عمال مياه الجزيرة يتحركون لحسم مصير مرتباتهم
الظهيرة – ودمدني :
شهدت ولاية الجزيرة اليوم الأحد حراكاً نقابياً كبيراً قادته الهيئة الفرعية لعمال المياه، حيث بدأ اليوم باجتماع موسع بمكتب الأمين العام لاتحاد عمال الولاية الأستاذ حافظ ميرغني، كرس لمناقشة التداعيات الخطيرة لقرار مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2026م القاضي بإعفاء رسوم المياه للقطاع السكني على أوضاع العاملين واستحقاقاتهم.
وعقب ذلك مباشرة انتقل وفد الهيئة الفرعية برئاسة الباشمهندس أبوبكر عراقي رئيس الهيئة الفرعية، وعضوية كل من الأستاذة سناء محمد عبدالوهاب، والسيد ناصر أبوزيد رئيس الهيئة النقابية لعمال المياه والبناء، والباشمهندس عبدالله محمد عبدالوهاب نائب رئيس الفرعية وعضو الهيئة المركزية للمياه بالسودان، والباشمهندس نزار محمد حامد عضو المكتب التنفيذي للهيئة الفرعية، لعقد اجتماع حاسم مع السيد المدير العام لهيئة مياه ولاية الجزيرة.
وقد تركز النقاش في الاجتماع على ملف استحقاقات العاملين وتأخر صرف مرتباتهم حيث أوضح الوفد أن العاملين لم تصرف لهم استحقاقاتهم منذ العام 2023م وأن متأخرات مرتبات العام 2024م ما زالت عالقة حتى اليوم، وأن الوضع المعيشي بلغ مرحلة لا تطاق فالمرتب لم يعد يكفي ليومين في ظل الغلاء الطاحن، بل إن من بين العاملين عمالة مؤقتة تتقاضى أحد عشر ألف جنيه فقط ورغم ذلك تواصل العمل يومياً في ظروف قاسية جداً.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف تسيير الهيئة ومعينات العمل وانعدام مقومات التشغيل الآمن،
وافاد الباشمهندس بدرالدين عبدالله عبدالوهاب مدير عام هيئة مياه ولاية الجزيره ان حكومه الولايه وعدة بتوفير المرتبات و توفير الكهرباء لمحطات المياه والجازولين اللازم لتشغيل محطة التنقية بمياه مدني الكبرى وان ادارة الهيئة تعمل بتنسيق تام مع وزارة الماليه بولايه الجزيرة لتوفير هذه الالتزامات وتسعي لتوفير متبقي الالتزامات الاخري وتسير الهيئة حتي نتمكن من الايفاء بمستحقات العاملين والمعاشين ..
وخلص الاجتماع إلى أهمية إيجاد حلول عاجلة ومتاحة لتسيير دولاب العمل و أكدو أن الهيئة تعتمد على إيراداتها الذاتية وأن قرار الإعفاء خلق عجزاً مالياً مباشراً يستوجب توفير دعم يعادل موازنة الهيئة ومتأخراتها والتزاماتها المالية، بما يضمن استمرار خدمات مياه الشرب للمواطنين وصون حقوق العاملين.
