صبرى محمد علي (العيكورة) يكتب… عندما يترافع الدكتور ناجي مصطفى و محمد علي قبوجة فستكون هذه النتيجة ! مبروك للشرطة!!

وكما قال العبادي ….

الراجل فعايلو ببينن لك طبعو

أنا ود الخلا البعرفو أسودو وضبعو

لا أعرف دكتور ناجي المحامي شخصياَ ولا الأستاذ محمد علي قبوجة ولم التقيهما وأسأل الله أن يكتب لي هذا الشرف

وكما قال الكتيابي …

فأنا لم أنتخب أحداً

وما بايعتُ بعد محمد رجلا

ولكنّي تدثرني متلازمة السودانيين

تعجبنا

القدلة

والقدم الوهيطة

والطاقية المشنّقة

والصوت الجهور

والشغل النجيض

وهذا ما أطربني في ما تحملة الأسافير عن أداء هذين الرجلين

لا يعرفان أنصاف الحلول في الحق ولا المساومات والتسويات المذلِّة

الأستاذ الدكتور ناجي مصطفى (المحامي)

والأستاذ محمد على التوم قبوجة (المحامي)

اليوم حققا نصراً جديداً يُضاف لملف ضباط الشرطة ال (١١٦) فبعد أن حكم لهم القضاء بالإعادة وصرف كامل المستحقات وبطلان الفصل

فقد إنتصرا اليوم لمفصولي ٢٠٢٠م الذين قبلوا بالتسوية ولم تلتزم بها الداخلية للأسف وعددهم (٣٥) ضابط برتبة اللواء و(٢٩) برتبة العميد

*وهنا يجب أن نقف إجلالاً للقضاء السوداني*

اليوم و تحقيقاً لمبدأ سيادة حكم القانون وهيبة القضاء وأن

*لا كبير فوق القانون*

وأتمنى أن يتوقف معالي وزير الداخلية الفريق سمرة وإدارته القانونية أمام هذا المبدأ (لا كبير فوق القانون) أو هكذا يجب أن نكون إن أردنا أن نبني وطناً مُعافى

فحقيقة ….

قد كثرت عثرات الداخلية فيما يلي تنفيذ الأحكام !!

أعود لقرار اليوم العاشر من سبتمبر ٢٠٢٦م يوم يجب أن يُؤرخ له و يُحتفى به

القرار ينص على …..

أولاً .

يُسمح بإيداع مُستحقات الدائنين المتوفين المذكورين في حساب الأمانات لصالح التنفيذ

ثانياً .

يُحجز حساب الخدمات التابع للجمارك بالرقم (كذا) لدى بنك فيصل الإسلامي في حدود مبلغ مئتان وتسعون مليون جنية

ثالثاً .

يُحجز مال صندوق الضمان التابع للجمارك برقم الحساب (كذا) لدى بنك فيصل الإسلامي في حدود مبلغ مليار ومئتان وستة وثمانون مليون جنية

رابعاً .

لجنة ٢٢/سبتمبر/٢٠٢٦م

(إنتهى)

*ينصر دينك يا مولانا ياخ*

نعم هذا هو قرار اليوم وهذا هو مجهود الرجلين الكريمين الدكتور ناجي والاستاذ محمد علي وهذه أرقام الحسابات على الهواء الطلق وإن أحجمنا عن كتابتها عمداً وهذه حقوق الناس وحقوق من ذهبوا الى ربهم بمظلمتهم

ولكن ستظل الأنظار مصوبة إتجاه وزارة الداخلية و وزيرها فإلى متي ستظل الداخلية في هذا الموقف المعيب والمخجل !

حامي القانون

عاجز عن تنفيذ القانون على نفسه !!

(فضلاً إقرأها مرة أخرى)

عيب عيب

والله عيب !

بالله ماذا لو سألكم زملائكم في مؤتمر لوزراء الداخلية العرب أو من إتحاد المحامين العرب أو أي جهة عدلية أخرى عن الواقعة فماذا أنتم قائلون

ياسيدي ….

نفذوا أحكام القضاء أو غادروا الكرسي بشرف فالقضاء قد قال كلمته وإنصرف

الخميس١٠/سبتمبر/٢٠٢٦م