المكتب الإعلامي بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة يوضح ملابسات توزيع مواقع بحي المكي لإقامة استثمارات
الظهيرة – ودمدني :
تابع المكتب الإعلامي بوزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصرفات مصلحة الأراضي وتوزيع شارع كامل بحي المكي بغرض الاستثمار.
وفي إطار الوقوف على حقيقة ما تم تداوله، استوثق المكتب الإعلامي عبر الجهات المختصة بالوزارة، وجاءت إفادتها بالوثائق المرفقة، والتي توضح أن الموقع المشار إليه عبارة عن استخدامات خدمية طُلبت، وتم التصديق والموافقة عليها وفق احتياجات المنطقة المستقبلية.
وتتمثل هذه الاستخدامات في أربعة مواقع خدمية بمساحات مختلفة، هي: مركز لشرطة السياحة وحماية الحياة البرية، ومدرسة ثانوية باسم وزارة التربية والتعليم، وروضة أطفال، ومخبز للحي. وقد صُدِّق عليها في العام ٢٠١٨ عبر لجنة الولاية للتخطيط العمراني، وفق الخريطة التخطيطية رقم (٤٩/٢٠١٨) والمؤرخة في مارس ٢٠١٨، والمعتمدة من الجهات الرسمية في حينها، كما أُدرجت ضمن مكتب تسجيلات الأراضي التابع للجهاز القضائي.
ولا توجد أي استثمارات في الأحياء السكنية عامةً، وفقًا للإفادة والمستندات المشار إليها.
ويؤكد مكتب الإعلام والعلاقات العامة أن الشوارع والمنافذ والميادين والمواقع الخدمية التي تثبت صفتها التخطيطية تتمتع بالحماية وفق القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والتصرف في الأراضي، وأن الوزارة حريصة على حماية المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
ويدعو المكتب إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول قضايا التخطيط والأراضي، والرجوع إلى المستندات والجهات المختصة قبل إطلاق الأحكام أو توجيه الاتهامات، مؤكدًا أن أي معلومات أو مستندات موثقة تتعلق بالموضوع ستجد المتابعة والتحقق عبر الجهات الفنية والقانونية المختصة.
