسين عرض المواشي إلى الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

حيث يرتفع الإقبال على الأسواق ويزيد الطلب مهما كانت الأسعار، نتيجة تمسّك التونسيين بإحياء شعيرة الأضحى رغم وضعهم الاقتصادي الصعب.

وتسعى الهياكل المهنية للمربين، بالتشارك مع وزارات الإشراف، إلى السيطرة على الأسعار باعتماد آلية بيع المواشي بالميزان اعتمادا على سعر مرجعي يحدد من قبل الطرفين.

فيما قررت اللحان بتونس الرجوع للسعر المرجعي لبيع أضاحي العيد بسعر 14 دينارا (الدولار = نحو 3 دنانير) للكيلوغرام، خروف حيّ، لجميع أصناف الخراف في نقاط البيع بالميزان المنظمة مقابل 13 دينارا للعام الماضي.

وأوضح متابعون أن  أسعار الأعلاف المركبة الموجهة لتسمين الأغنام شهدت ارتفاعا غير مسبوق بنحو 40 بالمائة، وهو ما يعادل 270 دينارا في الطن الواحد.

وقدّر الصغيري حجم القطيع الجاهز للعرض خلال عيد الأضحى بـ1.5 مليون أضحية، في حين تقدّر حاجيات السوق وفق الأرقام المسجلة في المواسم الماضية.

ركود بأسواق مصر …وتراجع أعداد المضحين للعام:

شكى تجار بمصر من  تراجع القوى الشرائية لمستهلكي اللحوم  بمعدل 50 % عقب ارتفاع الأسعار.

وكشف التجار عن ارتفاع  الخسائر إلى أكثر من 100 ألف جنيه منذ موسم عيد الفطر وحتى الآن، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق و ارتفاع أسعار الأعلاف بنسب قد تصل إلى 100%.

واوضحوا  وصول سعر  كيلو اللحم الجاموسي عند 150 جنيهًا للكيلو في المتوسط يمثل خسائر لأي جزار، فالسعر العادل هو 180 جنيهًا.

لكن القوى الشرائية للمستهلك لا تتحمل هذا السعر، ما اطرهم (للبيع بخسارة) في ظل، ارتفاع أسعار اللحوم، و تراجع القوى الشرائية، انعكس على تراجع أعداد المضحين هذا العام، بمعدلات قد تتخطى 50 في المائة ما جعلهم يتوقعون تراجع أعداد المضحين هذا العام.

الجزائر…. تتجه للحوم المجمده في الأضحى:

فيما دفع ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء المحلية في الجزائر المواطنين إلى توجيه نداء للحكومة، من أجل إلغاء توقيف استيراد اللحوم المجمدة، المُطبق منذ يناير/كانون الثاني، كون اللحوم المجمدة كانت البديل والملاذ بالنسبة للعائلات ذات القدرة الشرائية المتوسطة والضعيفة، بالنظر لسعرها المنخفض مقارنة باللحوم الطازجة.

كانت وزارة التجارة الجزائرية قد أبلغت مستوردي اللحوم المجمدة عدم منح رخص الاستيراد في الوقت الراهن، وذلك في وقت كان ينتظر فيه المستوردون استلام التراخيص الإدارية لإحداث توازن في الأسواق.

وإلى ذلك، يكشف مستورد اللحوم رشيد عميمر، ، أن “وزارة التجارة فاجأتهم، مطلع يناير برفضها الإفراج عن رخص الاستيراد، مكتفية بالقول إنها لم تفصل بعد في عدد التراخيص ولا الكمية المسموح باستيرادها.

وهل سيتم الفصل بين اللحوم المجمدة واللحوم نصف المجمدة المستوردة من إسبانيا وفرنسا وحتى من البرازيل، قبل أن تدرجها، شهر فبراير ، في قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد لحماية الإنتاج الوطني.

وأضاف نفس المتحدث: “كنا نتوقع الإفراج عن رخص الاستيراد حتى نتمكن من تحويل الطلب إلى شركائنا، وبالتالي نضمن توفير كميات معتبرة خلال شهر رمضان المنصرم حتى تستقر الأسعار، لكن الحكومة كانت لها كلمة أخرى”.

وحسب تقارير رسمية، كانت الجزائر تستورد سنويا ما يعادل 140 مليون دولار من اللحوم، أي بين 60 و70 ألف طن سنويا من اللحوم المجمدة، وهي نسبة بعيدة عن الطلب السنوي المقدر بحوالي 900 ألف طن.

وتعد البرازيل والأرجنتين، بالإضافة لفرنسا وإسبانيا، الدول الأكثر تصديرا للحومها نحو الجزائر، وفق دفتر أعباء وضعته وزارة الفلاحة الجزائرية، تراعى فيه الشريعة الإسلامية في عمليات الذبح.