مقالات الظهيرة

*​إذا كانت ولاية الجزيرة هي سلة غذاء السودان وركيزة أمنه القومي، فإن أبوسقرة هي قلب هذا الشريان النابض. يرتبط إنسان هذه القرية بأرضه ارتباطاً وجودياً؛ حيث يمتلك أبناؤها مساحات وحواشات ممتدة داخل (مشروع الجزيرة) العملاق. هناك، تسكب العرق والجهد لزراعة محاصيل الاستقرار والأمن الغذائي من الذرة والقمح والكبكبي واللوبيا والعدسية، لتتحول حقولهم إلى سنابل خضراء تضمن للشعب قوته وصموده.* *​ولم يغفل مزارعو القرية الأهمية الاقتصادية للمحاصيل النقدية؛ فكان (الذهب الأبيض) (القطن ) حاضراً في دورتهم الزراعية، ليشكل دعامة اقتصادية للمزارع وللخزينة العامة، ويعيد للقطن السوداني بريقه. غير أن عبقرية إنسان أبوسقرة تتمثل في عدم الارتهان لنظام زراعي واحد؛ فإلى جانب الري الفضي المروي عبر قنوات المشروع، يمتلك الأهالي مساحات شاسعة للزراعةالمطرية، يستغلون فيها مواسم الهطل لزراعة مختلف أصناف الذرة، مجسدين أعظم صور التكامل بين ما تجود به السماء وما يفيض به النيل.​تتنوع الروافد الاقتصادية في أبوسقرة لتصنع مجتمعاً مرناً وقادراً على التكيف؛ فالتجارة تجري في دماء أبنائها الذين انتشروا في مختلف مدن السودان وأسواقه، إلى جانب الامتداد المضيء لأبنائها في دول المهجر والشتات، الذين يمثلون سنداً اجتماعياً واقتصادياً لافتاً لأهلهم. تتكامل هذه المنظومة من زراعة مروية ومطرية، وبساتين نيلية، وتجارة حرة، واغتراب مُنتج لترسم لوحةً فريدة لقرية تعتمد على الذات، وتؤمن بأن العمل هو العروة الوثقى لبقاء المجتمعات*

* ​لم تكن ولاية الجزيرة يوماً مجرد رقاع جغرافية أو مساحات خضراء ممتدة على ضفاف النيلين، بل كانت دوماً حاضنة للوجدان السوداني وقاطرة اقتصاده الوطني. واليوم، ومن قلب دار اتحاد المزارعين، ترسم الجزيرة لوحة جديدة من التلاحم والوعي التنموي، بعد أن قدم مزارعو مشروعها الممتد أنموذجاً فريداً في التوافق ووحدة الصف وتغليب المصلحة العليا على ما سواها. * ​خلال مشاركته اجتماع مجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة، بدار اتحاد المزارعين بمدنى رسم والي الولاية، أستاذ الطاهر إبراهيم الخير، ملامح مرحلة جديدة عنوانها “البناء والإعمار”. وأكد الوالي أن ما حققه المزارعون في تأسيس مجالسهم الإنتاجية يمثل حجر الزاوية لاستعادة عافية المشروع. ولم يقف الخطاب عند حدود الإشادة، بل تجاوزها إلى إعلان خطوات عملية تشمل ربط قرى المشروع بشبكة طرق حديثة، وإعادة الحياة لسكة حديد الجزيرة، والاستفادة القصوى من سلاسل القيمة المضافة، ليعود المشروع كما كان دائماً—القاطرة التي تقود الاقتصاد القومي. * ​إن قراءة المسار التنموي لولاية الجزيرة تكشف عن منهجية إدارية واضحة انتهجها الوالي الخير منذ البداية؛ منهجٌ يعتمد على جمع الصف، ونبذ الجهوية والحزبية، وتغليب العمل الجماعي القائم على الشفافية وتلافي أخطاء الماضي. يتجلى هذا المنهج في محطات سابقة حاسمة؛ ففي الأوقات العصيبة التي مرت بها المنطقة، شكلت إدارة الولاية المؤقتة بمحلية المناقل خط دفاع إنتاجي واستراتيجي أثبت…

الظهيرة – ودمدني : اكدت الدكتورة عرفة محمود احمد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض علي اهمية انشاء وتطوير مراكز الصادر وتعزيز دور الصناعات التحويلية لتمكين منتجي الفطاع البستاني بولاية الجزيرة من المنافسة في اسواق المنتجات البستانية علي مستوي العالم. جاء ذلك لدي لقائها بمكتبها ظهر اليوم ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية بشمال الجزيرة بحضور المهندس الخير السني مدير ادارة الزراعة بمحلية الكاملين وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالاشكالات والمعوقات التي تعترض منتجي القطاع البستاني وكيفية ايجاد السبل المناسبه لحلها هذ وقد اوضح ممثلي الجمعيات حوجة المزارعيين والمنتجيين بشمال الجزيرة الي وسائل الطاقة البديلة المتمثلة في وحدات الطاقة الشمسية للمزارع علي الشريط النيلي فضلا عن توفير مدخلات الانتاج الاخري واشادو بالتعاون الكبير من قبل وزارة الانتاج التي ظلت تتابع قضاياهم وتعمل علي ايجاد افضل الفرص لتحقيق اعلي الانتاجيات في الفطاع البستاني الي ذلك ثمنت وزير الانتاج الدور الكبير لجمعيات التعاون الزراعي بشمال الجزيرة في تطوير القطاع البستاني ودعم الاقتصاد واكدت تبنيها التام لكافة القضايا والمشاكل التي تم طرحها والعمل علي حلها في اقرب وقت ممكن بالتعاون مع كافة شركاء عمليات الانتاج الزراعي بولاية الجزيرة

مقدمة تحتل جمهورية النيجر موقعاً جغرافياً واستراتيجياً بالغ الأهمية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فهي دولة شاسعة المساحة تبلغ نحو 1.27 مليون كيلومتر مربع، وتغلب الصحراء على معظم أراضيها. كما أنها دولة حبيسة، تحدها ليبيا والجزائر ومالي وبوركينا فاسو وبنين ونيجيريا وتشاد. وقد خضعت النيجر للاستعمار الفرنسي منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى استقلالها عام 1960م، وظلت منذ الاستقلال تعاني من هشاشة سياسية متكررة، وانقلابات عسكرية، وأزمات اقتصادية وأمنية، فضلاً عن تنامي نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل. وتكتسب النيجر أهمية إضافية من ثرواتها الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم والنفط والذهب. وقد ظل اليورانيوم بصورة خاصة أحد أبرز عناصر العلاقة بين النيجر وفرنسا، إذ ارتبطت به مصالح اقتصادية واستراتيجية فرنسية واسعة، كان من أبرز أدواتها شركة Orano، التي ورثت نشاط شركة «أريفا» الفرنسية في قطاع اليورانيوم. ومن هنا، فإن الأزمة النيجرية لا يمكن قراءتها باعتبارها صراعاً داخلياً على السلطة فقط، وإنما في إطار أوسع تتقاطع فيه الأزمة السياسية والأمنية الداخلية مع التنافس الدولي على النفوذ والموارد والمواقع الاستراتيجية في منطقة الساحل. أولاً: النيجر بين هشاشة الداخل وأهمية الموقع ظلت منطقة الساحل الأفريقي واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً للتداخل بين الفقر والهشاشة السياسية والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتنافس الدولي. وتحتل النيجر موقعاً محورياً في هذه المعادلة؛ فهي تقع في…

من يتابع مجريات الأحداث فى السودان يكتشف أن خيوط المؤامرة الكبرى ماتزال تحاك فبعد الإنتصارات الكبيرة والعظيمة الأخيرة خاصة فى محور كردفان والنيل الأزرق والصحراء يكتشف أن خيوطا جديدة تنسج ولا شك أنها واقعة. نرى تحركا وتنسيقا بين تشاد وأثيوبيا لوجستيا وعسكريا بعد فشل كل المحاولات السياسية وكل شخص متابع لوقائع الحرب سيكتشف أن حربا ستقع مع الدولتين لامحالة ولكن نحن نشيد بدور قواتنا المسلحة للحفاظ على تراب الوطن ونذكر الدولتين بالمثل الشعبى القائل (البيتو من قزاز ما يجدع بالحجار). ونذكر الدولتين أن أيادينا التى إمتدت للسلام هى أيضاً (أيادى طويلة) والدولتين تعلمان ذلك وغيرهما يعلمون ذلك. فالسودان الآن قد توحد لردع كل معتد وبإذن الله بوقوف شعبه معه ستتكسر كل سيوف الغزاة على صخور أرضنا وسنخرج بإذن الله منتصرين فلاتغتر أثيوبيا بما يصلها من أموال لتفتيت السودان وكذلك دولة تشاد وحتى اللحظة يمكنهم التراجع ومراجعة مواقفهم المخزية تجاه السودان قبل فوات الأوان. إن أموال السحت ودراهم الدياثة التي اعمت الكثير من القلوب، وصلت لبعض قادة الدول من أجل إحياء موات المليشيا الإرهابية المجرمة، ولكن هيهات. إن وقعت الحرب قطعا سيتغير النظام فى أثيوبيا وكذلك فى تشاد. ونتمنى أن لاتقع الحرب ولكن إن وقعت فلكل حادثة حديث.

سأل سآئل لم يبديه مقطع (الفيديو) الأستاذ عثمان ميرغني عضو لجنة فندق (السلام روتانا) والسؤال يقول …. *ماهي أجندة الحوار أستاذ عثمان*؟   وعثمان يقول …. ليس من مهام اللّجنة وضع أجندة ولا إختيار المشاركين بل مهمتها *(تهيئة) الجو للحوار*!!   حقيقة ….. إستعصى عليّ فهم جملة تهيئة الجو للحوار فلا اللجنة هي لجنة شباب حتى تقود حراكاً مارثونياً سرياً بين الفصائل السودانية لتهيئة ذلك مثلاً ولا فيهم (كرعين) لأركب وأنزل ياحاج أقعد يا حاج ولا (قُدرة) على السهر ولا أظن الذاكرة ستحتفظ بعنوان الجلسة *فأي تهيئة يعنيها السيد عثمان؟*   و قطعاً التهيئة ليس المقصود بها (رشّ الحوش) و (رصّ الكراسي)   وإلا ….. لاتوا لها بشباب يافعين لا بهؤلاء الكهول كما وصفهم الدكتور إبراهيم عثمان فهُم …. إما يساري أو يساري سابق وكلهم من قبيلة (لا للحرب) فماذا يُهيئون؟   اللّهُم إلا ….. إن أرادوا من هذه (اللّمّة) كنس المخصصات المالية سيما وأنهم ينكرون دور الحكومة بإستقلالية لجنتهم وبالتالي يجب الكشف عن هوية المُموِّل !   عثمان قال أيضاً …. إن المواطن السوداني هو من سيضع أجندة الحوار وعليه أن يؤثر على القوى السياسية لتتبنى وجهة نظره لتمثل الأجندة أو الحوار نفسه (كلام ساكت)   واضح جداً أن هناك حالة من التنصل المبكر لهذه اللجنة عن الإجابة علي…

*قلنا وقال غيرنا أن الحرب الجارية بالسلاح، تجاريها حرب أخري (أشد وطأة) وإن لم تكن بالبنادق والمدافع، وقد تم تصميمها لتكون الحرب (البديلة)، بعد (الهزائم) التي لحقت بالتمرد، وقد (نشطت) عناصرها غير (ٱبهة) بسلطات الدولة. ومن تحت دخان الحرب كان (سرطانها) ينتشر بسرعة، فقد اتسعت حركة (الإتجار بالعملة) ليقابلها في الجانب الٱخر (الإنهيار المريع) في قيمة العملة الوطنية ودخولها (غرفة الإنعاش) كما نري الٱن، وكما نعايش (أثرها المرير) في حياة الشعب، حتي أصبح الحصول علي لقمة العيش (مكابدة) تعز علي الوصف، ناهيك عن الضرورات الاخري لحياة الناس…وتقول إحصائيات صادرة عن مصرفيين هذا العام أن تجارة العملة تفقد السودان مايصل إلي (٦ مليارات) دولار سنوياً ناهيك عن تراجع نسبة تحويلات المغتربين إلي (٧٠ %) لارتفاع سعر شراء العملات في السوق الموازي، ثم ماتسببه هذه (التجارة الضارة) من اكتناز حصائل صادر الذهب في بنوك خارجية، إلي غير ذلك من أضرار أخري تصيب الأداء الأقتصاد القومي (بالركود والتضخم) والكساح المزري وتعطل الإنتاج..!!* *ثم بلاء المخدرات الرفيق والصاحب (الأقرب) لجريمة الإتجار بالعملة، فقد انتشرت المخدرات خلال السنوات الاخيرة في (شكل مفزع) خاصة بعد التغيير المشؤوم، حيث وصل عدد البلاغات في المخدرات في العام 2025 إلي (٩ ألف و٥٠٠) بلاغ وعدد المتهمين (١١ ألف) ووصل عدد المتعاطين للمخدرات حتي هذا العام (٣٤٠ ألف) عنصر. وقد…

الظهيرة – محمد سعيد الصحاف : في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لم يعد ضبط الأسواق ومكافحة الفوضى التجارية أمراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة تمس حياة المواطن واستقرار المجتمع. فارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، والمضاربات، والاحتكار، والتلاعب في الأوزان والأسعار، كلها ممارسات تزيد من معاناة المواطنين وتضعف الثقة في السوق. ومن هنا تبرز أهمية تفعيل قانون الأمن الاقتصادي بصورة جادة ومتوازنة، بما يضمن حماية المستهلك وردع كل من يستغل الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع التأكيد على أن الهدف ليس التضييق على التجار أو تعطيل حركة الأسواق، وإنما تحقيق العدالة وحماية النشاط التجاري المنضبط. إن ضبط السوق يبدأ بالرقابة الفاعلة، ومتابعة مصادر السلع وتكاليفها، وإلزام التجار بإشهار الأسعار، ومحاربة الاحتكار والتهريب والغش التجاري، مع سرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى. كما أن تطبيق القانون يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلى الجميع دون استثناء، حتى لا يتحول إلى أداة انتقائية تضر بالسوق بدلاً من إصلاحه. وفي المقابل، يحتاج التجار إلى بيئة مستقرة وإجراءات واضحة، وتوفير السلع الأساسية، وتقليل الرسوم والتكاليف غير الضرورية، حتى يتمكن السوق من العمل بصورة طبيعية. فاستقرار الأسعار لا يتحقق بالعقوبات وحدها، وإنما بتكامل الرقابة والقانون والإنتاج وتوفير السلع. إن الأمن الاقتصادي جزء أصيل من الأمن الوطني، واستقرار الأسواق هو استقرار للمجتمع. ولذلك فإن المرحلة تتطلب…

*فى خضم التحديات الصعبة والأوقات العصيبة التى يمر بها الوطن تجد القوات المسلحة السودانية نفسها لا تخوض معارك البسالة والشرف فى الميدان فحسب بل تُسطّر فى كل يوم ملحمة جديدة في المروءة وحسن الخلق إن البعد الإنسانى كان وما زال يتصدر مشهد التعامل اليومى لرجال أثبتوا أن واجبهم الأصيل هو حماية المواطن ورعايته فى كافة ظروف الحياة لتظل المؤسسة العسكرية حاضنة للقيم الجريئة والشهامة السودانية النابعة من قلب المجتمع وحتى لا نذهب بعيداً فى الحديث عن الشجاعة والنبل الإنسانى فقد جسد العقيد الركن الأهدلى نموذجاً حياً ومشرقاً يُحتذى به في الإنسانية والرحمة لقد أكد هذا القائد الميدانى من خلال موقفه النبيل أنه إنسان يحمل بين أضلاعه قلباً رحيماً ونفساً سََمحة قبل أن يكون ضابطاً برتبة عقيد في الجيش السودانى برهاناً على أن الرتب العسكرية لا تزيد صاحبها إلا تواضعاً وقرباً من أبناء شعبه في أوقات الشدة*.   *ضرب العقيد الأهدلى أروع الأمثلة حينما قرر تلقائياً تحويل سيارته الخاصة إلى وسيلة نقل مجانية وسند للمواطنين فى طريق ذهابه اليومى إلى مكان عمله لم يمنعه منصبه أو مشاغله العسكرية الجسام من الاستجابة لنبض الشارع متجاوزاً الرسميات والشكليات ليجعل من مركبة القائد ملاذاً آمناً ويداً تمتد بالخير لكل من أنهكه السير أو تقطعت به السبل في قضاء حوائجه اليومية وقد شملتنى رفقة هذا…

جاءت المبادرة السودانية لتهيئة الحوار السوداني السوداني في توقيت شديد الحساسية، حاملةً سؤالاً أكبر من مجرد الدعوة إلى الحوار: هل يستطيع السودانيون هذه المرة أن يصنعوا طاولة تجمعهم، أم أن خلافاتهم ستجعل كل طاولة مشروعاً جديداً للصراع؟ المبادرة، التي تضم تسع عشرة شخصية برئاسة البروفيسور قاسم بدري، لا تقدم نفسها باعتبارها منصة تفاوض بين الأطراف العسكرية، ولا باعتبارها مؤتمراً سياسياً جاهزاً بمخرجات محددة، وإنما كجسم يعمل على تهيئة المناخ، والاستماع إلى القوى المختلفة، وبناء الحد الأدنى من الثقة، ثم الاتفاق على شكل الحوار وأجندته وضماناته   هنا تكمن نقطة قوتها الأولى؛ فهي لم تبدأ من النهاية، لم تقل للسودانيين ماذا سيتفقون عليه، وإنما تحاول أولاً أن تجعلهم قادرين على الجلوس إلى طاولة واحدة وتضم اللجنة أسماء ذات حضور أكاديمي وإعلامي وقانوني وفكري، بينها قاسم بدري، عثمان ميرغني، عبدالله آدم خاطر، محمد جلال هاشم، الواثق كمير، نبيل أديب، عبدالعزيز بركة ساكن، شريف حرير وآخرون   هذا التنوع يمكن أن يمنح المبادرة مساحة وسطى تفتقدها كثير من المبادرات السياسية السابقة لكن السياسة السودانية لا تمنح أحداً صكوك البراءة لمجرد أنه رفع شعار الحوار! فالسؤال الأكثر إلحاحاً ليس: من هم أعضاء اللجنة؟ وإنما: من سيجلس معهم؟ فإذا حضرت الشخصيات الأكاديمية والمثقفون والإعلاميون، وغابت القوى السياسية المؤثرة وأصحاب القرار العسكري، فإننا سنكون أمام حوار…