(خمة نفس) عبدالوهاب السنجك يكتب : هل بتقدر حكومة ولاية الجزيرة تنتزع حقوقها المالية من المركز!!
لم يكن حاج سيداحمد يقف بعيدا عن الراهن الاقتصادي بل مكتوي بنيران حساباته والضرب والطرح القسمة….
غير مايدور الان من وضع اقتصادي طرح سؤالا جوهريا،( بتقدر ولاية الجزيرة بتنزع حقوقها المالية من المركز)؟؟
ليجيب بكلمات حزينة أيوه تقدر نظريا ولكن…
عمليا صعب لكن ما مستحيل. واسع ما قاعدة تعملوا بالشكل المطلوب.
حاج حمد:
دحين الولاية عندها حق قانوني؟
حاج سيداحمد:
نعم عندها حق ونص وخمسة ،اتفاقية جوبا للسلام 2020م نصت على تخصيص 40% من عائدات الموارد للولايات المنتجة، و60% للمركز. الجزيرة ولاية منتجة زراعياً وصناعياً لكن الحرب عطلت الموارد
كمان وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي 2019م المادة 26 بتقول “توزع الثروة بعدالة بين مستويات الحكم”.
وقانون الحكم الاتحادي بيمنح الولايات حق المطالبة بنصيبها من الإيرادات( القومية و الضرائب و رسوم المشاريع القومية الفي أرضها.)
ومشروع الجزيرة براهو كان بدخل 13% من الناتج القومي قبل الحرب. وسكر الجنيد وسكر سنار والمحالج والمصانع.. كلها موارد قومية داخل حدود الولاية للأسف كلها اسع معطلة.
حاج حمد:
طيب ليه الولاية ما قاعدة تنتزع حقها من المركز.
حاج سيداحمد:
“اللجام مربوط يا حاج حمد”
لانو مركزية القرار بعد الحرب
من أبريل 2023م المالية الاتحادية شغالة بعقلية “طوارئ”.
كل الإيرادات بتتورد الخزينة العامة، وبعدين المركز يوزع “تسيير” للولايات حسب ما يشوف وممكن “بالمزاج” مافي تحويل نسب ثابتة شغال اسع ” شيل من هناك خت هنا”
وبصراحة يا حاج حمد ضعف الحكومة الولاية.
حكومة الجزيرة نفسها كانت نازحة في المناقل . لما رجعت مدني لقت المؤسسات منهارة، والموظفين الضباط الإداريين مشتتين، والملفات ضايعة. صعب تطالب بحقك وإنت لسه بتلم في واراقك وأختامك لازم ترتب البيت من جوااا
وكمان غياب الأرقام والإحصاء…
عشان تطالب بنصيبك لازم تجيب دفاترك كاملة يعني مشروع الجزيرة دخل كم؟ الضرائب الاتحصلت من مدني كم؟
حقيقة الحرب دمرت النظام المحاسبي. المركز بيقول “أثبت لي”، والولاية ما عندها مستندات واسع قاعدة تلملم في المستندات.
حاج حمد :
والله دي مشكلة كبيرة.
حاج سيداحمد:
انت تعرف الخوف من التصعيد السياسي لانو
أي والي يطالب ويقول “دايرين قسمة الثروة” طوالي بتتخت ليهو كلمة ” دا مزعج” و”داير يلوي يدنا “.
فالولاة بفضلوا يسكتوا ويستنوا “المنحة” تجي من المركز.. كان كتيرة ولا شوية.. تسكت ولا كلمة.
وانت تعرف ياحاج حمد قانون الخدمة المدنية المكبل الضابط الإداري مقيد. المالية الولائية ما عندها صلاحية ترفض توريد أو تحجز نسبة. كل شي لازم يجي بـ”تصديق” من الاتحادية.
حاج حمد:
دحين في ولايات انتزعت حقها من المركز!!
حاج سيداحمد:
أيوه. بعد اتفاق جوبا
النيل الأزرق استلمت 40% من عائدات التعدين.
جنوب كردفان بتفاوض حالياً على نسبة من البترول.
دارفور عندها 40% من الموارد حسب الاتفاق.
والجزيرة ما دخلت في المساومة دي لأنها ما كانت “ولاية نزاع مسلح”، فاتعاملوا معاها بـ”الولاء الساكت”.
طيب الحل شنو!!
حاج سيداحمد :
الحل فك اللجام
عشان الجزيرة تنتزع حقها ولازم. توحيد الدفاتر حصر كل المشاريع القومية في الولاية + إيراداتها من 2020 لحدي الليلة. دي شغلة الضباط الإداريين وتكوين جسم تفاوضي قوي من الوالي + وزير المالية + مزارعي الجزيرة + الغرفة التجارية يمشوا على الحكومة الاتحادية كان في الخرطوم ولا بورتسوداننه بورقة واحدة.
واستغلال الورقة السياسية بعد الحرب، لانو المركز محتاج الجزيرة كـ”سلة غذاء”. دي ورقة ضغط لو استخدمتها صاح.
مع المطالبة بتفعيل الحكم الفدرالي الحقيقي لانو ما ينفع والي معين من المركز يطالب المركز. لازم انتخاب مباشر عشان الوالي يكون قوي قدام الحكومة المركزية لانو منتخب من الشعب.
واقول ليك الزبدة يا حاج حمد:
الجزيرة تقدر قانونياً واقتصادياً، لكن ما بتقدر إدارياً وسياسياً اسع
الحل يبدأ من “فك أسر الضابط الإداري” عشان يحسب الحق، و”فك لسان الوالي” عشان يطالب بيهو.
زي ما قلت قبيل الدولة يعني ضابط إداري لابس كاكي الخدمة المدنية، وماسك دفاتر الولاية الساعة 7 صباحاً. لما الزول ده يرجع، الحقوق بترجع براها.
انشاء الله ياحاج حمد تكون فهمت كلامي دا.
حاج حمد :
دي محاضرة عدييل في كيف الولاية تنزع حقها من المركز وكان قعدت على رسوم المواد البترولية وشوية الضرائب نقول ليها “الترابة في خشمك وخمي وصري”
.. اها معاك سلامة نتلاقى بعد صلاة العصر نلم الباقي.
(خمة نفس)
جيش واحد.. شعب واحد.
