أحداث النيل الأزرق المميتة… اتهامات متبادلة والبوصلة تتجه نحو “عقار”
الخرطوم- الظهيرة:
تبادلت العديد من القوى السياسية الاتهامات حول احداث النيل الأزرق التي راح ضحيتها قرابة 40 شخصا، حيث اتهم الحزب الشيوعي السوداني سلطات النيل الأزرق و حركة مالك عقار بالتراخي في حماية المواطنين والتغافل عن بوادر الازمة العنيفة.
ودعا الحزب في بيان إطلعت عليه “الظهيرة” لتشكيل لجنة قانونية للنظر في أصل الصراع الدائر الان وتحديد من قام بعملية التسليح ومصادر السلاح.
وقال ان الصراع في النيل الازرق ظل مابعد اتفاق جوبا المزعوم يأخذ شكل الاستقطاب الحاد الذي ظلت تمارسه الحركة الشعبية جناح مالك عقار مستميلة بعض القوى الققبلسة واخرها قبيلة الهوسا التي كان نصيبها إمارة لأهلها لتلتحق بركب المؤيدين لمالك عقار وحركته.
من جهته توعد حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مثيري الفتن والضرب بيد من حديد على كل المتفلتين.
واكد العمده أن حكومة الإقليم تضع أمن واستقرار المواطنيين في قائمة أولوياتها وستبذل ما بوسعها من أجل استتباب الأمن بالولاية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها برفقة اعضاء لجنة الأمن بالإقليم لمواقع الاحداث بمدينة الرصيرص حيث وقف على الآثار السالبة التي خلفتها الا حداث.
وقال الحاكم في تصريحات صحفية أن الاقليم كان اكثر أمنا واستقراراً وشهد عودة النازحيين واللاجئين إليه.
وأضاف أن الاقليم ونتيجة لذلك اتجه إلى النهضة التنموية ،الا أن دعاة الفتن ومثيري خطابات الكراهية والعنصرية سعوا لتعكير أمن واستقرار مجتمعنا الذي تعايش سوياً لعشرات السنين.
