في المشهد السوداني الراهن تتجلى مفارقة صارخة تكشف عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي تعيشها البلاد، حيث يدفع قادة مليشيات الدعم السريع الجنجويد الإرهابية بأبنائهم إلى مقاعد الدراسة والجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، بينما يزجون بأبناء دارفور في أتون الحرب والدمار، ويجندون الأطفال في ميادين القتال. هذا السلوك يعكس إدراكاً كاملاً من قبل هؤلاء القادة أن الشهادة السودانية التي تنظمها حكومة الأمل هي الأساس المعترف به وطنياً ودولياً، وأنها تمثل بوابة المستقبل وفرصة الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي. لذلك يحرصون على أن ينال أبناؤهم هذا الحق التعليمي المشروع، في حين يحرمون أبناء المناطق التي يسيطرون عليها من فرص التعليم السليم، ويدفعون بهم إلى مسارات تعليمية عشوائية وغير معتمدة، بل إلى مصائر مأساوية في ساحات الحرب. إن هذه الازدواجية تكشف عن عقلية انتهازية ترى في أبناء دارفور مجرد أدوات لتنفيذ أجندات عسكرية، بينما تعتبر أبناءها مشاريع مستقبلية يجب أن تُصان بالعلم والمعرفة. وهو ما يعكس غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة، ويؤكد أن المليشيات لا تحمل أي مشروع وطني حقيقي، بل مشروعها الوحيد هو تكريس الفوضى وتدمير النسيج الاجتماعي. من زاوية تحليلية، يمكن القول إن هذه الممارسات تفضح التناقض البنيوي في خطاب المليشيات، فهي تدّعي الدفاع عن حقوق المهمشين بينما تمارس أبشع صور التهميش بحقهم، وتستغل الأطفال في حروبها العبثية. كما أن…
مقالات الظهيرة
بعد أن فشلت حكومة الملعونة الامارات في الحرب العسكرية علي السودان وتهجير سكانه بدأت اللعبة تتكشف الان والمخطط واضح وهو ممارسة ضغوط اقتصادية علي الشعب المسكين موجة الغلاء تحاصر المواطنين من كل مكان لكنها قصة واضحة ومصطنعة من دويلة الشر التي تريد تركيع الشعب السوداني بوسائل جبانة بالمسيرات والمرتزقة والان بدأت في أسلوب قذر وهو ضرب مفاصل الاقتصاد للاسف الشديد هناك من يساعدون دويلة الشر في هذه الحرب الاقتصادية وهي أكبر لص ينهب ثرواتنا نهبت الذهب ومازالت عينها قوية وكان ارض السودان ملكا لعصابة اولاد زايد يسرقون الذهب من دارفور حتي الثروة الحيوانية نهبوها لأن دولتهم ناشفة وصحراء طالما ما أن السماء تمطر في الصعيد وقضارف الخير والنيل الأبيض والحقول تنتج ذرة ودخن وخضروات وحبوب زيتية فإن السودان قادر علي تجاوز المحنة ارتفعت أسعار السلع إلي السماء والأسواق اشتعلت الدقيق والسكر والزيوت وصلت إلي مبالغ فلكية بالامس وفي أحد متاجر القرية التي نزحنا لها مؤقتا ارتفع سعر قارورة الزيت الي ٢٠ ألف المواطن أخذ القارورة من صاحب المتجر لأن رب الأسرة لديه حساب جرورة مع صاحب الدكان ياله من جشع نفس القارورة وجدتها في متجر اخر ب١٦الف في قرية أخري وفي مدينة رفاعة ب١٤الف جنيه الدولة في مثل هذه الظروف عليها توسيع منافذ البيع المخفض ونشر…
في مقال سابق بعنوان “التفاهة الرقمية.. ومأزق القيم” ، تناولنا كيف غيّرت منصات التواصل قواعد صناعة المحتوى، حين أصبح جذب الإنتباه واستثماره في المشاهدة والتفاعل والانتشار يكافئ الإثارة أكثر من القيمة والمعرفة، بما يضعف الذوق العام والمناعة الأخلاقية. واليوم نواصل من ذات النقطة، لكن من زاوية أكثر خطورة، فالقضية ليس فيما يشاهد الشباب، بل كيف يؤثر ما يشاهدونه في وعيهم، وكيف يمكن أن ينتقل المحتوى من جذب الانتباه إلى استلاب الوعي، ثم إلى توجيه السلوك. في السودان اليوم حيث تدور الحرب حول الدولة والموارد والنفوذ، لم يعد استهداف المجتمع عبر السلاح وحده، فهناك صراع آخر خفي على الوعي والرواية والهوية والثقة وتوجيه الرأي العام. وفي هذا الصراع قد يتحول الهاتف من أداة للمعرفة والتواصل إلى مساحة لاختراق الوعي، حين يُستثمر المحتوى في التضليل والاستقطاب والتحريض واستغلال الحاجة إلى المال أو الشهرة لتوجيه السلوك. لذلك لم تعد حماية الفضاء الرقمي مسألة تقنية، بل جزءًا من حماية المجتمع والدولة ومناعة القرار الوطني. والاستلاب الرقمي لا يحدث بصورة مفاجئة. يبدأ غالبًا بمحتوى يجذب الانتباه، ثم يتكرر حتى يصبح مألوفًا، ثم يتشكل حوله موقف أو انحياز، وتُبنى الثقة مع مصدر أو شخصية، قبل أن ينتقل التأثير من الأفكار إلى السلوك. وهنا يمكن أن يظهر ما يعرف بالاستدراج الرقمي، حين يجري توظيف تلك…
الظهيرة – الخرطوم : بحث والي ولاية الخرطوم خلال لقائه وفد اتحاد عمال ولاية الخرطوم برئاسة الأمين العام للاتحاد الاستاذ/اسامه مبارك عثمان عددا من القضايا والملفات المرتبطة بأوضاع العاملين بالولاية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والنقابات الشرعية. وضم وفد الاتحاد أمين مال الاتحاد ، د. حمدت الله عبد الواحد ورؤساء الهيئات النقابية لعمال الصحة والتعليم والمياه والبناء حيث استعرض الوفد جملة من القضايا والمطالب شملت معالجة متأخرات العاملين وإنفاذ المناشير الاتحادية الخاصة بإزالة مفارقات الأجور وتكوين وتفعيل مجالس الإدارات وتفعيل التأمين الصحي وتوفير سلة وقوت العاملين إلى جانب تنظيم أعمال القطاع الحر والحرفي. كما طرح الاتحاد مقترح تكوين آلية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والنقابي على مختلف مستويات الولاية بما يسهم في معالجة قضايا العاملين وتعزيز التنسيق مؤكدا استعداد الحركة النقابية للمساهمة الفاعلة في جهود إعادة بناء وإعمار ولاية الخرطوم. وفي إطار دعم الخدمات المقدمة للعاملين أمّن والي الخرطوم على مقترح الاتحاد بشأن تخصيص موقع لإنشاء مستشفى العاملين كما وجه بسداد شهرين من مستحقات أطباء المراكز الصحية والعاملين معهم مع جدولة المتبقي من المستحقات. ووجه الوالي كذلك بتطبيق لائحة الحوافز على جميع العاملين بالولاية بما في ذلك العاملون بالمراكز الصحية مؤكدا أهمية معالجة قضايا العاملين وفق الأطر القانونية والمؤسسية. كما ناقش الاجتماع أوضاع…
في عالم سريع تتسابق فيه المعلومات، لم تعد الكلمة مجرد وسيلة لنقل الخبر، بل اصبحت جزءا من الامن. ومن هنا ياتي دور الاعلام الشرطي، الذي لم يعد يقتصر على نشر الاخبار وتغطية المناسبات، بل اصبح شريكا في صناعة الوعي وبناء الثقة بين الشرطة والمجتمع. فهو يشرح ما تقوم به الشرطة، ويعرف المواطن بحقوقه وواجباته، ويقدم الرسائل التي تعزز الطمانينة وتدعم الجهود الامنية. وتاتي حملات التوعية الاعلامية كاحد اهم الادوار التي يضطلع بها الاعلام الشرطي، من خلال اطلاق الحملات والبرامج التي تسند العمل الامني وتصل برسالة الشرطة الى المواطن بصورة واضحة ومباشرة، وتؤكد ان المواطن شريك حقيقي في حماية مجتمعه. والاعلام الشرطي ايضا هو جسر بين الشرطة والمواطن، ينقل رسالة الشرطة الى المجتمع، وينقل في الاتجاه الاخر هموم المواطن وملاحظاته وتطلعاته. وكلما كانت هذه المسافة قصيرة وواضحة، ازدادت الثقة، واصبح التعاون الامني اكثر فاعلية. وفي زمن تتعدد فيه المنصات وتنتشر فيه المعلومة خلال ثوان، تبرز اهمية المنصات الاعلامية الرسمية للشرطة، باعتبارها مصدرا موثوقا للمعلومة. فغياب المعلومة يفتح الباب امام الشائعة، بينما سرعة التوضيح وصدق الرسالة يغلقان هذا الباب قبل ان يتسع. ولذلك كان الاهتمام برفع كفاءة منسوبي الاعلام الشرطي، عبر التدريب في مجالات الاعلام الحديث، والمنصات الرقمية، وصناعة المحتوى، والتصوير والانتاج المرئي، حتى يكون الاعلام قادرا على…
يتطلع الشعب السوداني، في الداخل والخارج، إلى مساعي اللجنة الوطنية الاقتصادية وما يمكن أن تقدمه من حلول عملية تضع الاقتصاد السوداني على طريق التعافي، وتعيد للجنيه السوداني عافيته، وتخفف عن كاهل المواطن أعباء المعيشة التي أثقلت حياته. والمعادلات الاقتصادية، في تقديري، ليست مستحيلة ولا عصية على الحل، لكنها تحتاج إلى خطة ممرحلة، وخارطة طريق واضحة، وبرنامج ثلاثي أو خماسي السنوات، له أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع خطط بديلة واحتياطات لمواجهة الطوارئ. وأول ما ينبغي أن تسهر عليه الدولة، وأن تحيط به إحاطة السوار بالمعصم، هو التعدين الأهلي. وما أدراك ما التعدين الأهلي! قطاع يستحوذ على النسبة الأكبر من الذهب المنتج في البلاد، وتدور حوله حياة اقتصادية واجتماعية واسعة، لكنه يمكن أن يتحول من ثروة وطنية إلى نزيف اقتصادي إذا تركت أبواب التهريب مفتوحة. الحل ليس في المزيد من الجبايات والضرائب والملاحقات، وإنما في أن تجعل الدولة باب الوطن أكثر إغراءً من نافذة التهريب. الحوافز، والخدمات، والأسعار المجزية، وشراء الذهب بصورة رسمية وسريعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ثم إحكام الرقابة على منافذ التصدير… تلك هي أدوات السيطرة الحقيقية على هذا القطاع. وثانيًا: الطاقة. ينبغي المضي بلا تردد في برنامج وطني واسع للطاقات البديلة، الشمسية وطاقة الرياح، فالسودان يمتلك واحدة من أعظم الفرص…
*الحلقة السادسة* لا يمكن معالجة الحسد المؤسسي بالوعظ وحده، بل بفرض الشفافية الهيكلية وإغلاق الثغرات الانطباعية. على صعيد الخدمة المدنية ويتطلب العلاج إلغاء التقييم البشري المباشر و إخضاع الترقيات والمناصب القيادية لمنافسة مفتوحة ومؤشرات أداء كمية تحجب بيانات الموظف الذاتية لمنع التحيز. أما على صعيد الإعلام والفضاء الرقمي فإن حماية الرموز الوطنية والكفاءات تتطلب وضع لائحة تنفيذية صارمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي والميديا الاصطناعية. للتدريج نحو ميثاق للتعافي لابد من : اإلزام ديوان الخدمة المدنية بنظام تقييم رقمي يُخفي الهوية والقبيلة والجهة للموظف أثناء المراجعة الدورية للإنجاز. ومن ثم (المنافسة بالخطط البحثية)و فتح التنافس على الوظائف القيادية عبر منصة حكومية موحدة بناءً على الأبحاث التطويرية والمشاريع الملموسة والتحكيم المستقل. وايضا كذلك (حظر الاغتيال الرقمي): تجريم إنتاج أو تداول الوسائط المفبركة المستهدفة للرموز الوطنية أو الموظفين العموميين وتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية مع إلزام المنصات بالتتبع والتحقق البرمجي ان حماية الكفاءات الوطنية وصون بيئة العمل من طفيليات الحسد المؤسسي لم تعد خياراً إدارياً مُستحباً، بل ضرورة أمنية وتنظيمية لاستدامة التنمية. إن (ميثاق التعافي) يضع اللبنات الأولى لبناء مؤسسات صلبة لا تُدار بالانطباعات، ولا تُهدم بالشائعات الرقمية، بل تُسود فيها الكفاءة وتُحرس فيها الفرص التنافسية بكل شفافية. ولكن، كيف نترجم هذا الميثاق إلى واقع ملموس داخل أروقة المؤسسات؟ وما هي أدوات التجميع الميداني والرقابي…
لقد مات عمر… ولكن لم يمت المنهج. مات الجسد الذي كان يمشي في طرقات المدينة ليلاً متفقداً، وبقيت المبادئ التي أسسها حية تُدرّس إلى اليوم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يحكم من فوق كرسي، بل من أرض الواقع. لم يكن يشرّع القوانين في قاعات مغلقة، بل كان يستنبطها من دمعة يتيم، ومن أنين طفل، ومن عجز شيخ. فكان بذلك أول من وضع لبنات دولة العدل الحديثة قبل أن تُعرف الوزارات والتشريعات. _أولاً: قانون مصابي الحروب_ روى المؤرخون أنه رأى رجلاً يأكل بشماله، فأمره أن يأكل بيمينه. فقال الرجل: “إنها مشغولة”. ولما سأله عن شغلها قال: “أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن الحركة”. فلم يكتف عمر بالاعتذار، بل جلس وبكى، وسأله: من يوضئك؟ ومن يغسل ثيابك؟ ومن يقوم على شأنك؟ ثم أمر له بخادم وراحلة ونفقة. هكذا لم تكن المسألة مجرد ملاحظة على هيئة الأكل، بل كانت ميلاد “قانون رعاية مصابي الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة”. قانون يقوم على سؤال واحد: من المسؤول عن هذا الإنسان الآن؟ _ثانياً: قانون الضمان الاجتماعي_ ومرّ بشيخ يهودي يحمل الحجارة. فلما سأله أجاب: “عليّ دفع الجزية”. فقال له الفاروق كلمة تهز عروش الظلم: “أخذنا منك الجزية شاباً، فواجب علينا أن نكفلك شيخاً”. وأجرى له راتباً من بيت المال. فأي فقه هذا؟…
بقلم/ ابوعبيدة أحمد علي رئيس جمعية الأخوة السودانية السعودية بمجلس الصداقة الشعبية العالمية تحية إجلال وتقدير للدكتور عبد الرؤوف قرناص، ولجميع الصحفيين والإعلاميين الوطنيين الذين جعلوا أقلامهم في خدمة السودان، وكتبوا من أجل الوطن والوطنية، وانحازوا إلى وحدة الدولة وسيادتها وجيش الوطن، بعيداً عن المزايدات والحسابات الحزبية والشخصية. من الوفاء أن نقولها في صدر المقال قبل أن نقول أي شيء آخر: لقد أعجبني مقال الدكتور عبد الرؤوف قرناص، لا لأنه كتب ما نحب أن نسمعه فحسب، وإنما لأنه ذكّرنا بمعنى عظيم ينبغي ألا يغيب عن السودانيين في هذه المرحلة المفصلية: أن الوطنية ليست شعاراً، وإنما موقف، وأن الوطن ينبغي أن يبقى فوق الأشخاص والأحزاب والمصالح والمناصب. والتحية له ليست تحية لشخص بعينه فحسب، وإنما هي تحية لكل قلم سوداني شريف اختار أن يكتب من أجل وطنه، ولكل صحفي وإعلامي ومفكر ومثقف جعل ضميره رقيباً على كلماته، ولم يسمح للخلاف السياسي أن يحوّل قلمه إلى معول يهدم الدولة أو يسيء إلى مؤسساتها الوطنية. إننا نحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى صحافة وطنية مسؤولة؛ صحافة لا تخاف من النقد، لكنها لا تخلط بين النقد والهدم، ولا بين المعارضة السياسية والعداء للدولة، ولا بين المطالبة بالإصلاح وإضعاف المؤسسات الوطنية في وقت الحرب. ومن هنا كانت عبارة الدكتور…
مايحدث في الشارع السوداني بعد الحرب من تغيرات في انماط البشر وسلوكيات تحتاج الي دراسة عميقة لنفسيات الإنسان السوداني ولقد كتبت مقال عنوانه نحن في حوجه الي علاج نفسي مع تشخيص للحالات التي ظهرت في سلوكيتنا اليومية حيث الحرب لا تنتهي دائماً عندما (يصمت صوت الرصاص)، فهناك حروب تترك( آثارها) داخل النفوس والعقول والمجتمعات. وبعد توقف المعارك تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن مرحلة الدفاع عن الوطن، وهي مرحلة( مواجهة انحرافات الحرب) وإعادة بناء الإنسان قبل إعادة بناء المكان. لقد فرضت الحرب( واقعاً استثنائياً)، وانتشرت خلالها بعض السلوكيات الخطيرة مثل( العنف)و(ثقافة السلاح)، و(ضعف احترام القانون)، و(الجريمة)، و(المخدرات)، و(خطاب الكراهية والانتقام) والخطر الحقيقي أن تتحول هذه السلوكيات، بعد انتهاء الحرب، إلى أمر عادي في حياة الناس. لذلك فإن أولى خطوات مواجهة انحرافات الحرب هي إعادة( هيبة الدولة وسيادة القانون) فالمواطن يحتاج إلى أن يشعر بأن الدولة حاضرة، وأن أمنه مسؤولية مؤسسات قوية ومهنية، وأن( القانون يطبق على الجميع). فلا يمكن أن يبدأ البناء الحقيقي في ظل الفوضى أو( انتشار ثقافة القوة خارج إطار الدولة) كما أن من أهم واجبات المرحلة (معالجة الآثار النفسية للحرب) فالذين عاشوا( الخوف) وفقدوا( الأهل) والممتلكات وشاهدوا( الدمار) يحتاجون إلى( الدعم النفسي والاجتماعي) فبعض( السلوكيات) التي تظهر بعد الحرب قد تكون نتيجة لجراح (داخلية) لم تجد العلاج.…