وزارة المالية بولاية الجزيرة وإزالة الفوارق بين الريف والحضر!!
الظهيرة- حسن الدنقلاوي:
تسعي وزارة المالية بولاية الجزيرة لتوظيف الموارد لازالة الفوارق بين الريف المنتج والحضر خلقا لبيئة ريفية جاذبة تتوفر فيها الخدمات والمرافقة الحيوية كضامن للاستقرار الذي يضع حدا للهجرة السالبة نحو المدن وامتهان الأنشطة الهامشية التي تشكل للمورد البشري عماد التنمية والاقتصاد.
وقد رأت الوزارة تحقيقا لذلك لابد من الاهتمام بالمستشفيات ومحطات مياه الشرب النقية حتي يعود الريف افضل من سيرته الاولي لتتفجر فيه كنوز الأرض زرعا يضخ العافية في شرايين الاقتصاد ليحقق نموء يعود خيرا علي البلاد والعباد.
وتبقي سياسة وزارة المالية بالولاية عنوانا للتميز وهي تستهدف بتفردها في مخاطبة الاوليات لتحقيق اشواق وأماني انسان الريف في حياة جاذبة بخدمات حيوية محفزة علي الاستقرار والأعمار وفلاحة الأرض رفعا لمستوي دخل الفرد ودعم ناتج الاقتصاد القومي ووضع حد للهجرة من الريف الي المدن بما يشكل نهضة تعم القري والحضر.
وهنا تبرز عقلية وزارة المالية بولاية التي انحازت لبرنامج وزارة الصحة الذي يخاطب عمق اماني انسان الريف المنتج ووزارة المالية والصحة شكلاتا أجنحة الولاية التي حلقت بهما في فضاءات التفوق والتفرد وخط دفاعها من المشاريع التي تمثل تاج فخر علي جبين وزارتي الصحة والمالية المشاريع الصحية.
خاصة غرف الأوكسجين فالاؤكسجين هو عنصر الحياة الذي لاغني لكائن حي عنه ولاحياة بدونه لذا كان الاهتمام به ومحطات الأوكسجين بالمستشفيات لوضع حدا لمعاناة الذين يستنشقون بمشقة.
وعناء حتي يصلوا مرافئ العافية والشفاء ومن غيره تقف غرف الجراحة عاجزة عن أداء دورها في حال انعدام الأوكسجين وتطول المعاناة والانين.
فوزارة المالية بولاية الجزيرة عندما وضع يدها علي يد وزارة الصحة كانت تعي أن مشاريع وزارة الصحة هي الغاية المنشودة والهدف الواجب تحقيقه.
ولولا برنامج وزارة الصحة وانحياز وزارة المالية له لكانت الولاية في أزمة لا يحمد عقباها في ظل الكثافة الوافدة .
فالتحية لوزارة المالية من قمة هرمها الاداري الاستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وازرع المالية المختلفة وحتي مدخل الاستقبال وكل الود والاحترام وعاطر الثناء لوزارة الصحة بقيادة شيخ العرب دكتور اسامة عبدالرحمن أحمد الفكي وكل أفراد الحقل الصحي بالوازة علي ماقدمتم فيما يزيل الفوارق بين الريف المنتج والحضر.
