مقالات الظهيرة

إن إقتنعنا بأن معايير تعيين الوزراء والدستوريين وكبار المسؤولين في الدولة يستند بالدرجة الأولي علي المحاصصات والترضيات وبعض العلاقات الشخصية التي أصبحت هي المعيار لتوزيع المناصب والتي غالباً ما تكون ثمرة إتفاقيات ثنائية بين الجهة (حاملة القلم) وبين معارضيها عسكريين كانوا أم سياسيين والنماذج في السودان كثيرة لا تحصي ولا تعد وعلي مختلف الحقب والأزمان وقد جاءت إتفاقية نيفاشا بالراحل المتمرد جون قرنق نائباُ أولاً لرئيس الجمهورية والذي إغتالته أيدِ غادرة قبل أن يستمتع بالمنصب وجيئ بخلفه سلفاكير ميارديت والذي أصبح رئيساً لجمهورية جنوب السودان بعد الإنفصال وناصب السودان العداء بدعم التمرد والمليشيا دون أن يعترف بذلك خلافاً لما يقوله الواقع… كان آخر تعيينات الدستوريين التي أتت نتاج إتفاق ومحاصصة هي إتفاق سلام جوبا والذي مازال بعض منسوبيه من الحركات المسلحة يتمتعون بجاه السلطة والثروة مع حرمان غيرهم من الموقعين علي سلام جوبا نفسه تحت اسم المسارات الثلاث والذين بالطبع ليس لهم سلاح ينتزعون به حقوقهم السياسية من اتفاق جوبا وإستسلموا للأمر تماماً بل لم يتحدثوا عن اتفاق جوبا والذي إنتهي أجله المنصوص عليه قانوناً ولكن تحت (شماعة) ظروف الحرب لا احد يعترض أو حتي يطالب بالمضي في الخطوة التي تلي الإتفاق نفسه وهذا موضوع سبق أن تحدثنا عنه…. إن كان ذلك في أمر التعيين للوظائف العليا في الدولة وغياب…

في أكثر من موقع ومكان هنا في ولاية نهر النيل تتعدد وتختلف أوجه التعديات على الاراضي سواء كانت ارضا بورا أو مخصصة لغرض أو طريق عام وحتى مايعرف بحرم القرى بل وحرم البيوت.. قبل اليوم تناولنا قضية من مثل هذا النوع وخلافا نشب بسبب تلك التعديات بين اهلنا العمراب وأهلنا المناصير ولا نظمه وجد طريقا الى الحل حتى الآن … خلال الأيام الماضية ظهرت خلافات ومبادئ احتقان بين إدارة شركة زادنا الجديدة وبين ملاك سوق دارمالي الموجود في مكانه هذا على طريق عطبرة بورتسودان منذ سنوات ولم يظهر انها من يدعي ملكية للارض ولا للسوق.حتى جاء الاخ عسكوري كمسؤول جديد ليفتح ابواب خلافات واحتقان بتصريحات أطلقها من موقع السوق ولجنة شكلها من جانبه لتقرر بشأنه من ثم تولد إعلان تحد مابين شركة زادنا وملاك ذاك السوق والذين انفقوا ماانفقوا من الاموال!! هذه واقعة والتعديات على مقابر المقرن واقعة أخرى ألقت هي الأخرى بظلال من الخوف على ماقد يترتب على هذه التعديات وبناء عشرات البيوت منها المسلح ومنها العادي ومنها تحويش وحجز لمساحات في حرم مقابر وداخل مساحات مخصصة اصلا لهذه المقابر حسب رواية المتابعين لهذا الملف والذين وصل بهم الحال حد الاعتصام احتجاجا وليس بمعروف ماقد يقدمون عليه من تصعيد… االقضيتان تشيران إلى وجود اصابع الحكومة سواء على مستوى المحليات…

⭕🔥مع كامل احترامنا وتقدرينا للوزير المقال بشير هارون عبد الكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي تم إعفاءه من المنصب قبل أيام بقرار من رئيس الوزراء بل وكل وزير أو مدير تم اعفاءه خلال فترة توليكم كرسي رئاسة الوزراء. ومع كامل احترامنا لاتفاقية جوبا التي احدثت شرخ كبير في ميزان الدولة واظهرت عيوب لايمكن التستر عليها من خلال الجهات التي وقعت على الاتفاقية ومن ثم اعتمدت عليها في الصراع حول الكرسي والتمسك والرفض بالتغيير أو الاعفاء أو حتى تبديل المواقع ،،، وجل احترامنا للجهات والاثنية التي ينتمي إليها اي وزير أو مدير أو والي ولاية ،،، ولكن تبقى قضية هيبة الدولة وحسم الفوضي وبسط روح وسيادة القانون والعدالة هي المطلب الوحيد الذي يجعل من السودان دولة محترمة!!!! ⭕🔥يا سيادة رئيس الوزراء تجدنا معك قلبا وقلما صارم وسدا منيعا لإصدار اي قرار يعيد هيبة الدولة ويساند الشعب المغلوب على أمره والمكنوي بنيران فشل الوزراء وغياب المؤسسات و ما تعانيه الدولة خاصة بعد الحرب والتحرير وعودة المواطن الي دياره،،، وعبر صحافتنا واعمدتنا اليومية لم نتركك وحدك تجابه وتتصدي لكل من يريد البقاء وهو بلا طحين يذكر،،، لابد من كشف المستور وفضيحة كل من يريد أن يجعل من الدولة والكرسي مخلب قط أو صيد سمين إن كان في وزارة أو ولاية أو محلية أو…

هناك موضوعات نكتب عنها لانها تستحق الكتابة، وموضوعات اخرى نشعر ان الكتابة عنها مسؤولية. والورش المهنية والحرفية داخل السجون من الموضوعات التي تستحق مساحة اكبر، لانها لا تتعلق بالسجون وحدها، وانما بالانسان وفرصته في الاصلاح والعودة الى المجتمع بصورة افضل. ولان هذا الموضوع واسع ومهم، اخترت ان اتناوله في مقالين متتاليين، اتوقف في الاول عند اهمية الورش المهنية ودورها في تأهيل النزلاء، بينما اتناول في المقال الثاني آفاق تطويرها والتوسع في مجالات مهنية وحرفية جديدة، وما يمكن ان تقدمه من فرص حقيقية للنزيل بعد خروجه. ليس كل من دخل السجن قد انتهت حكايته، وليس كل من اغلق خلفه باب الزنزانة قد اغلق في وجهه باب الحياة. فالسجن ليس جدرانا وابوابا حديدية فقط، ولا ينبغي ان تكون مهمته محصورة في تنفيذ العقوبة. هناك انسان في الداخل يحتاج الى ان يراجع نفسه، وان يكتشف قدراته، وان يجد فرصة لتغيير واقعه. ومن بين اكثر الوسائل التي يمكن ان تساعده على ذلك، تأتي الورش المهنية والحرفية. قد تبدو المسألة في ظاهرها بسيطة: نزيل يتعلم النجارة، او الحدادة، او الخياطة، او صيانة السيارات، او الكهرباء. لكن المعنى اعمق بكثير من مجرد تعلم حرفة. حين يتعلم الانسان مهنة، فهو يتعلم قيمة الوقت والانضباط والصبر والالتزام، ويشعر انه لا يزال قادرا على الانتاج والعطاء. وهذه واحدة من…

بقلم /ابوعبيدة احمد علي رئيس جمعية الأخوة السودانية السعودية مجلس الصداقة الشعبية العالمية ============ ليست الكهرباء مجرد تيار يسري في الأسلاك، ولا مصابيح تتوهج في البيوت، ولا محطات تدور فيها التوربينات، وإنما هي شريان الحياة الذي إذا انقطع اختنقت التنمية، وتعطلت الصناعة، وتوقفت المستشفيات، وذبلت الزراعة، وامتد الظلام إلى النفوس قبل الطرقات. ولذلك فإن الدول الرشيدة لا تنظر إلى الكهرباء باعتبارها خدمة عامة فحسب، وإنما تعدها جزءًا من أمنها القومي، لأنها تمس حياة الناس واستقرار المجتمع واقتصاد الدولة في آن واحد. وقد أعادت الأستاذة سهير عبدالرحيم فتح هذا الملف الشائك في مقالها الأخير، عندما أوردت معلومات عن رجل أعمال وطني أبدى استعداده لتحمل تكلفة احتياجات قطاع الكهرباء كاملة، وأن الأمر وصل إلى الجهات العليا، ثم لم تمضِ الإجراءات – بحسب ما ذكرت – بالسرعة التي ينتظرها المواطن. وسواء اتفقت الآراء أو اختلفت حول تفاصيل ما ورد في المقال، فإن الحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان هي أن المواطن السوداني لم يعد يسأل: متى تنقطع الكهرباء؟ بل أصبح يسأل: متى تعود؟، وهو سؤال موجع في وطن يملك من الموارد ما يؤهله لأن يكون مصدرًا للطاقة لا باحثًا عنها. إن وجود أي مبادرة وطنية صادقة، سواء جاءت من الدولة أو من القطاع الخاص أو من رجال الأعمال، ينبغي أن تجد الدراسة العاجلة…

تتجاوز قضية إعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف اسم الوزير نفسه لتضع الدولة أمام سؤال أكثر أهمية: هل تملك الحكومة حقها الطبيعي في إدارة مؤسساتها وتغيير شاغلي المناصب العامة، أم أن استحقاقات اتفاق جوبا بدأت تتحول من شراكة سياسية إلى حق فيتو على قرارات الدولة؟ الاعتراض على قرار الإعفاء حق مشروع، ومراجعة قرارات الحكومة حق تكفله السياسة والقانون، لكن تحويل الاعتراض إلى تهديد أو التعامل مع المنصب باعتباره استحقاقاً ثابتاً لحركة بعينها يضعف هيبة الدولة ويفتح الباب أمام تعدد مراكز القرار اتفاق جوبا جاء ليقود إلى الدولة لا ليصنع مراكز نفوذ داخلها. والاستحقاق السياسي لا يعني ملكية الوزارة، والوزير الذي يتولى منصباً في الدولة يصبح مسؤولاً أمام مؤسساتها والقانون والمواطن، وتصبح كفاءته وأداؤه جزءاً من معايير بقائه في موقعه بعبارة أوضح: الوزارة ليست حصة تنظيمية، والمنصب العام ليس ملكية سياسية ومن حق الحكومة أن تراجع أداء أي مسؤول وأن تعفيه متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، كما أن من حق الجهة المعنية أن تعترض وتقدم حجتها. لكن الفيصل يجب أن يكون القانون والمؤسسة، لا قوة التنظيم ولا لغة التهديد وفي المقابل فإن قوة الدولة لا تعني غياب الشفافية. فإذا كان قرار الإعفاء مرتبطاً بالأداء فعلى الحكومة أن توضح ذلك للرأي العام، وإذا كانت هناك أسباب سياسية أو إدارية أخرى فعليها…

اليوم نغوص في غوار شخصية سياسية بارزة الا وهو الراحل المقيم المشير/عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب وُلد في مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان عام ١٩٣٥م.نشأ في أسرة متدينة وتلقى تعليمه الابتدائي في الأبيض درس المرحلة الثانوية في مدرسة خور طقت الثانوية العريقة وإلتحق بالدفعة السابعة في الكلية الحربية السودانية في مارس ١٩٥٤م وتخرَّج منها برتبة ملازم ثاني في عام ١٩٥٨م وابتعث إلى أكاديمية ساندهيرست الملكية الحربية البريطانية وكان من الطلبة من البارزين فيها كما حصل على ماجستير في العلوم العسكرية من الأردن عام ١٩٧٠م وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة. أُرسل لدولة قطر في عام ١٩٧٢م وعمل بها مستشارا للشؤون العسكرية عند الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر آنذاك كان مستشارآ لقائد الجيش والشرطة القطرية وهو حاكم الدولة وهو أول من فرز الأرقام العسكرية وحدد أرقامًا منفصلة للشرطة وأرقامًا أخرى للجيش وقام باستبدال الزي العسكري والبزات العسكرية ببزات جديدة،ة. وتحديد كل سلاح على حدة بفصل الجيش عن الشرطة وتأسيس كيانين مستقلين هما شرطة قطر والقوات المسلحة القطرية. عاد إلى السودان في نهاية عام ١٩٧٥م وتدرج في المناصب فتولى سلاح الهجانة وعمليات الإمداد وكان ملحقًا عسكريًا في أوغندا وولي منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة في ١٩٨٢م وقيادة العمليات العسكرية في الجنوب في عام ١٩٨٤م.…

في عيد الجيش.. التحية لمن وقفوا حيث كان الوطن في أشد الحاجة إليهم هناك مناسبات تمرّ على الذاكرة، وهناك مناسبات توقظ الذاكرة كلها. وعيد الجيش السوداني ليس يوماً عادياً في دفتر الوطن؛ إنه يوم نستعيد فيه صفحاتٍ طويلة من تاريخ السودان، ونستحضر فيه رجالاً حملوا راية البلاد، وأقسموا أن يكونوا حيث يكون الوطن، وأن يظلوا أوفياء للعهد مهما اشتدت المحن وتعاظمت التحديات. إنه العيد الثاني والسبعون للقوات المسلحة السودانية. اثنان وسبعون عاماً من التاريخ، من البذل، من الوقوف في الصفوف الأولى، ومن الحضور في لحظاتٍ كان الوطن فيها يبحث عن من يحمي حدوده ويحفظ سيادته. ولهذا نقولها اليوم، بصوتٍ يليق بالمناسبة: كل عام وأسود القوات المسلحة السودانية بألف خير. كل عام وجيش السودان شامخٌ بعزة وطنه. كل عام والسودان عصيٌّ على الانكسار. يا رجال الجيش.. أنتم في ذاكرة الوطن أيها الجندي السوداني.. ربما لا تعرفك كل الوجوه، وربما لا يعرف الناس اسمك أو موقعك أو قصتك، لكنهم يعرفون شيئاً واحداً: أنك تقف هناك من أجل السودان. تقف حين يتراجع الخوف في قلوب الآخرين، وتبقى أنت في موقعك. تقف بعيداً عن بيتك، عن أمك، عن زوجتك وأطفالك، وتحمل في قلبك صورة الوطن قبل صورتك الشخصية. وفي اللحظة التي يختار فيها البعض طريق النجاة، تختار أنت طريق الواجب. ولهذا، فإن التحية لك…

*تتوالى الأزمات والتقلبات التنفيذية فى مفاصل الدولة السودانية لكن أثرها يتضاعف حين تمس ملفاً حيوياً ترتبط به مشاعر ملايين المواطنين وتتداخل فيه الالتزامات الإدارية الدولية بالترتيبات اللوجستية الدقيقة ألا وهو ملف الحج والعمرة فالقرار الأخير الذى أطاح بوزير الشؤون الدينية والأوقاف والأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة لم يكن مجرد تعديل حكومى عابر بل جاء كشفاً لخلل هيكلى وإدارى استوجب التدخل الحاسم لإعادة ترتيب الأوراق فى مؤسسة يُفترض أن تكون النموذج الأسمى فى الشفافية والانضباط إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط فى الإعفاءات الأخيرة بل في التوقيت الحرِج الذي يمر به الإعداد لموسم الحج القادم. حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن المصفوفة الزمنية لحج العام ١٤٤٨هـ قد انطلقت بالفعل ومضى من عمر تنفيذها نحو ٤٠%. وهذه النسبة تعنى علمياً وإدارياً أننا تجاوزنا مرحلة التخطيط النظرى ودخلنا عمق الترتيبات الفعلية بدءاً من التعاقدات فى الأراضى المقدسة مروراً بمسارات حزم الخدمات وصولاً إلى تنظيم أفواج ضيوف الرحمن*.   *ووسط هذه التحديات الزمنية والإدارية تسعى إدارة المؤسسة فى الوقت الراهن لاستعادة بوصلتها والاستعانة برجل يمتلك ناصية الخبرة ويدرك أسرار هذا الملف المعقد وتفاصيله الدقيقة فالإدارة في الأزمات التشغيلية المترابطة مع جهات خارجية كالمملكة العربية السعودية لا تحتمل التجريب أو إهدار الوقت فى منح قيادات جديدة مهلة للتعلم واكتساب الخبرة بل تتطلب قيادة…

*مذكرة عاجلة* *بشأن: تشديد الإجراءات والعقوبات على “تجار المخدرات المدللون في السجون”* *الجهة المقدمة إليها: مجلس السيادة – وزارة العدل – النائب العام – وزارة الداخلية* *التاريخ: 7 أغسطس 2026* *الموضوع: السودان بلا مخدرات – قرار شعب ودولة*   *المقدمة* استناداً إلى المادة 27 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ” الحق في الحياة والكرامة الانسانية” وإلى المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، وإلى تزايد خطر المخدرات الذي يستهدف 24 مليون مواطن، نقترح هذه المذكرة العاجلة لمعالجة ثغرة خطيرة: *تحول السجن إلى مركز إدارة لشبكات الاتجار بالمخدرات*.   *أولاً: الوقائع والتشخيص القانوني* 1. *تساهل إجرائي*: خروج عدد من تجار الكميات الكبيرة قبل إكمال نصف المدة تحت بند “حسن السير”. 2. *غياب الردع المالي*: عدم تفعيل نصوص مصادرة الأموال والعقارات والعربات المتحصلة من جريمة المخدرات. 3. *تساوي العقوبة*: المعاملة القانونية الواحدة للمتعاطي ولرأس الشبكة الدولية، مما أدى لعدم ردع الرؤوس الكبيرة. 4. استخدام المحكومين للهواتف والزيارات في إدارة الشبكات خارج السجن.   *ثانياً: المطالب والتوصيات القانونية العاجلة*   نقترح إصدار *”قانون تعديلات مكافحة المخدرات لسنة 2026″* أو مرسوم بقانون يتضمن:   *البند 1: استحداث جريمة “الاتجار الكبير بالمخدرات – تاجر الموت”* 1. *التعريف*: كل من يضبط بحوزته أكثر من 1 كيلو مخدرات صلبة أو 100 ألف حبة أو…