صبري محمد علي (العيكورة) يكتب… الى متى تظل أحكام القضاء حبراً على ورق ! مفصوليِّ الشُرطة و سوداتل (حالة)

كم تمنيتُ لو أن الحكومة و من أعلى هرمها و حتى أقل موظف أعلنت للرأي العام عن عجزها عن تنفيذ أحكام القضاء لكانت أراحتنا عن هذا الرهق و المتابعة!

*قُول ليّ الحاصل شنو يا أستاذ*؟

معقول يا جماعة حُكم قضائئ حكم به قاضي مُحكمة عليا بإعادة حوالي (٢٥) مفصولاً بشركة (سوداتل)
(يلعب بيهو) ….
مُستشار قانوني منذ (تلاته) سنوات ياخ
(لافين سُورُو) !

حُكم صدر منذ ٢٢/أكتوبر/٢٠٢٢م لم يُنفذ حتى الآن

*معقولة يا جماعة*!!!

ما أصلو إما البلد دي فيها قانون يُحترم

و اللّا مافيها أي زول يشيل حقو بي ضراعو !!

معقول ياجماعة أصبحت الأحكام القضائية هي أهون ما تنظُر إليها مؤسسات الدولة
فمن أين للجهة القانونية ب (سوداتل) هذا العناد و قُوة العين !
ياخي كُلّنا نعلم أن سيادة الفريق إبراهيم جابر هو رئيس مجلس إدارة هذه الشركة

فإن كان هو (الضهر) الذي تستندون عليه ضد تنفيذ القانون

*قُولُوها ياخي)*

قولو و الله يا جماعة الخير
سيادتو إبراهيم وجّهنا (بكيت كيت كيت) ولن نُنفذ هذا الحُكُم !
و(هداااك) البحر !!
لكن مثل هذا الموقف الرمادي قطعاً غير مقبول

بعد أن رُفضت لكم كل مراحل الإستشكال
والإستئناف
و(الجرجرة)
فماذا تبقى لكم !!
*من الآخر كده يا ناس الإدارة القانونية بسوداتل)*

إما أن تُنفذوا الحُكُم
(على داير المليم)

و إما أن تقولوا للقضاء السوداني و للراي العام
بأنكم لن نُنفذوه
و عليكم أن
تبلِّو وتشربو مويتو (مثلاً)
وغنوا لينا ….
*سوّاقنا زينة وكيّة للمابينا*
أصلاً ما في مُشكلة فقط حددوا موقفكم !

أما طعون الشرطة المعروفة إعلامياً بمفصولي (٢٠٢٠) ضد عدم تنفيذ حُكم المحكمة العُليا القاضى بإعادتهم و إعتبار فترة توقفهم فترة عمل متصلة
فما زالت الدولة تتعامل مع هذا الحُكُم (بالقطّارة)

كما يُقال ….
فقد ظفر بتنفيذ الحُكم السابقون السابقون من أصحاب الطعن رقم (٢٧)

وهُناك طعن آخر معروض أمام القاضي يحمل الرقم (٢٥) يخص (٢٤) ضابطاً من رتبة العقيد وحتى رتبة النقيب من الذين حُكم لهم في ذات القضية

و هؤلاء (لِسّه) ما زالوا في عمر الشباب و بإمكانهم العطاء و خدمة الوطن

فحسب علمي أن ليس في قاموسهم (التسوية)

بل طعنهم يُطالب بتنفيذ الحكم و هذا يعني الإعادة والترقية حسب اللوائح المعمول بها
وأعتقد…
أنهم لن يُمانعوا من جدولة حقوقهم المالية تقديراً للظرف الراهن للدولة
و(برأي) …
فإن ملف هؤلاء الأربعة وعشرين ضابطاً يُمثل إختباراً حقيقياً لقيادة الدولة
فمن حيثُ (المطبات) والقرارات الرئاسية فقد تم إلغائها نهاية العام الماضي بخمسة قرارات رئاسية مماثلة

أي أن الطريق قد أصبح سالكاً كما ذكرنا
ومن حيثُ إمتثال اللياقة البدنية والقُدرة على العمل فالموية تكضب الغطاس كما يُقال فهؤلاء ما زال منهم المستنفرين بطوع إرادتهم يدافعون عن الأرض والعرض بالصفوف الأمامية

مما يعني أن الدولة ليس أمامها إلا إعادتهم
إلاّ ….
من أبى منهم
و ننتظر البُشريات
وفهُناك جلسة الأحد القادم (١٨) يناير الجاري بإذن الله

وإن تم قبول الطعن بإلزام الداخلية بالتنفيذ فهذا يعني تلقائياً الإنتقال الى مرحلة اللوائح الداخلية للشرطة لتقرر من يبقى ومن يُحال للتقاعد

المفصولين من وحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الزراعة والري وعددهم (١٧٥) مُتظلِّماً سلكوا طريق القضاء عبر محاميهم وسبق أن نصحنا مديرها العام السيد الدكتور الحارث مصطفى أن ……
(يلمّ الموضوع)
باللجوء لخيار التسوية كسباً للوقت
فالخاسر الأوا هو الوطن ونتمني أن يستجيب لنصحنا ،،،،!!

الخميس ١٥/يناير/٢٠٢٦م