مقالات الظهيرة

في مشهد تاريخي يعكس هيبة الدولة وسيادة القانون، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة، في خطوة تحمل دلالات عميقة على صعيد ترسيخ دولة المؤسسات وحماية الدستور.   إن أداء القسم ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو إعلان التزام راسخ من القضاة بحماية الحقوق والحريات، وصون العدالة، وضمان أن تكون الدولة محكومة بالقانون لا بالأهواء.   تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه السودان إلى تعزيز الثقة في مؤسساته الدستورية، وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة.   فالمحكمة الدستورية هي الحارس الأمين للنظام الديمقراطي، وهي المرجع الأعلى في تفسير النصوص الدستورية وحسم النزاعات بين السلطات، بما يضمن التوازن ويمنع تغوّل أي جهة على أخرى.   إن وجود محكمة دستورية فاعلة يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن السودان يسير في طريق احترام المواثيق والعهود، ويؤكد في الداخل أن العدالة هي أساس الحكم، وأن الدولة ماضية في بناء مؤسساتها على أسس راسخة من الشرعية والقانون.   آخر القول إن أداء أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة يمثل لحظة فارقة في مسيرة السودان نحو دولة القانون والمؤسسات. إنها خطوة تؤكد أن العدالة ليست شعاراً، بل ممارسة فعلية، وأن الدستور هو المرجعية العليا التي تحكم الجميع. فالمحكمة الدستورية هي صمام الأمان لمسار الدولة السودانية، وضمانة لاستمرارها قوية وعادلة في…

تضع حادثة المعدّنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية العلاقات بين البلدين أمام اختبار صعب، يرتبط بمسؤولية حماية المواطنين، وضبط الحدود، وفاعلية التنسيق الأمني. فالمصالح الاستراتيجية والمصير المشترك يفرضان معالجة عاجلة لا تحتمل الصمت أو الانفعال السياسي.   فالحدود بين الدول، مساحة تتقاطع فيها السيادة والأمن والمصالح المشتركة، وتُختبر عندها قدرة الدولة على حماية مواطنيها وإدارة علاقاتها مع جيرانها. ومن ثم، فإن سقوط سودانيين في منطقة حدودية ملتبسة الظروف يستدعي صون أرواح المواطنين وحماية السيادة الوطنية، بما يضمن الحقوق دون الإضرار بعلاقات البلدين.   وفي مواجهة هذا الواقع ، تبرز مسؤولية الدولة في كشف الحقيقة وصون حقوق مواطنيها، لذلك جاء أعلان مجلس السيادة، فور وقوع الحادث تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم النيابة العامة وجهات عدلية وأمنية، للتحقيق وتحديد الملابسات. وتمثل الخطوة بداية ضرورية، غير أن قيمتها الحقيقية تتوقف على الوصول إلى الوقائع كاملة، وإعلان النتائج للرأي العام، وتحديد المسؤوليات، على ما يثبته التحقيق من تجاوزات.   ولا تكتمل قيمة التحقيق بتوثيق الحادث، بل بكشف منطق استخدام القوة وحدود المسؤولية، أين وقع الحادث، وما طبيعة نشاط المعدّنين، وهل وُجد تهديد يبرر الفعل، وهل تناسبت القوة المفرطة المستخدمة مع الموقف وهل روعيت حياة المدنيين؟ والأهم، هل سبق الحادث تنسيق أمني وتبادل للمعلومات بين البلدين، أم جاء التواصل لاحقاً لاحتواء تداعياته؟ فالإجابة عن هذه…

عندما يشتد ليل المحن، وتتلاطم أمواج التحديات في وجه أمة ترنو إلى الخلاص، تبرز ومضات النور من رحم العتمة لتؤكد أن الإرادة السودانية الأبية لا تموت، وإنما تنهض كلما استُنهضت العزائم واستنفرت الطاقات . وفي هذا السياق، تأتي انطلاقة مشروع «زين» التدريبي للشباب في نسخته الثالثة، لتمتد شجرات وعيها وثمار عطائها لتظلل ست ولايات سودانية. فهذه الخطوة لم تكن مبادرة عادية للمسؤولية المجتمعية، ولكنها هي لعمري بشرى عظمى، وبلسم شافٍ لجسد طالما أنهكته البطالة، ومحطة استراتيجية كبرى يعبرها شبابنا نحو آفاق الإنتاج والريادة. إن فلسفة التدريب المهني والتقني والمعرفي لأي شاب لا تقف عند حدود تلقي المعلومة، بل تتجاوزها لتكون عملية تعدين بشري تفجّر الطاقات الكامنة، وتمنح المهارة التي تحيل المستحيل إلى واقع مشهود. وحين ندرك أن امتلاك الشاب لمهارة حقيقية يعني بالضرورة اكتساب معيشة نظيفة وكسباً حلالاً، فإننا نغلق في الوقت ذاته أبواباً واسعة كانت مشرعة أمام الفراغ واليأس. والبطالة حين تضرب في مقتل طاقات الشباب، تتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد النسيج المجتمعي والأمن القومي معاً .. من هنا يأتي هذا المشروع العملاق ليكون صمام أمان حقيقي ومضاداً نوعياً، يكسر حلقة الفراغ والبطالة، ويدعم الاقتصاد الشخصي للأسر، ليرتد ذلك رخاءً ونماءً على الاقتصاد القومي الذي يتلمس طريقه نحو التعافي. ولا قوام لأمن المجتمعات واستقرارها إلا بسواعد شبابها؛ فالعلاقة طردية…

قانون أو لائحة تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي الذي أجيز لأول مرة في العام ١٩٩٠ ثم عُدِّل في ١٩٩٣ و ١٩٩٥ و ٢٠٢١ هل يصلح اليوم ! بعد كل هذه المتغيرات التي حدثت بالسودان أم أنه يحتاج لتحديث جاد وغير نمطي بمعنى أن تجلس كافة أطراف العملية التعلمية الحكومي والخاص للخروج بلائحة منقحة وحقيقية تحفظ حقوق الطالب و الأستاذ والمستثمر   و سأتطرق هُنا تحديداً لرسوم الجامعات الخاصة فقبل النظر للأرقام دعونا ننظر للإنهيار المتسارع للجنية السوداني الذي وصل مرحلة التلاشي   فهل من الإنصاف أن تظل تلك الجامعات وخصوصاً بعد عودتها للداخل أن تظل أسيرة للخسارة المتعاقبة والخسارة تعني خسارة أربعة أو خمسة سنوات متتالية لماذا! لأنها مُقيدة بقانون وضع يوم أن كان الدولار يعادل (٢٠) جنية سوداني !   واللائحة تُلزم الجامعة أن لا تتجاوز رسوم القبول حتى تخرج الطالب ! وإن حدثت بعض الزيادات في رسوم التسجيل لمحاولة تغطية العجز السنوي مقابل تراجع الجنية فلا تعتبر شيئاً يُذكر   طيِّب …!   من أين لتلك الجامعات بموارد التشغيل إذا كان راتب بعض الأساتذة يصل الي ألف دولار شهرياً مما يعنى أن رسوم دراسة خمسة طلاب لمدة عام كامل لا تكفي مجتمعة لسداد راتب أستاذهم لشهر واحد !!   *(إنتا قادر تتخيل معاي)*!!   فكيف لتلك الجامعات الإستمرار…

يتكشف الواقع السوداني عن معادلة تفوق حدود السياسة وحساباتها، متلبسة بلبوس القدر الإلهي والإرادة الوطنية التي تأبى الانكسار. حين يستنفر مهندسو الخراب آلات الحريق، تأتي اليد الخفية للطف الرباني لتعيد رسم حدود المستحيل وتخمد الجمر قبل أن يستعر. مخططات التمزيق صُممت بعناية لدفع البلاد إلى أتون الفوضى الشاملة، لكن الرهان سقط على صخرة وعي مجتمعي استثنائي؛ وعيٍ أحال طاقات الإحراق إلى رماد، مستنداً إلى حمية التكافل والتلاحم التي أحبطت أهداف المتربصين. المشهد يضعنا أمام تقاطع بين مسارين: مسار “الإيقاد” القائم على التدمير الممنهج وتزييف الحقائق، ومسار “الإطفاء” الذي يرتكز على ثبات المؤسسات وصلابة الروح؛ حيث تحمل نيران الظلم في جوفها أسباب فنائها، ليرتد الشرر دوماً إلى نحور صانعيه. الرهان على إنهاك الجسد السوداني اصطدم بعمق الجذور التاريخية، فتحولت الجراح إلى مناعة وطنية صلبة تصهر الشعب وتكسبه صلابة إضافية، مسقطةً كل الوكالات والمشاريع الوافدة التي استرخصت أرض النيلين. غير أن السر الأعظم يكمن هناك، في ذلك التعلق الروحي العميق الذي يجعل الإنسان السوداني متصلاً بأرضه حد التوحد؛ فمن يسكن الوطن وجدانه قبل جغرافيته.. لا تكسره العواصف ولا تهزمه الرماديات. سيبقى السودان أمنع من أن تُنال عزيمته؛ ومهما كثر النافخون في الكير، فإن جمر الباطل إلى زوال، وستشرق هذه الأرض مجدداً لتشهد البشرية كيف يغلب التدبير الإلهي كيد العابثين.

رؤية وطنية…. نكتب للوطن ونفكر للمستقبل   بقلم: أبوعبيدة أحمد علي ليس للوطن صوتٌ يُسمع كما تُسمع أصوات الناس، ولكنه حين يتوجع تتحدث جراحه بلسان الأمهات الثكالى، وتبكي شوارعه بدموع الذين فارقوا الديار، وتنادي حقوله المهجورة سواعد أبنائها، وتظل أبوابه، على الرغم من عواصف المحن، مشرعةً لكل قلبٍ لم ينسَ أن له في هذه الأرض جذورًا، وفي ترابها حكاية، وفي سمائها أمنية.   وما أقسى الغربة حين يكون الوطن جريحًا! وما أشد وطأة البعد حين تتناقل الأخبار أنين المدن، وتستحضر الذاكرة وجوه الأحبة، وتمرّ بالإنسان صور البيت الذي تركه، والشارع الذي عرف خطاه، والمسجد الذي ألف دعاءه، والوجوه التي كانت تمنح أيامه معناها، فيشعر أن المسافات، مهما اتسعت، لا تستطيع أن تفصل الروح عن موطنها الأول.   إن السودان اليوم ليس مجرد اسمٍ على خارطة، ولا ذكرى نستعيدها حين يضيق بنا الحنين؛ إنه وطنٌ أثقلته المحن، وامتحنته الحرب، وأوجعت أهله مشاهد الفقد والنزوح والشتات، ولكنه، رغم ذلك كله، لا يزال وطنًا يستحق أن نؤمن به، وأن نعمل من أجله، وأن نحفظ للأجيال القادمة حقها في أن ترث أرضًا آمنةً، ودولةً مستقرةً، ومستقبلًا لا تطارده أشباح المأساة.   ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ليس: متى نعود فحسب؟ وإنما: كيف نعود؟ ولماذا نعود؟ وماذا نحمل معنا حين…

:* يا اهل السودان المساكين الاوفياء يمكن السماح لكم اعتقال كل العاملين في هندسه الكهرباء في السودان وكمان معاهم وزير الطاقه بحكومه الامل بالسودان لوقف جرائم انقطاع الكهرباء وبتلك الصور الشاذه !! * هل يا كامل ادريس ( الريس ) لحكومه الامل بالسودان هل انقطاع الكهرباء يسمي ( مرض) الكهرباء وهو المعدي الذي دخل كل الولايات ؟!! * الواضح من انقطاع الكهرباء ان وزير الطاقه قد قام وقتل ( براقش ) ولم يسمع الوزير ( الشاطر ) المزيد من النبيح وبعدها انشغل اهل السودان ونسوا انقطاع الكهرباء و( شطبت) مناهج الكهرباء وما ادراك ما الكهرباء !! * حقا لقد بلغ السيل الزبي واصبح اهل السودان بدون كهرباء يعانون من مشاكل لا تعد وتحصي وبالمناسبه دي هل وزير الطاقه والكهرباء يعلم ان انقطاع الكهرباء في الوطن قد ادخلت امراض الملاريا والضنك وقد عمت القري والحضر ولا يمكن العلاج ولا كهرباء في المستشفيات والعيادات وظلت قاطعه الي يوم الدين ؟!! * يا ( سعاده ) البروف كامل الطيب ادريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بحكومه الامل بالسودان ومعك وزير الطاقه تعلمون حقا ان وزير الصحه الاتحاديه بحكومه الامل قد ذكر ان علاج الضنك يحتاج الي 30 مليون دولار وهنا نعمل شنو ؟!! نخلي الكهرباء قاطعه في كل الولايات ومعها انتشار الملاريا والضنك ؟!!…

بقلم: علاء الدين محمد أبكر: تُعد ظاهرة الحسد والحقد المجتمعي من أكبر المشاكل التي تعيق نهضة بلادنا وتؤخر مسيرة الإنتاج والتعاون بين أبنائها، فكم من كفاءة حُوربت، وكم من مشروع تعطّل، وكم من علاقات تقطّعت، ليس بسبب نقص في الموارد، بل بسبب مرض خفي يسكن القلوب. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير والاعتراض على عطاء الله، وهو آفة اجتماعية وأخلاقية خطيرة تهدد استقرار الفرد والمجتمع.   وما حدث لبلادنا خاصة إبان هذه الحرب اللعينة ترجع نسبة كبيرة منه إلى الحسد والكراهية، فالحرب لم تكن فقط رصاصا ومدافع، بل كانت انعكاسا لما تراكم في النفوس من غل وحقد وحب انتقام، فعندما يمتلئ القلب بالكراهية للآخر يصبح من السهل عليه أن يدمر بيته وينهب ماله ويشرد أهله دون وازع من ضمير. لقد رأينا كيف أن كثيرا من الانتهاكات والوشايات وتدمير مؤسسات الدولة كان دافعه الأول هو الحقد الطبقي والاجتماعي والحسد وليس مجرد خلاف سياسي.   إن تأثير الحسد يبدأ بصاحبه أولا، فيورثه الهم والغم والحزن المستمر، وقد شبهه العلماء بالنار التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو كذلك يفسد العلاقات بين الأقارب والأصدقاء والجيران وزملاء العمل ويولد الأحقاد والعداوات ويعطل عجلة التنمية. وقد اعتبره الإسلام من أمراض القلوب الخطيرة ونهى عنه نهيا قاطعا لما يسببه من تفكك اجتماعي واعتراض خفي…

منطقة شمال الوادي الواقعة على الحدود السودانية المصرية شهدت فاجعة إنسانية مروعة يوم السبت الماضي العاشر من أكتوبر حيث استهدفت غارات جوية مكثفة مناجم التعدين الأهلي. هذا الاستهداف لم يكن لمنجم بل كان استهدافا للإنسانية. غارة جوية تسقط قنابل على خيمة يتناول فيها العمال الشاي وعلى نقطة لتجميع الخام يجتمع حولها عشرات الشباب السودانيين وفي لحظة واحدة تحولت ضحكاتهم إلى صراخ واستغاثات وتحولت أجسادهم التي كانت تكدح إلى أشلاء متناثرة على الرمال. هناك أعداد من الشهداء والجرحى والهائمين على وجوههم في الصحراء فالطريق غير ممهد وهناك إذا تاه المرء في الصحراء هربا من القصف لا أحد يجده فيموت عطشا وبصمت دون أن يعلم به أحد. كم من بيت انطفأ نوره وكم من أم تنتظر ابنها الذي يكافح في المناجم ليعود ببضع نقود تقيهم العوز وكم من زوجة تنتظر عودة زوجها ليحمل عنها مسؤولية التربية وكم من طفل ينتظر عودة والده ولن يعود. إن قتل هؤلاء الشباب هو قتل لأبسط حقوق الإنسانية الحق في العمل والحق في الحياة فلا يمكن تبرير قصف مدنيين عزل تحت أي ذريعة ومهما كانت الحجج التي تنظم التعدين أو الحدود فالقانون الدولي والإنساني يفرق بوضوح بين مدني يبحث عن رزقه وعدو يتربص بالدولة. اليوم مئات الأسر في أنحاء متفرقة من البلاد تنتظر جثامين أبنائها والبعض لا…

كثرت المداولات حول تدهور الاقتصاد السوداني والانهيار المتواصل للجنيه أمام العملات الأجنبية وتعددت المداولات التي تحاول تشخيص أسباب الأزمة فمنهم من يسندها إلى الحرب وتكاليفها الباهظة ومنهم من يشير إلى تدمير البنيات التحتية وتوقف المشاريع الزراعية والإنتاجية بينما يقول اخرون أن هناك مؤامرات خارجية تستهدف السودان وثرواته وإمكاناته الاقتصادية ولا شك أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بمؤسسات الدولة ومرافقها ومشروعاتها الإنتاجية في ظل ظروف معقدة وتحديات كبيرة فضلاً عن ما يحيط بالبلاد من أطماع وتدخلات ولكن اليوم كيف نستطيع تحويل موارد السودان وثرواته إلى قوة اقتصادية حقيقية تساهم في استقرار العملة الوطنية وتحسين معاش الناس العجيب في الأمر أن السودان بلد غني بموارده الطبيعية من الذهب والصمغ العربي إلى الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومع ذلك يعاني الجنيه السوداني من التراجع ويقف المواطن في مواجهة موجات متلاحقة من الغلاء وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية المنقذه للحياه اليوم اثنين عيشه بالف جنيه وهنا تبرز ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية وإحكام السيطرة على الموارد ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين والمتلاعبين بقوت الشعب حتى لا تذهب ثروات البلاد بعيداً عن خزينة الدولة ومصلحة المواطن لقد دمرت الحرب كثيراً من مؤسسات الدولة ومشروعاتها وألحقت أضراراً بالغة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية لكن الدولة أعلنت النفير لإعادة تأهيل المؤسسات والمرافق وبدأت بالفعل جهود الصيانة والترميم في بعض الجامعات والمستشفيات ومرافق…