شمس الدين حاج بخيت يكتب…. مجاري الامطار والكھرباء..عقبات عجزت امامھا حكومات الجزيرة المتعاقبة.!!!!
ابان تواجدي في جمھورية مصر الشقيقة ما قبل الحرب ودراستي وقتھا لاحدي الدورات التدريبية وضمن برامج الدورة نفسھا سنحت لنا زيارات مع بعض الزملاء الي عدد من المواقع السياحية والصناعية والرياضية بالقاھرة
بھدف المعرفة والوقوف على حجم الانجازات والاعمال التي حققتھا الحكومة المصرية على مر التاريخ وكانت بالفعل اعمال وانجازات تستحق الوقوف عندھا وتسجيلھا لدى الذاكرة حقيقة انني سقت تلك المقدمة لاضع القارى في الصورة واكتب واقارن ولو ان المقارنة ھنا معدومة تماما بين ما يتم تنفيذھ في مصر بصورة علمية حديثة وبين ما نراھ عندنا في السودان عموما وولاية الجزيرة على وجھ الخصوص بصورة اكثر عشوائية سيما في مجال الكھرباء ومجاري الامطار والصرف الصحي.واقع الامر
كانت لي جولة قبل ايام في بعض الاماكن داخل الاسواق وعدد من الاحياء داخل مدني فكان المشھد صادم جدا ومخجل في ذات الوقت سيما فيما يجري من اعمال لا ترقى ان ان نضعھا في طور مرحلة النظافة داخل ھذھ المجاري ولم يصل الي طور الانشاءات وھو عمل ترقيعي بالاصح وليس عمل بطريقة علمية والشاھد ان العمال انفسھم غير مؤھلون في كل شي فضلا عن الاليات نفسھا والتي على مايبدو لي انھا تعمل بنظام الفرد لا المجموعة!!!
والواضح انھا مجرد اليات لاحدى المؤسسات وليس لشركات معروفة والمنطق يقول ان ھذھ المشاريع يجب ان تدار عبر شركات كبيرة ذات امكانيات بشرية وھندسية وفق تعاقدات رسمية معروفة وسقف زمني معلوم فضلا عن اشھار ھذھ التعاقدات للراي العام الا
ان الواقع في ھذا الملف يجعلنا نتساءل كيف تتم التعاملات مع ھذا الملف وھل من اوكل لھم انجاز ھذا الملف ( مجاري الامطار) مؤھلون فعلا ويملكون الامكانيات؟ وھل تمت التعاقدات وفق القانون؟؟ للاسف لا نعتقد ذلك مع احترامنا للمسؤلين والدليل ھذھ الفوضى التي نراھا كل عام مثل ھذا الوقت ومع اقتراب فصل الخريف نرى الاليات الھزيلة تعمل في حفر ونظافة المجاري ووترك المخلفات والنفايات حول ھذھ المجاري اذ لا يمر اسبوع وتعود ھذھ النفايات
والاوساخ الي داخل المجاري وھكذا دواليك السؤال لماذا لاتعمل حكومة ولاية الجزيرة على انجاز ھذا الملف بصورة جذرية ببناء ھذھ المجاري بالمواد الثابتة وسقفھا مع عمل فتحات واقفال حتى ولو ضخينا الكثير من الاموال بدلا من الحل الوقتي الذي يرھق المواطن اولا واخيرا..وبنفس المنوال يظل ملف الكھرباء بمثابة العقبة التي تقف امام كل الحكومات
التي تعاقبت على ولاية الجزيرة اذ تظل ھذھ الملفات مجاري الامطار والكھرباء من اصعب الملفات التي ظلت دون حلول متكاملة وجذرية..وظل معھا
المواطن يعاني الامرين ولازال.والواقع فيما يخص ملف قطاع الكھرباء فقد طال الجدل فيھا دون ادنى تقدم فيھ ومنذ الازل لازال محلك سر ولازالت المعاناة حاضرة على الرغم من توافر الامكانيات الا ان العجز الاداري واضح فھذا الملف بالذات ذات تاثير كبير في قطاعات الصناعة والاستثمار اذ تظل الولاية متاخرة كثيرا في مسيرة النماء ويظل المستثمر والسائح بعيدين دون التفكير في العمل والانتاج وھذا الامر
يعد معضلة حقيقية وعقبة كؤد لاتبارح مكانھا في ظل عجز كل الحكومات المتعاقبة في حلھا..نمعن ونتطلع في المستقبل ان تعمل الحكومة المركزية في وضع ھذھ الملفات اولوية بوضع الرجل المناسب لھذھ الولاية من خلال التشكيل الحكومي الجديد حتى يعمل على اعادة ھذھ الولاية على جادة الطريق..