(آذان صاغية) اتفاقية جنيف الرابعة والفقه الإسلامي.. إصدار قانوني جديد يفتح آفاق المقارنة والتكامل

بقلم د . عامر ابراهيم محمد المحامي
خبير في القانون الدولي الإنساني
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وبعونه وتوفيقه، صدر اليوم باكورة كتاباتنا القانونية، كتاب «اتفاقية جنيف الرابعة والفقه الإسلامي» ، عن الدار العالمية للنشر والتوزيع بجمهورية مصر العربية في محاولة علمية جادة لاستكشاف العلاقة بين أحكام الفقه الإسلامي وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتسليط الضوء على القواسم المشتركة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ويأتي هذا الإصدار في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة تتزايد معها معاناة المدنيين، وتتجدد الحاجة إلى ترسيخ المبادئ الإنسانية التي تصون النفس البشرية وتحفظ الكرامة الإنسانية، بعيداً عن أهوال الحروب وانتهاكاتها.
دراسة مقارنة بين مرجعيتين
يتناول الكتاب، من خلال دراسة قانونية فقهية مقارنة، أحكام حماية المدنيين في الفقه الإسلامي، ومقارنتها بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المعنية بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ويستعرض الجذور الشرعية لحماية المدنيين، مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واجتهادات الفقهاء، إلى جانب تحليل النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية، والاستفادة من التفسيرات والتعليقات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
ويتمحور الكتاب حول عدد من القضايا الأساسية، من بينها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الاعتداء على غير المقاتلين، والمعاملة الإنسانية، وحماية النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب العجز، فضلاً عن حماية الممتلكات والأعيان الثقافية، وضمان الرعاية الإنسانية للمحتجزين.
بين الاتفاق والاختلاف
ومن أبرز ما يطرحه الكتاب أن العلاقة بين الفقه الإسلامي واتفاقية جنيف الرابعة لا ينبغي أن تُختزل في تصورات التعارض المطلق، بل تستحق دراسة موضوعية تكشف أوجه الاتفاق والاختلاف، وتبحث في إمكانية تعزيز التكامل بين المرجعيتين.
ويؤكد الكتاب أن المنظومتين تلتقيان في عدد من المبادئ الإنسانية الجوهرية، وفي مقدمتها حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، مع وجود اختلافات تتعلق بالمصادر التشريعية والمنطلقات الفكرية وبعض الأحكام التفصيلية وآليات التطبيق.
كما يناقش الكتاب التحديات المعاصرة التي تواجه حماية المدنيين، وما تثيره من إشكالات قانونية وإنسانية، داعياً إلى تعزيز آليات التنفيذ والمساءلة الدولية، وتطوير الوعي بقواعد القانون الدولي الإنساني.
إضافة للمكتبة القانونية
ويمثل هذا الإصدار محاولة للإسهام في إثراء المكتبة القانونية والفقهية العربية، وتقديم مرجع علمي للباحثين والدارسين والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، بما يعزز الحوار العلمي بين المرجعيتين، ويخدم الهدف الإنساني الأسمى: حماية الأبرياء من ويلات الحروب.
وإذ نحتفي بصدور هذا العمل، فإننا نأمل أن يكون فاتحة لمزيد من الكتابات والبحوث القانونية التي تسهم في نشر المعرفة، وترسيخ ثقافة احترام القانون، والانتصار لقيم العدالة والإنسانية.
والحمد لله أولاً وآخراً، ونسأله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وعلماً ينتفع به
إهداء
إلى روح والدي العزيز المرحوم، الشيخ إبراهيم محمد بابكر؛ الرجل العصامي الذي تحرّى الحلال في مسيرة حياته، ونحسبه عند الله من المتقين الصالحين.
إلى أمي الصابرة المجاهدة؛ منارة العلم في الرعيل الأول، والأم المثالية التي جادت بالشهيد الملازم “وداعة الله ” وإخوانه.
إلى شريكة عمري وزوجتي الحبيبة الوفية، وإلى أبنائي الأبرار؛ تذكرةً بأنَّ العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها.
إلى الذين أقعدتهم الظروف فتَرَجَّلُوا مُجبرين عن قطار التعليم: عودوا.. فإنّه الطريق والسبيل.
إلى أمنا الرؤوم “الكلاكلة” الحبيبة؛ وتحديداً “القطعية” الغالية وأهلها النبلاء، أهل الكرم، والفضل، والصلاح كابراً عن كابر



