العدل والمساواة تنفي تسريبات الإطاحة بـ«جبريل» وتشكيل مكتب قيادي
الظهيرة- نضال عثمان:
نفت حركة العدل والمساواة ماراج بوسائل التواصل الاجتماعي عن تكوين مكتب قيادي للحركة.
وأكدت الحركة في بيان لها أن الخبر عار من الصحة وأنه من بنات أفكار مجموعة داعمي الحرب والفلول داخل العدل والمساواة.
واوضحت الحركة أن هناك ثلاث قيادات من المكتب التنفيذي تصرفو بطريقة خرقت دستور الحركة واعتبرتها صلاحيات من غير تفويض وتم اعفاءهم من التكاليف بعد اجتماع المكتب القيادي للعدل والمساواة.
واوضح مصدر مطلع بالحركة أن موقف الحركة من الحرب واضح وانها ليست طرف في الحرب ويسهم في وقف إطلاق النار مع الكل وتابع لايمكن بعد ماحدث بالجنيه والخرطوم ان تبرر افعال الدعم السريع.
من جهة أخرى أعلن المجلس التشريعى للعدل والمساواة في بيان تلقت الظهيرة نسخة منه بخصوص المؤتمر الاستثنائي المدعاة في اديس ابابا.
وقال المجلس التشريعى لحركة العدل و المساواة السودانية انه يوضح لجماهير الشعب السودانى قاطبة ولكل أعضاء الحركة فى الداخل والخارج ما يلى:
ان الحركة منذ نشأتها لم تزل قومية فى توجهها قوية ومتمسكة بوحدة التراب والوطن و ساعية لتحقيق السلام الحقيقى والشامل العادل فى ربوع السودان.
و ان تكون الحرب فى دارفور و السودان اخر الحروب فى بلادنا الحبيبة ومن اجل ذلك قدمت الغالى و النفيس من دماء الشهداء و توجته باستشهاد رئيسها الدكتور خليل ابراهيم محمد فى ميدان الرجولة و الشهامة فداءً للأجيال المتعطشة للعدل و المساواة و الحرية و الديموقراطية.
وضربت الحركة مثالاً فى التفانى و الاقدام والصبر و الثبات على المباديء و الالتزام بها. فقد بدأت الحركة بأصلاح أمرها ببناء المؤسسات الديموقراطية عبر مؤتمراتها العامة منذ العام 2004.
كما مرت الحركة عبر مسارها بمحن امتحنت فيها قدرتها على التماسك و التطور و النماء حتى صارت رقما لا يمكن تجاوزه فى السياسة الداخلية و الإقليمية و الدولية.
كل ذلك تم بالالتزام بالموسيسة و الشرعية.
و ضربت الحركة مثالاً فى التطبيق الفعلى للمؤسسية و الشرعية بالانتقال السلس للسلطة عقب أستشهاد قائدها عبر مؤتمرها العام الذى عقد فى يناير 2012 والذى شارك فيه الاعضاء الذين فاقوا النصاب القانونى ممثلين لكل كليات الحركة، حيث تم أختيار الدكتور جبريل أبراهيم محمد بالاجماع رئيسا للحركة.
كما قام المؤتمر ايضا باختيار رئاسة الموتمر العام و ضباطه الاساسيين و اعضاء المجلس التشريعى وأجاز التعديلات فى النظام الأساسي الذى يرشد عمل المؤسسة.
وقال: ان الاعلان الذى اصدره نفر من أعضاء الحركة يدعون فيه إلى قيام مؤتمر استثنائى باسم الحركة فى أديس أبابا فى الفترة من 28-30 من اغسطس الجارى إعلان لم يصدر من الجهة المختصة بالدعوة الى مؤتمر عام في الحركة ولم يتوافق مؤسساتها على زمانه او مكانه .
و هو على النقيض تماماً للمؤسسية التي يدعون إليها. و هم يعلمون أن الطريق الذى يسلكونه هو تسلط القلة على الشرعية التى تمت عبر الاختيار الحر فى مؤتمر عام شارك أغلبهم فيه بالرأى حضورا.
ان الدعوة الى الاصلاح و المؤسسية تتم من داخل المؤسسة وليس بالعمل على شقها و الارتماء فى أحضان أعدائها و المتربصين بها و الساعين الى اضعافها.
ولهذا فأن المؤتمر المزعوم لا سند له دستوريا و لا يجوز اصطلاحًا تسميته بمؤتمر عام للحركة ولا يعتد بمخرجاته و لن يسهم فى تحقيق الوحدة و السلام وصيانة كرامة أهلنا بالاستقرار والطمأنينة وانما يفرق الجهد فى العمل السياسى و يؤخرالوصول الى الغايات التى من أجلها نشأت الحركة و قدمت أرتالًا من الشهداء و الجرحى.
يقف المجلس التشريعى بصلابة خلف مؤسسات الحركة الشرعية و في مقدمتها مؤسسة الرئاسة و يدعم الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس الحركة المنتخب دعماً غير محدود.
ويدعو كل اعضاء الحركة الى الالتزام بالشرعية التى خرجت الحركة على النظام البائد من أجلها واقسم الجميع بمن فيهم الذين دعوا إلى هذا الاجتماع غير الشرعي ان يرعوها و يلتمسوا طريقها.
كما يؤكد المجلس التشريعى و يطمئن الأعضاء و الشعب السودانى ان الحركة قوية ومتماسكة سياسيا وعسكريا تحت قيادة رئيسها د. جبريل ابراهيم محمد.
ويوجه الدعوة للذين تجاوزوا الشرعية وأتبعوا سبيلاً مفضياً لتحقيق أمنيات أعداء الحركة في إضعافها بشق صفها من حيث يدرون او لا يدرون ان يحكموا صوت العقل و يعودوا إلى رشدهم و إلى احضان حركتهم التي قدموا فيها تضحيات لا ينكرها الا مكابر.
