وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالجزيرة تقود حراك الشركاء استعداد لإطلاق حملة ١٦ يوما 

الظهيرة – مدني – سلمى أمين :

نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة الرعاية الإجتماعية ولاية الجزيرة وشركاء الحماية الاجتماع التنسيقي لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل وذلك بمكتب وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة التي سوف تنطلق في الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى العاشر من ديسمبر تحت شعار(ضمان العدالة وحماية الناجيات وإنهاء الإفلات من العقاب

، بمشاركة المؤسسات الرسمية والشركاء العاملين في مجال الحماية الاجتماعية.

، برئاسة الأستاذة حنان يوسف، المدير العام للوزارة، وبمشاركة الأستاذة سارة التوم، مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والأستاذة فاطمة علي بابكر، أمين مجلس رعاية الطفولة بالولاية، والأستاذة حنان النضيف، مدير إدارة تنمية المرأة بالوزارة.

وتناول الاجتماع البرامج والأنشطة المقترحة للحملة وآليات تنفيذها، وتعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الشركاء، إلى جانب توحيد الرسائل الإعلامية وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في رفع الوعي بمخاطر العنف ضد المرأة والطفل وتعزيز آليات الوقاية والحماية والاستجابة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات.

وأكدت الأستاذة حنان يوسف أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بقضايا ختان الإناث والتعريف بالتشريعات والقوانين ذات الصلة، وعلى رأسها المادة (141)، مشددة على ضرورة أن تتجاوز الحملة الفعاليات الاحتفالية إلى برامج توعوية مستمرة تحقق أثراً ملموساً في المجتمع وتسهم في الحد من الممارسات الضارة وحماية النساء والفتيات.

من جانبها، أكدت الأستاذة سارة التوم مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بولاية أهمية توحيد جهود الشركاء وتعزيز التدابير الوقائية وآليات الاستجابة للعنف ضد المرأة والطفل، مشيرة إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بمناهضة العنف الجنسي المرتبط بالحرب منذ العام 2023، والتصدي للعنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني، باعتبارهما من التحديات المتزايدة التي تستدعي تعزيز الوعي والحماية.

وشدد الاجتماع على أهمية توسيع الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة، وتكثيف البرامج الإعلامية والتوعوية، بما يعزز ثقافة نبذ العنف ويرسخ قيم العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة وشركائها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكثيف التدخلات الرامية إلى حماية النساء والفتيات، وترجمة أهداف حملة الـ16 يوماً إلى برامج عملية تسهم في الحد من العنف وبناء مجتمع آمن.