مزارعي الجزيرة والمناقل يدفعون بمذكرة لمحافظ مشروع الجزيرة

ودمدنى -نجم الدين ابراهيم:

قطع محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بأن ميزانية المشروع تعتمد على رسوم التحصيل خلال الموسم الزراعى من المساحة المزروعة والتى من خلالها يتم الصرف علي الفصل الاول والثانى.

وأبان أن الموسم الزراعى السابق لم تتجاوز نسبة التحصيل الــ 50% .

وأبدى مرزوق موافقته المبدئية لمطالب المزارعين بتخفيض الرسوم من (15) الف جنيه الى (10) الف جنيه للفدان الواحد .

يذكر أن الضريبة الجديدة بلغت (25) الف جنيه للفدان وأشار الى أهمية الدعم اللوجستي ، وقال مرزوق ان (2) الف فدان من المساحه باحد المكاتب لم يتم تحصيل الرسوم بها.

وزاد قائلا ان الدولة أقرت بتحصيل الرسوم لتسيير المشروع.

ودعا الى تكوين اللجان من القواعد فضلا عن الغاء الرسوم الجديدة عقب رفع الأمر للجهات ذات الصلة.

فيما أوضح ممثل المزارعين بالاقسام المختلفة مصطفى الشامي لدي اجتماعهم بمحافظ المشروع ظهر اليوم برئاسة المشروع ببركات بحضور عدد كبير من المزارعين بالاقسام المختلفة للمشروع.

أن هذا الموسم بدء بداية متعسرة نسبة لارتفاع أسعار المدخلات وخروج الرى من الأعمال التي كان يقوم بها مما أدى ذلك لارتفاع تكلفة الري بالطلمبات والرافعات وصيانة المواجر والترع على حساب المزارعين.

ودفع ممثل المزارعين من خلال المذكرة التى طالب فيها بضرورة اعفاء رسوم الادارة لمحصول الذرة ، وتخفيض رسوم المحاصيل الاخرى مماثلة بالموسم السابق والعمل مع جهات الاختصاص في عملية تسعير الذرة وشراؤها حتى لا يتعرض المزارع لمضاربات التجار.

الى ذلك دعا المزارع سفيان النعمه الى المحافظة على حقوق المزارعين حتى لا تضيع مابين الري وادارة المشروع.

وأشار الى ان مساحة المشروع أكثر من (2) مليون فدان وأن خدمات الري قليلة مما يؤثر على تحصيل الضرائب ، وشدد على أهمية إيقاف ضريبة المياه لتخفض على ما كانت عليه.

من جهته أقر مدير عمليات الري بالمشروع المهندس قسم الله فضل الله أن الري يعمل بدون ميزانيات ، وأضاف قائلا أن رسوم المياه التى تمثل (10%) نعمل من خلالها على فك إختناقات الرى .

وأشار الى ضرورة مساهمة الجهات ذات الصلة برفع الميزانية للمضى قدما بالمشروع نحو غاياته المرجوه ، وأضاف أن تخفيض رسوم المياه من إختصاص وزارة المالية الإتحادية .