سوشال ميديا

وزير التعليم العالي: جامعة الجزيرة تواصل مسيرة التعافي وتقدم نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع والحوكمة

الظهيرة – الخرطوم :

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الجزيرة في خدمة المجتمع، مؤكداً أنها كانت من أوائل الجامعات التي استأنفت نشاطها عقب تحرير ولاية الجزيرة، وأسهمت بفاعلية في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وقال الوزير، خلال لقائه مدير جامعة الجزيرة البروفيسور صلاح العربي، إن الجامعة “تعمل في صمت وتقدم خدمات جليلة لإنسان الولاية”، مشيراً إلى أن نحو 90% من منسوبيها يشاركون في برامج خدمة المجتمع، بما يعكس دورها الريادي في دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتأهيل الكوادر البشرية.

من جانبه، استعرض مدير جامعة الجزيرة أبرز إنجازات الجامعة وخططها المستقبلية، موضحاً أن الجامعة تضم 22 كلية و10 معاهد، ويبلغ عدد طلابها نحو 40 ألف طالب وطالبة، إلى جانب 29 فرعاً لكليات المجتمع موزعة على مختلف أنحاء الولاية، بما يعزز رسالتها في خدمة المجتمعات المحلية وفق نهج اللامركزية.

وأوضح أن الجامعة شكّلت لجاناً للطوارئ وإعادة الإعمار، وأن نسبة التعافي تجاوزت 80%، لافتاً إلى أنها نقلت خلال فترة الحرب المؤسسة التربوية التابعة لها إلى ولاية كسلا، حيث واصلت تقديم التعليم مجاناً لأبناء العاملين، بما أسهم في استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب شهدت تحديثاً ملحوظاً للبنية التحتية، مبيناً أن الجامعة تمضي في تنفيذ مشروع “نهضة الجامعة – رؤية 2025″، الذي يشمل إنشاء كلية للتربية الرياضية والبدنية، وإصدار عدد من اللوائح التنظيمية الجديدة، من بينها لائحة نقل الساعات المعتمدة، ولائحة الأستاذ المتفرغ.

ولائحة المقررات الإضافية، إلى جانب إنشاء مركز للتحكيم وإدارة النزاعات، وتكوين لجنة عليا لتقويم أداء المدير والعمداء، بما يعزز الحوكمة ويرفع القدرة التنافسية للجامعة.

وأضاف أن الجامعة تستعد لتنظيم مؤتمر للتنمية المستدامة خلال العام المقبل، وتعمل على توسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات المختلفة، كما نجحت في الفوز بعدد من المنح والعطاءات والمشروعات الممولة، وأطلقت مبادرة لتطوير قطاع السكر، فضلاً عن إنشاء متحف يوثق تاريخ جامعة الجزيرة وإسهاماتها العلمية والمجتمعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى