(على بلاطة) عبير دفع الله عزالدين تكتب…الشرطة..بوابات رقمية تختصر الطريق الى الخدمة!!
إن تطور المؤسسات يقاس بمواكبة العصر وتقديم خدمات تلامس احتياجات الناس وتختصر عليهم الوقت والجهد.
وفي عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، بات التحول الرقمي ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة، وتفتح أمام المؤسسات آفاقا جديدة في الأداء والإنجاز.
وفي هذا الاتجاه تمضي وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة السودانية نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وتوسيع مظلة المعاملات الرقمية، انطلاقا من توجه يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطن، لتصبح التكنولوجيا جسرا يختصر المسافات بين المؤسسة الشرطية والجمهور.
وتجسد منصة الشرطة الإلكترونية التابعة لرئاسة قوات الشرطة جانبا من هذا التحول، بما تتيحه من خدمات متنوعة للمواطنين تضع كثيرا من الإجراءات في متناولهم دون الحاجة إلى الانتقال والحضور في كل مرة.
فمن خلالها يمكن تقديم بلاغات المفقودين والمسروقات والسيارات والمركبات المفقودة، والبلاغات المتعلقة بالعثور على مركبات مجهولة وغيرها من البلاغات مع إتاحة خدمة الاستعلام عن حالة البلاغ وهي خطوة تجعل المواطن أكثر قدرة على متابعة بلاغه والوصول إلى المعلومات المتعلقة به.
ويمتد هذا التطور إلى خدمات المرور والترخيص، حيث تتيح المنظومة الاستعلام عن تقارير الحوادث المرورية والحوادث المرتبطة بالمركبات، والتوثق من شهادات البحث، والتحقق من حالة المركبات عبر الخدمات المخصصة لذلك، بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات ويساعد في إنجاز المعاملات بصورة أكثر تنظيما ودقة.
كما يشهد العمل بمجمعات خدمات الجمهور توجها نحو تحويل المعاملات إلى خدمات إلكترونية، بما في ذلك سداد الرسوم رقميا، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة مثل البصمة في إجراءات إصدار الجوازات، وهي خطوات تعكس أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الوثائق الرسمية وتعزيز دقة التحقق من الهوية.
فالمواطن الذي كان يقطع المسافات ويهدر الوقت في سبيل إنجاز معاملاته، أصبح أمام فرص أوسع للوصول إلى الخدمة ومتابعة إجراءاته بوسائل أكثر سهولة ومرونة.
حينها تتحول التقنية من مجرد أدوات وأنظمة إلى منفعة يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته.
وتسعى الشرطة بذلك الى توفير أنظمة متطورة وكوادر مؤهلة وحماية للبيانات والمعلومات. لتطوير أساليب خدمتها للمجتمع.
التحية لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ولكل الجهود التي تعمل على تحديث المؤسسة الشرطية وتطوير خدماتها، فالشرطة التي تواكب العصر لا تكتفي بحماية الوطن، بل تختصر الطريق إلى المواطن وتجعل التكنولوجيا جسرا لخدمته وصون حقوقه.
