في ضربة موجعة للسوق الأسود: الأجهزة الأمنية تنهي فوضى الوقود بالدبة وتفرض ضوابط صارمة

الدبة – الظهيرة :

في خطوة حاسمة لفرض هيبة الدولة وحماية الاقتصاد الوطني، نفذت الأجهزة الأمنية بالولاية الشمالية، ممثلة في “شعبة الأمن الاقتصادي” بالتنسيق الكامل مع “الخلية الأمنية”، حملة رقابية ميدانية واسعة استهدفت محطات الوقود بوحدة الدبة. وقد أسفرت الحملة عن إنهاء حالة الفوضى العارمة التي شابت عمليات توزيع الوقود مؤخراً، ووجهت ضربة قاضية لشبكات التهريب والسوق الأسود.

تحرك امني محكم واهداف استراتيجية جاءت هذه الحملة التي قادها مدير شعبة الأمن الاقتصادي، وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير وحدة أمن الدبة، استجابةً عاجلة لمعاناة المواطنين مع طوابير الوقود الطويلة وتكدس المركبات.

وارتكزت العملية على خطة استراتيجية تهدف إلى بسط سيطرة الدولة التأكيد على سيطرة الأجهزة الأمنية على الموارد الاستراتيجية ومنع التلاعب بها ، تجفيف منابع السوق الأسود سد الثغرات التي يتسرب منها الوقود للمتاجرين به خارج الأطر الرسمية ، ضمان العدالة وتسهيل حصول المواطنين على حصصهم من الوقود بانسيابية تامة وبحفظ كامل لكرامتهم.

وأسفر الطواف الميداني للأجهزة الأمنية على محطات الوقود بالدبة عن تطبيق حزمة من القرارات الصارمة وغير المسبوقة، والتي شملت

حظر سيارات الدفع الرباعي ؛ منع تزويد كافة مركبات الدفع الرباعي بالوقود نهائياً، مع التشديد على المركبات غير المقننة ( ليلى علوي، تندرا، سيكويا) ، الحظر القاطع لتعبئة الوقود خارج الخزانات الأساسية للسيارات “التنك”، ومنع استخدام (الجوالين، البراميل، والباكاتر) ؛ إيقاف تزويد “المواتر” بالوقود من المحطات المخصصة للسيارات ؛ التدخل المباشر لتوزيع سيارات المواطنين بشكل مدروس بين المحطات العاملة، مما أنهى ظاهرة الصفوف الممتدة التي كانت تعيق حركة السير وقد رصدت المتابعات الميدانية حالة من الارتياح العميق والإشادة الواسعة في أوساط المواطنين، لا سيما أصحاب السيارات الخاصة، الذين عبروا عن تقديرهم لهذا التدخل الحاسم. وقد لخصت تعليقات المواطنين نجاح الحملة، حيث ردد الكثيرون: *”هذه هي الرقابة الحقيقية المطلوبة.. وهذا هو العمل الأمني الذي كنا ننتظره”*.

وأكد المواطنون أن التواجد القوي للأمن الاقتصادي والخلية الأمنية بث الطمأنينة في النفوس، وأنهى معاناتهم الطويلة مع المحسوبية والفوضى، موفراً وقتهم وجهدهم.

علمت مصادرنا أن هذا التحرك ليس مجرد “حملة استثنائية عابرة”، بل هو بداية لعمل رقابي راتب ومستمر سيعتمد على الدوريات المفاجئة والمبرمجة.

وتتوعد الأجهزة الأمنية بتفعيل عقوبات قانونية رادعة، تشمل الغرامات المالية الكبيرة والإغلاق المؤقت، لأي محطة وقود يثبت تساهلها أو مخالفتها للضوابط الأمنية الصارمة التي تم وضعها.

لقد شكلت هذه العملية نقطة تحول جوهرية في إدارة الأزمات بوحدة الدبة، مبرهنة على القدرة الفائقة لجهاز المخابرات العامة والأجهزة المساندة على إحداث تأثير إيجابي ومباشر يلامس حياة المواطن البسيط، ليبقى هذا النهج الحازم هو صمام الأمان لاستقرار الأمن الاقتصادي والمجتمعي في المنطقة.