(في الحقيقة) ياسر زين العابدين المحامي يكتب…  رشان بين مطرقة القانون وسندان العاطفة!!

شهد عصرنا الحالي هذا قفزة سريعة في

العالم الافتراضي،،،،

نتاجها استخدام التقنيات الحديثة نشرا

في الميديا علي نطاق واسع،،،،

النتيجة انتقال الصحافة الي هذا العالم

بايقاع متسارع لا يهدأ له بال،،،،

انتقلت معه الجرائم الصحفية في ذات

العالم الافتراضي،،،،

ان مفهوم الصحافة الالكترونية هي تلك

المعلومة اوالخبر المنشور في الميديا،،،،

في موقع الكتروني بعنوان محدد تملكه

جهة او فرد ما،،،،

هذه المعلومات او الاخبار اما ان تكون

مبرءة من العيوب او تقارفها،،،،

بعبارة اخري اما ان تكون صحيحة او

العكس صحيح فيترتب عليها مسائلة،،،،

اذا كانت مضرة مشينة للسمعة بلا سند،،

جرائم الصحافة الالكترونية نسخة طبق

الاصل من جرائم الصحافة الورقية،،،،،

يتمثل السلوك بنشر يخل بالنص الوارد

فأي معلومة كاذبة مضرة توجب الادانة،،

((بقانون جرائم المعلوماتية+ الجنائي))

الادانة حاضرة اذا فشل المتهم في بذل

بينة تؤكد وتدعم ما نشره،،،،

اذن يخضع فعل النشر الالكتروني لرقابة

القضاء الملزم بالمحاكمة تبعا للقانون،،،،

(تطرح البينة امام القاضي بحلبة النزاع)

المتهم يدرأ التهمة بالمستندات+ الشهود

فعبء الاثبات يقع علي الناشر،،،،

بحال فشله ينبغي علي القاضي ادانته،،،

ان الصحافة والاعلام يؤديان درورا هاما

ومفصليا وركيزة اساسية بزماننا هذا،،،،

رغم الاهمية هذه فانهما مقيدان،،الحرية

ليست مطلقة ولا مبذولة حد الفوضي،،،،

لا يتصور معها الانفلات من كل قيد بغية

الاعتداء علي المصالح وحقوق الغير،،،،

بهذاالاتجاه سارالقانون السوداني بخطي

ثابتة وبعقل مستنير وبخطوط حمر،،،،

بسط حمايته علي الحرية واسبغ شروط

عدة عليها لتعرف حدودها،،،،،

وصولا الي نقطة متوازنة محددة بقيود

لا مطلقة تتفق والغايات الدستورية،،،،

متفقة مع الحقوق،وضامنة بعدم التعدي،

فالنشر محكوم بقيود منظمة وضابطة،،،،

الانفلات يعني توقيع عقوبة تبعا للتفريد

((اما القاضي يوزن البينة المطروحة))

يستخلص منها الحكم بالبراءة او الادانة

في قضية رشان قال فيها القضاء كلمته

اذا صح التسبيب لا طريق اخر لنقضها

اذا استخلصت البينة باخطاء جاز نقضه،

(النشر تم في صفحتها علي الفيس بوك)

يندرج الفعل بسياق الجريمة الالكترونية

لن يعدل الحكم الا المحكمة الاعلي فقط

((الاحتجاج لايغير ولا يؤثر في الحكم))

كتابة البيانات بانتقاده لن يفيد ولا يغير

وقد تكون له اثار سلبية غير مرئية،،،،

ثمة طريق اخر لا يلغي العقوبة لكنه قد

يخففها وهو طلب الاسترحام،،،،

اذا عزت البينة الشفاهية او المستندية

ولم يك بالحكم عوار،،،،