مقالات الظهيرة

صبرى محمد علي (العيكورة) يكتب… ملاحظين معاي الحكاية دي يا جماعة ؟

والحكاية هي …..

رتل سيارات الدفع الرباعي المصاحب لتحركات وزراء حركات سلام (جوبا) أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية داخل الولايات وقد رصدنا الكثير والكثير المُدهش دون ذكر الأسماء

 

الشئ الذي ….

لا يحدث مع تحركات الوزراء (التانيين) أو (التكنوقراط) بالكثير يتحرك الوزير في عربيتين وقد رصدنا ذلك لعدد منهم

 

فما الفارق هنا بين وزير و وزير !

 

أعود لإتفاقية سلام (جوبا) التى خصصت للحركات مبلغ (٧٠٠) مليون دولار سنوياً لتنمية إقليم دارفور !

 

و الإتفاقية إنتهت منذ يناير ٢٠٢٤م !

و حكاية الإنتهاء ….

تذكرني بقصة أولاد عبد الصادق

وعبد الصادق هذا ….

مات و (شبع موت) ولكنه مازال يُخلِّف وسنعود لتفاصيلها في موقع آخر

 

وحتى لو فرضنا أن المبلغ كان مقسوماً بين الحركات فقد ذهبت منها (٦) حركات متمردة

أي أنها خارج القسمة حالياً

 

حقيقة لا أفهم أن أشاهد وزير المعادن مثلاً (حركات) يزور مواقع التعدين في رتل من (٧) عربات أو أكثر بينما وزير التعليم العالي يتحرك بعربتين وقد رصدناها له في زيارته الاخيرة لولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر !

 

فإن كانت ميزانيات الوزارات وبما فيها الحماية و(اللوجستك) محكومة بموجهات واحده من قبل مجلس الوزراء فالامر يستوجب التساوي في هذه الحالة

 

أما إن كان من حق كل وزير أن يتصرف وفق ما لديه من (ضهر) و أموال (إقترفتموها)

فهذا هو الكلام (الما ياهو) الذي يقلقنا

 

*(غايتو) في حاجة غير مفهومة*

فهل هناك تجنيب لمبلغ ال(٧٠٠) مليون دولار من جيب المواطن بطريقة ناعمة بحيث لا يُعلن عنها وهذا نتاج الضائقة المعيشية الحالية

 

أم أن فعلاً….

كل الميزانية تذهب للأغراض العسكرية كما يتعلل السيد جبريل كلما (نقّنق) الناس وليس هناك تجنيب ولا يحزنون

 

ثم كيف لنا تفسير الهجوم الغير مبرر من أطراف هذه الإتفاقية ضد كل من ينتقدها ولربما وصمه بالعنصري !

 

ألا يدُلُ ذلك علي أن هناك مصلحة و(نقّاطة) شغّالة لصالح جيوب الحركات دون أن يشعر بها المواطن العادي أو أن تُعلن !

لذا نلاحظ على وزرائها هذا الترف وإن إدعوا الزهد والمسغبة

 

يا جماعة ……

من الآخر كده

*(الناشلنا منو)*

 

قناعتي …..

أن الذهاب لإنتخابات مبكرة هو ما سيضع حداً لهذه الفوارق و الفوضى

 

*الله المستعان*

 

الأثنين ٢٤/أغسطس/٢٠٢٦م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى