مقالات الظهيرة

كثيرة تلك هي الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط دولة الإمارات العربية في حرب السودان بدعمها المستمر للمليشيا المتمردة بالمال والسلاح والعتاد الحربي الذي كلما ألحقت القوات المسلحة الهزائم بالمتمردين كلما ضاعفت دولة الإمارات دعمها بزعم أن لها أهداف لابد أن تحققها وليتها كانت أهدافاً تصب في خانة مصلحة الإمارات كدولة أو لشعبها حتي؟ وأنما هي أصبحت أداة في يد إسرائيل تحركها كيف تشاء ومعول هدم في خاصرة الشرق الأوسط لتحقيق الشعار الكبير من البحر إلي النهر… كل التقارير التي صدرت حول إنتهاكات مليشيا الدعم السريع والتي ظل يقدمها السفيرين الحارث ادريس مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة وحسن حامد مندوب السودان لدي مجلس حقوق الإنسان في جنيف مقرونه مع تقارير النائب العام ووزير العدل اكدت بالأدلة والبراهين دعم دولة الإمارات للمرتزقة والمليشيا إلا أن تلك الهيئات والمنظمات لا تنظر لقضايا حقوق الإنسان بالمعايير الأخلاقية المعروفة أو بما نصت عليه القوانين الدولية التي تدعي هذه المنظمات حمايتها والحفاظ عليها… مفهوم أن تلك الإتهامات يمكن أن تكون محل شك ورفض إن جاءت من مؤسسات محسوبة لحكومة السودان ولكن عندما تشهد جهات محايدة أو لاعلاقة لها بحكومة السودان وجيشه القومي فالأمر قطعا مختلف ويتعين التوقف عنده ودراسته… حدثان هامان خلال الأيام الماضية تؤكد بقدر كبير تورط دولة الإمارات في هذه الجرائم المرتكبة في…

كانت جدتي بت عركي رحمها الله تصنع لنا الأحاجي، فنقاطعها ضاحكين: (يا حبوبة، دي قلتيها لينا كم مرة؟ قولي لينا حجوة تانية!) ، الحجوة تفقد طعمها إذا تكررت بالكلمات والنهاية نفسيهما   لكن يبدو أن بعض نشطاء قحت لم يكبروا من تلك المرحلة! دويلة الشر أعطتهم حجوة واحدة: (الجيش استخدم أسلحة كيميائية!) ويكررونها أمام كل كاميرا وميكروفون!   السودان مليء بجرائم موثقة ارتكبتها المليشيا، لكن قاموس هؤلاء لا يتجاوز (حجوة السلاح الكيميائي)، لماذا لا يتحدثون عن فظائع الجنينة ودفن الابرياء وهم يتنفسون ومجازر ود النورة والهلالية، وانتهاكات الفاشر وغيرها، وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي؟ لماذا يصمتون عن إهانة المدنيين والمسنين، وعن الجرائم التي وثقها أفراد المليشيا أنفسهم؟ عندما يأتي السؤال عن هذه الجرائم، تختفي الذاكرة فجأة… ويظهر (السلاح الكيميائي) المشكلة ليست في المطالبة بالتحقيق، فالاتهامات الخطيرة مكانها الأدلة والجهات المختصة، لا الاستوديوهات، المشكلة تحويل التهمة إلى أسطوانة مشروخة تُعاد بلا دليل حاسم، بينما تُدفن تحتها جرائم موثقة.   والسؤال بسيط: إذا كانت الحقيقة هي الهدف، فلماذا هذه الانتقائية؟ لماذا تُرى الجريمة بعين واحدة؟ ولماذا يتحول بعض الناشطين إلى ببغاوات سياسية، كلما سُئلوا عن جريمة قالوا: السلاح الكيميائي؟   اني من منصتي انظر …. حيث أرى…. أن حجوة أم ضبيبينة سياسية؛ لا راويها يريد تعلم حجوة جديدة، ولا الجمهور يريد سماعها مجدداً،…

الظهيرة – د. عبدالوهاب عبدالفضيل أحمد باحث أكاديمي لا تُهدم الأمم دائماً بالمدافع، ولا تُستنزف المجتمعات دائماً عبر الحروب المباشرة؛ فقد يبدأ الانهيار من الاقتصاد، حين يصبح الفقر سياسة، والتجويع وسيلة ضغط، وتعطيل الإنتاج عقاباً، وتدمير المؤسسات الاقتصادية جزءاً من معركة تستهدف الإنسان قبل الحجر. إن الاغتيال الاقتصادي للأمم لا يعني فقط تدمير المصانع والأسواق والبنية التحتية، بل يعني إضعاف قدرة المجتمع على إنتاج حياته الطبيعية، وتجفيف مصادر الرزق، وتوسيع دائرة الفقر والبطالة، وإضعاف الطبقة الوسطى، وتحويل الاحتياجات الأساسية إلى أزمات يومية. وهنا تظهر العلاقة الخطيرة بين الاقتصاد وخطاب الكراهية. فالإنسان الذي يفقد عمله، ويعجز عن توفير الغذاء والدواء والتعليم لأسرته، ويشعر بأن مستقبله قد سُرق منه، يصبح أكثر عرضة للإحباط والغضب والبحث عن طرف يحمّله مسؤولية معاناته. وفي بيئة كهذه، يمكن أن يتحول الألم الاقتصادي إلى غضب اجتماعي، والغضب إلى اتهامات، والاتهامات إلى تعميمات، والتعميمات إلى كراهية. وهكذا يصبح الاقتصاد المنهار وقوداً لخطاب الكراهية، خصوصاً عندما تتولى منصات الإعلام التقليدي والرقمي إعادة إنتاج الأزمة بلغة تحريضية، أو عندما تُستغل معاناة الناس لتقسيم المجتمع إلى “نحن” و”هم”. الأخطر من ذلك أن الكراهية قد تصبح بديلاً عن التفكير العقلاني؛ فيُختزل الفشل الاقتصادي في جماعة أو منطقة أو قبيلة أو فئة اجتماعية، بدلاً من تحليل أسبابه الحقيقية، السياسية والمؤسسية والإدارية والاقتصادية. وهنا…

في قلب معركة الكرامة، حيث تتقاطع أصوات المدافع مع أنين الجرحى، برزت الكوادر الطبية كخط الدفاع الأخير عن حياة المواطنين، رافعين شعارهم الصادق “رغم الحاصل لازم نواصل”.   لم يكن دورهم مجرد إسعاف أو علاج، بل كان تجسيداً لمعنى الصمود والإصرار على أن تبقى الخدمة الصحية متاحة مهما كانت التحديات.   أحد الناجين من حصار مدينة الفاشر روى مشهداً يختصر حجم التضحية والإبداع في مواجهة النقص الحاد في الإمدادات الطبية داخل مستشفى السعودي بالفاشر، حيث اضطر الأطباء إلى استخدام الثوب الأبيض الرسمي للمعلمات والموظفات بعد تقطيعه ليصبح بديلاً للشاش والرباط، فيما تحولت الناموسيات إلى بديل للقطن والشاش.   هذه الحلول البسيطة صنعت فارقاً بين الحياة والموت، وأكدت أن الإيمان بالرسالة الطبية أقوى من كل الظروف.   لقد أثبتت الكوادر الطبية أن القطاع الصحي السوداني، رغم ما يواجهه من تحديات جسيمة، قادر على الاستمرار بفضل عزيمة رجاله ونسائه الذين اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأمامية، يداوون الجراح ويزرعون الأمل في قلوب المواطنين.   إنهم أبطال لا يحملون السلاح، لكنهم يواجهون الموت كل يوم بإرادة الحياة.   آخر القول إن قصة الأطباء في مستشفى السعودي بالفاشر ليست مجرد حادثة طبية، بل هي شهادة تاريخية على أن الكرامة لا تُصان بالسلاح وحده، بل تُصان أيضاً بالضمادات المصنوعة من ثوب أبيض وبالناموسية التي تحولت…

*ابتكر نظام الإنقاذ في بداياته الأولي (منظومة مؤتمرات الحوار) حول مختلف هموم الوطن السياسية والأقتصادية والسلام والإعلام وشكل وهوية الحكم، مع توفر أقصي درجات (الرأي الحر) والنقاش (المفتوح).. وقد حققت (مشاركات متنوعة) بدرجة جيدة، وأفضت إلي جملة من (الأفكار) التي استفاد منها النظام في سياسات تشكيل (معمار الدولة)، … والٱن نسترجع تلك الأيام الماضيات في شكل الحوار السوداني– السوداني مبادرة من قيادة الدولة في إطار (عملية سياسية) ترجوها جسراً (لوفاق وطني) شامل يصعب تحقيقه في ظل مايكتنف الوطن من تعقيدات وإفرازات الحرب، ولعل أكثرها (إيلاماً وحرجاً) الٱن مشكلة (الإنهيار الأقتصادي)..فقد فات علي قيادة الدولة أن تجعل من هذا الحوار، الذي تتوفر له (إمكانيات جيدة)، مؤتمراً لصياغة الحلول لهذا الواقع (الأقتصادي المنهار) ويشارك فيه (علماء متخصصون) في الإقتصاد بتفرعاته المختلفة، فالشعب الٱن ليس في حاجة لأن ندخل به في (غابة سياسية شوكية).. فالخبز والخدمات (مطالب ملحة) وأكثر أهمية من إضاعة الوقت في السياسة التي لم ترسو علي بر خلال كل تأريخنا الوطني وحتي الٱن..فالسياسة (مرتع الخلافات) وكل فرد (يتغني) علي (حزبه) وكل حزب يعاني من (الإنقسامات) الداخلية، لكن هذا الكل يتفق علي (الخبز) والمطالب (الحياتية اليومية) للشعب الذي يتحدثون باسمه و(لافكاك) لهم من الإهتمام بمعاناته لكسب (تأييده).. ومن هنا نكون (أقرب) للإتفاق ويكون للحوار (معني وقبول) في أوساط الشعب (المطحون) بالغلاء…

رؤية وطنية نكتب للوطن ونفكر للمستقبل ================= بقلم أبوعبيدة أحمد علي رئيس جمعية الأخوة السودانية السعودية مجلس الصداقة الشعبية العالمية ================= الحوار السوداني السوداني ================= من جدل النخب إلى جلباب الوطن ================= الجزء الثالث: نحو مشروع وطني سوداني جامع ================= إن نجاح الحوار السوداني السوداني لن يقاس بعدد الأوراق التي تنتجها اللجنة، ولا بعدد المؤتمرات التي تعقدها، ولا بعدد البيانات التي تصدر عنها.   بل سيقاس بقدرتها على إنتاج مشروع وطني سوداني.   مشروع يقول بوضوح:   السودان دولة واحدة.   وشعب السودان شعب واحد.   ووحدة التراب السوداني خط أحمر.   والقرار السوداني يجب أن يكون سودانياً.   والاختلاف السياسي لا يبرر الحرب.   والديمقراطية لا تقوم على الإقصاء.   والجيش مؤسسة وطنية يجب أن تكون جزءاً من بناء الدولة وحمايتها.   والمدنيون شركاء في صناعة المستقبل.   والعدالة لا تعني الانتقام.   والسلام لا يعني نسيان حقوق الضحايا.   والتنمية لا يمكن أن تبدأ قبل أن تتوقف آلة الحرب.   السودان قادر على صناعة رؤيته   لقد آن للسودان أن يتعامل مع نفسه باعتباره دولة صاحبة إرادة، لا بلداً ينتظر الآخرين لكي يرسموا له مستقبله.   نحن لا نرفض التعاون مع العالم، ولا نعادي المجتمع الدولي، ولكننا نرفض أن يصبح القرار الوطني مرتهناً لإرادات الخارج.   نريد علاقات…

أولاً اقر بأنني لست إقتصادياً ولا أفهم في إدارة المال ولكن لستُ عاجزاً عن ربط الخيوط والإشارة الى القرائن من واقع معايشة الواقع المالي   إنهيار قيمة العملة السودانية ليست وليدة اليوم حتى ينبري لنا وزير المالية أو محافظة بنك السودان أو أي محلل إقتصادي ليذكرنا بضعف الإنتاج وأننا في وضع إستثنائي و….. و…… بإعادة هذه الأسطوانة المشروخة   *وما زال الذهب يُهرّب خارج سلطة الدولة*   فتجارة العملة أيها الناس   أصبحت مهنة أو (مصيبة) لازمت عقلية الشعب السوداني وللأسف تماماً كمهنة السمسرة و ذلك لضعف الوازع الوطني و إنعدام التشريعات الرادعة وغياب *إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن*   هذه الحرب الإقتصادية تُدار من الخارج و بأيدي سودانية للأسف ودعم أماراتي كامل الدسم   فالشبكة طويلة ….. فيكفي أن تنال ثقة أحد (الجوكية) الأكبر منك سناً وخبرة وأن يكون لديك تطبيق (بنكك) في بنك الخرطوم وهاتف ذكي   ولا يهم أين تقيم فقد ملكت (عدة) الثراء السريع   سينزل في حسابك كذا ترليون جنية سوداني من من فلا تسأل! وسيخطرك (الجوكي) الأعلى في جمل مغتضبة بأن (الجماعة حولوا) وسعر اليوم كذا وما زاد فهو لكم وأنت وشطارتك وعندما تستلم بالريال أو الدرهم أو الليرة أخطرنا فسنزودك بحساب الإيداع! لينزل في حسابك مبلغ جديد وهكذا دواليك !!!…

الحلقة الأولى إنَّ الحسد في جوهره الشرعي ليس مجرد شعور عابر بالضيق من نِعَم الآخرين، بل هو اعتراض خفيّ على قسمة الله وعدله. وقد حذَّرنا القرآن الكريم من شرِّه بوضوح، فقال تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾. وجاء البيان النبوي ليحذِّر من هذه الآفة ويكشف خطرها، فقال النبي صل الله عليه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) وفي تراث الصحابة والتابعين، ورد التحذير من ضغائن النفوس وما يمكن أن تجرّه على الإنسان والمجتمع من أذى. ويُنسب إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: (ما وجد أحدٌ في نفسه كِبْرًا إلا من ذِلَّةٍ يجدها في نفسه). وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: (ما رأيتُ ظالمًا أشبهَ بمظلومٍ من حاسد: نَفَسٌ دائم، وغَمٌّ لازم، وحسرةٌ لا تنقضي) وعندما يُستنسخ هذا الداء الأخلاقي في أروقة الخدمة المدنية، ويتحوّل إلى سلوك هادم، في ظل غياب مؤشرات القياس الموضوعية، يصبح التقييم خاضعًا للانطباعات الشخصية، وتتراجع معايير الكفاءة لصالح الأهواء والمواقف الشخصية. وهنا يتجلّى الحسد الوظيفي في صور متعددة: تجميد المعاملات، وتعطيل المبادرات، والنميمة الإدارية، واغتيال الشخصية الوظيفية، وحجب المعلومات والبيانات الحيوية، خشية أن يقود نجاح الآخرين إلى كشف مواطن القصور أو سحب البساط من تحت أقدام أصحاب النفوذ. وحين تتحول المؤسسة العامة من حاضنةٍ للتطوير إلى ساحةٍ لتصفية…

لنبدأ بناء دولة قوية لابد من مراجعة سلبيات الماضي وفي السودان نصر دائما علي التمادي في الاخطاء حتي اصبحت سمه في السودان وفي( عالم السياسة)، ليست القوة أن تتمسك بالخطأ، ولا البطولة أن تبرر الفشل، ولا القيادة أن ترفض الاعتراف بالحقيقة. إنما القوة الحقيقية تبدأ عندما يمتلك السياسي شجاعة الوقوف أمام شعبه ليقول بكل وضوح: لقد أخطأت. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في واقعنا السياسي: هل نعرف الاعتذار السياسي؟ لقد اعتدنا في (عالم السياسة على تبادل الاتهامات)، و(البحث عن المبررات)، و(تحميل الآخرين مسؤولية الإخفاقات). وعندما( تقع الأخطاء)، يبدأ الجميع في (الهروب من المسؤولية)، وكأن الاعتراف بالخطأ نهاية للحياة السياسية، بينما (الحقيقة) أن الاعتذار الصادق قد يكون بداية جديدة لاستعادة الثقة وتصحيح المسار. إن الاعتذار السياسي ليس كلمة عابرة تقال أمام وسائل الإعلام، وليس محاولة مؤقتة لامتصاص غضب الشارع، وإنما هو ثقافة تقوم على الاعتراف بالمسؤولية، وفهم حجم الخطأ، والاستعداد لتحمل نتائجه، ثم العمل بجدية على إصلاح ما أفسده ذلك الخطأ. السياسي الذي (يعتذر )لا يفقد( مكانته)، بل قد يكتسب (احترام الناس) إذا كان اعتذاره (صادقاً ومصحوباً بالفعل) فالشعوب لا تبحث عن( قادة معصومين) من الخطأ، لأن الإنسان بطبيعته يخطئ، لكنها تبحث عن( قادة يملكون الشجاعة الكافية للاعتراف عندما يخطئون) وفي السودان، نحن في حاجة ماسة إلى( مراجعة عميقة لتجربتنا السياسية).…

الواضح أن أزمتنا اليوم ليست بين من يريد الحرب ومن يريد الحوار، بل في من يملك شروط الانتقال من الميدان إلى السياسة، ومتى يحدث ذلك، وتحت أي ميزان؟ في هذا المقال نحاول قراءة هذه الموازين، وما تخفيه من صراع على شروط نهاية الحرب ومآلاتها.   ومن هذا المنطلق ينبغي أن يبدأ التفكير في مستقبل الحرب والحوار، فالحرب ليست بندقية في جبهة القتال، والحوار ليس مجرد طاولة يجلس حولها السياسيون، فكلاهما جزء من معركة تتداخل فيها القوة العسكرية والاقتصاد والدبلوماسية والمصالح الإقليمية والدولية، والقدرة على التأثير في مستقبل الدولة السودانية.   ولهذا فإن فتح باب الحوار لا يعني التراخي عن حماية البلاد ، كما أن استمرار العمليات لا يعني إغلاق باب السياسة. فالخطأ وضع المسارين في مواجهة متقابلة، بينما الحقيقة أن اليقظة والاستنفار لحماية الدولة يحددان شروط الحوار، والحوار الرشيد يحمي ما تحققه الدولة في الميدان.   وتزداد الصورة وضوحاً في التقرير الاخير لفريق خبراء مجلس الأمن، المقدم بموجب القرار 2791 في سبتمبر 2025، الذي وثّق شبكات عابرة للحدود لتجنيد وتدريب ونقل السلاح والمسيّرات والدعم اللوجستي إلى المليشيا، بما في ذلك صلات بمقاتلين كولومبيين وشبكات مقرها الإمارات. ومع دعوة بعثة تقصي الحقائق الأممية إلى توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كامل السودان، وطرح واشنطن مشروعاً في الاتجاه نفسه، حيث أصبح الدعم…