السودان… وجدي صالح يتهم وزراء في حكومة الثورة بالفساد.. حمدوك لم يفعل لهم شيئا
الخرطوم- الظهيرة:
إتهم عضو لجنة التفكيك المجمدة والمتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح وزراء من “حكومة الثورة” بأنهم رفضوا تنفيذ قرارات اللجنة مما حدا بها لتقديم شكاوى لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لكنه لم يفعل شيئاً.
وكشف صالح عن معوقات كثيرة رصفت في طريق عمل اللجنة من قبل المكون العسكري، وحملة منظمة من النظام البائد، بجانب حملة منظمة أخرى قادتها مجموعات خارج البلاد آنذاك ضد اللجنة.
وقال وجدي، خلال ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي يقيمها المجلس المركزي للحرية والتغيير بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي يوم أمس السبت، إن جهاز المخابرات لم يكن يتعاون مع اللجنة وظل يقدم معلومات عادية عند طلبه منها.
في وقت، ذكر فيه وجدي، خفايا متعلقة بأعمال اللجنة تذكر لأول مرة، منوهاً إلى وقوع صراع بين اللجنة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن أموال حزب المؤتمر الوطني المحلول.
بموازاة ذلك أضاف: من يرث المؤتمر الوطني، البرهان كان يصر على تحويل أموال المؤتمر الوطني لصندوق العاملين وليس القوات المسلحة، هذا صراع حقيقي خضناه معه ووصل مؤسسات مثل شركة زادنا.
كما أبان أن هناك جهات عمدت لقيادة عمل منظم ضد اللجنة بالإيحاء بإصدار اللجنة قرارات ضد القوات المسلحة وهو ما لم يحدث لجهة أن اتخاذ القرار يتم اعتماده من قبل أعضائها الـ18 بما فيهم ممثل القوات المسلحة وجهاز المخابرات.
وأكد في السياق عينه، وجود “تمكين” داخل الأجهزة العسكرية والأمنية والخدمة المدنية، بينما لفت إلى تقديم التحالف البديلين للعضويين المستقيلين من لجنة الاستئناف بيد أن مجلس السيادة لم يبت في الأمر “متعمدا”.
وأكمل: “وزيرة المالية المكلفة هبة رفضت تنفيذ قرارات اللجنة بعزل رموز النظام البائد وقلنا لحمدوك اننا سنتخذ إجراءات قانونية بالقبض على الوزراء الرافضين لتنفيذ قرارات اللجنة.
وقال إن اللجنة تمتلك كشوفات كاملة لمنتسبي المؤتمر الوطني داخل الخدمة المدنية وعددهم 135 ألف موظف، كما تمتلك كشفاً بأسماء أعضاء الأمن الشعبي.
وذكر وجدي، إن البرهان كان يستدعي ويطلب فعل كذا وكذا، وأنه يجب أن يكون هناك قضاء ونيابة مستقلين.
وأكد كذلك، تدوين بلاغات في شراء مقر سفارة السودان في جنيف، وقضية بيت السودان في لندن.
وقال إن الجهاز التنفيذي لم يكن كله مع اللجنة، والإرادة السياسية تجاه التفكيك كذلك لم تكن موحدة.
