محمد أحمد البشرى يكتب… وطنٌ واحد…وحقوقٌ متساوية… ومستقبلٌ يجمعنا : العقد الاجتماعي طريقٌ للسلام المستدام

نحو بناء العقد الاجتماعي السوداني

وطنٌ واحد، وحقوقٌ متساوية، ومستقبلٌ يجمعنا

المقال العاشر: العقد الاجتماعي طريقٌ للسلام المستدام

لا يمكن لأي أمة أن تحقق سلامًا مستدامًا بالاتفاقات السياسية وحدها، ولا بالترتيبات الأمنية المؤقتة، ما لم يكن هناك أساسٌ وطنيٌ متينٌ يجمع أبناءها على رؤية مشتركة لمستقبلهم. ومن هنا تبرز أهمية العقد الاجتماعي بوصفه الإطار الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويؤسس للحقوق والواجبات على قاعدة المواطنة المتساوية والعدالة والشراكة الوطنية.

لقد عانى السودان عبر تاريخه الحديث من نزاعات وحروب وصراعات متعددة الأسباب، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها مرتبط بالشعور بالتهميش أو غياب العدالة في توزيع السلطة والثروة.

وقد أثبتت التجارب أن معالجة آثار النزاعات دون معالجة جذورها لا تؤدي إلى سلام دائم، بل إلى هدنات مؤقتة سرعان ما تتجدد بعدها الأزمات.

إن العقد الاجتماعي السوداني المقترح لا ينطلق من فكرة الغلبة أو الإقصاء، وإنما من الإقرار بأن السودان وطنٌ يتسع لجميع أبنائه، وأن استقراره لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع في صناعة مستقبله.

فكل مواطن يجب أن يشعر بأن له مكانًا محفوظًا في وطنه، وأن حقوقه مصونة، وأن فرصه في الحياة العامة لا تتحدد بجهته أو قبيلته أو انتمائه السياسي، وإنما بمبدأ المواطنة المتساوية.

والسلام المستدام يحتاج إلى بناء الثقة بين مكونات المجتمع والدولة، وهذه الثقة لا تُفرض بالقوة ولا تُشترى بالوعود، وإنما تُبنى عبر مؤسسات عادلة وقوانين منصفة وإدارة رشيدة للموارد العامة.

وعندما يشعر المواطن أن الدولة تمثله وتحمي حقوقه وتتعامل معه بعدالة، فإن ذلك يعزز الانتماء الوطني ويضعف أسباب الصراع والتوتر.

كما أن العقد الاجتماعي يوفر قاعدة أخلاقية وسياسية للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق والمجموعات الاجتماعية التي يزخر بها السودان.

فالتنوع ليس مصدر تهديد إذا أُدير بصورة صحيحة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وإثراء للمجتمع والدولة. ولذلك فإن الاعتراف بالتنوع واحترامه ضمن إطار الوحدة الوطنية يمثل أحد أهم مرتكزات السلام والاستقرار.

إن السلام الحقيقي لا يعني غياب الحرب فقط، بل يعني وجود العدالة والفرص المتكافئة وسيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية. وهذه كلها أهداف لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال عقد اجتماعي يلتزم به الجميع ويصبح مرجعًا وطنيًا جامعًا فوق المصالح الضيقة والخلافات العابرة.

وفي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان، تبدو الحاجة ملحة إلى مشروع وطني يؤسس لسلام دائم وعادل، ويمنح الأجيال القادمة فرصة العيش في وطن مستقر وآمن ومزدهر.

والعقد الاجتماعي السوداني يمكن أن يكون الطريق الذي يجمع السودانيين حول قيم مشتركة ورؤية موحدة، تضع نهاية لدورات الصراع المتكررة وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والنهضة الوطنية.

إعداد / محمد أحمد البشرى