دكتور محمد تبيدي يكتب…  ولاة وزراء على حافة الاقالة تمهيد لتعيين رئيس وزارة الحكومة الانتقالية القادمة

في ظل تحكم الجيش السوداني في الصراع المسلح بينه ومليشيا آل دقلو المُتمردة بقيادة الهالك حميدتي،

شرع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، في سلسلة إجراءات تهدف إلى «تنظيف» الجهاز التنفيذي وإعادة تشكيله وفق معايير خدم الفترة الانتقالية القادمة وهذه الإجراءات بإقالات جماعية لوزارء وزارات استهدفت وزراء يُنظر إليهم على أنهم غير متوافقين مع أولويات المرحلة، بما يمهّد لتعيين رئيس وزراء حكومة انتقالية مستقلّ عن النفوذ الخارجي.

 

منذ أن اندلعت الحرب بين الجيش السوداني الوطني ومليشيا آل دقلو المُتمردة بقيادة الهالك حميدتي في 15 أبريل 2023 إثر خلافات حول دمج مليشيا الدعم السريع المُتمردة ضمن القوات المسلحة الموحدة وبعد أن تمردت.

وفشلت في الاستيلاء على الحكم في الدولة دمرت المليشيا المُتمردة كل المؤسسات والاعين المدنية والحكومية وتمدرت البنية التحتية ظهر ولاء بعض السياسيين لها واظهر عدائهم للجيش والحكومة وأولهم قوة إعلان الحرية والتغيير (قحت) وكيانات واحزاب أخرى كحزب الأمة وغيرها من الشخصيات التي تظن انها قد تجد مقعداً وسيراً لها في حكومة الخزي والعار والاغتصاب والنهب والسلب والتعجير والإعتقال بكفالة محمد بن زايد شيطان العرب ولكن هيهات.

وبعد سيطرة الجيش على أجزاء واسعة من العاصمة في مطلع 2025 أعادت توجيه النقاش حول طبيعة الحكومة الانتقالية المقبلة، بين خيار «حكومة حرب» تقودها المؤسسة العسكرية أو «حكومة مدنية» تشارك فيها مختلف المكونات، وفي نهاية فبراير وبداية مارس 2025 وبعد إقرار تعديلات الوثيقة الدستورية في 9 فبراير 2025.

أعلن مجلس السيادة عبر التلفزيون الحكومي إعفاء عدد من الوزراء «لعدم توافقهم مع استراتيجية المرحلة الانتقالية».

وتعيين وزراء مؤقتين لتسيير الأعمال لحين تعين رئيس مجلس وزراء انتقالي يعين وزراء دون تدخل من والكفائات الوطنية المستقلة شملت قائمة الوزراء المعفين اسماء بارزه من ضمنها وزير الخارجية والأوقاف والشباب والرياضة، اعتُبرت هذه الإقالات رسالة إلى القوى المدنية بأن ولاء قيادات الحكومة يجب أن يكون «موجّهًا» نحو أولويات التنمية والأعمار ونعمة المواطن ورفعت الوطن، برّرت الإقالات بأنها «لضمان حسم معركة استعادة الدولة للتنمية والإعمار» وقطع الطريق على تمدّد نفوذ الجماعات المتمردة.

 

تردّي الخدمات في ولاية الخرطوم

منذ مارس 2025، شهدت ولاية الخرطوم انقطاعاً متكرّراً للكهرباء تجاوز 12 يومياً وصحبه انقطاع الإمداد المائي.

بسبب توقف انسياب الماء من المصدر الي محطة التوزيع وكان من الأجدر من الوالي مناشدت رجال الأعمال الوطنين الخيرين أمثال اشرف الكاردينال الذي لم يبخل ابدا بماله للتنمية والإعمار، وهذا أثر بشكل مباشر على عمل المستشفيات والعيادات في أحياء الخرطوم المحررة حديثاً مع ندائات بالعوده الي الديار وايضاً أحياء كرري المكتظه بالوافدين، وفي بحري عانت مضخات المياه في محطة بحري من توقف شبه كامل، ما اضطر سكان أحياء إلى الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة وتحمل تكاليف إضافية للحصول على مياه الشرب، مع غياب المتابعة من الولاة ونوابهم للقرارات وزاد الاحتقان الشعبي تمسك منسقي لجان الخدمات بأشخاص بعينهم لن يقدمون اي خدمات لحلّ جزء من الأزمات، في حين بقيت الوعود الحكومية دون تنفيذ فعلي.

 

صرح المهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومستشار قائد الجيش، أن رئيس الوزراء القادم سيكون «شخصية مستقلة سياسياً، لا تنتمي لأي حزب أو جهة خارجية، وسيدير حكومة تكنوقراط من خبراء مدنيين، بعيداً عن أي تدخل خارجي في تشكيل أو أداء هذه الحكومة» وأوضح جابر أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعديلات في الوثيقة الدستورية، وتسند كامل الصلاحيات التنفيذية للمجلس الوزراء في مرحلة الحكومة الإنتقالية، على أن يشرف رئيس الوزراء الجديد على معالجة ملفات السلام والاقتصاد والإعمار.

 

تؤكد سلسلة الإقالات والتعديلات الدستورية نية المجلس السيادي الإنتقالي بسط يده لحكومة تبني وتعمر الوطن حتى انتخابات تسمح للشعب باختيار من يحكمه وسيؤسس لهذا خلال المرحلة الانتقالية. أن هذه الإجراءات «ضرورة تنظيمية» لضمان عدم خروج آخرين عن سلطة الدولة و التمرد، وتتضيق لتهميش دور الكيانات المدنية وفتح الباب أمام حكومة انتقالية ذات أبعاد سياسية واسعة. يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة رئيس الوزراء المستقل المرتقب على تحقيق توازن بين متطلبات المعركة المستمرة مع مليشيا آل دقلو المُتمردة بقيادة الهالك حميدتي وإعادة مدّ الجسور مع القوى السياسية قبل موعد الانتخابات النهائية.

 

وانا سأكتب للوطن حتى أنفاسي الأخيرة