صبري محمد علي العيكورة يكتب… (محظوظو بورتسودان) أما كفاهُم السِّتة شهور يا كامل!!

ستة شهور تقريباً قد كادت أن تتصرّم منذ عودة الحكومة الى العاصمة الخرطوم..

وقرار مجلس الوزراء (المُجحف) و القاضي بإستمرار عمل وزارات و مؤسسات و هيئات الدولة بذات (طواقم) بورتسودان تحت ذريعة ضغط المنصرفات !

هذا القرار …..

ما زال يُلقى بظلاله السالبة على آداء دواوين الحكومة ضعفاً و على جيوب المُستفيدين إنتفاخاً و(جُضُوماً)

ومجلس الوزراء (كُلّهُ كُلّهُ) الذي أصدر القرار مشغول (بِعدّ) الغنيمة كل آخر شهر شأنه شأن المحظوظين

الذي و صلنا من (بؤساء) الخدمة المدنية …..!!

هو إنعدام معيار الإختيار أهو الكفاءة أم الأقدمية التي تُحدد من يعمل بكامل مخصصاته و إمتيازاته ومن عليه أن يلزم بيته على

(كفاف الراتب)

وإن أضافت له الحكومة إعتباراً من مارس الماضي في (حياء) مبلغ (١٢٠) الف جنية تحت بند (علاوة إزالة المفارقات أو الفروقات) !!!!

مسألة إختيار المداومين

ظلت متروكة لتقدير المدير المباشر

و(هاااك يا)

زولي و زولك

والمقربون المقربون

مما أوجد أسئلة مشروعة لا يُمكن تجاوزها بأي حال مهما حاول فاعليها الإنحناءة لعاصفة مطر الأسئلة الحارقة

كيف تم إنتقاءهم؟

كم نالوا من الدعم المالي ببورتسودان للتأسيس والسكن و البدلات المليونية بالإضافة لما نالوه لاحقاً بالخرطوم ؟

كم مرة أبتعثوا للخارج في دورات يلزم أو ما لا يلزم وكم نالوا و ( per day) طبعاً؟

وحتى بعد أن قرّرت الحكومة العودة إلى الخرطوم بذات (الصفوة البورتسودانية) في إخلال واضح بمبدأ الشفافية وعدالة توزيع الفرص

فقد عاد هؤلاء المُدلّلون للخرطوم بذات (الطنطنة) والذرائع …

منازلنا منهوبة !

كيف نًؤسس !

كيف نعمل في هذا الظرف !

فما كان من الحكومة إلا أن (طبطبت) عليهم و منحتهم بدلات (مليارية) شهرية صُرفت لهم و لمدة عام كامل وهو (٢٠٢٦) حِتّة واحده و (كاااش داون) !!!

بينما على البؤساء من زملائهم الإكتفاء بفتات الراتب فقط زائداً ال (١٢٠) الف

(عطية مِزيِْن) كما يُقال !!

*فأي عدلٍ و أي إنصافٍ هذا !*

و(الكارثة) الكبري أن هذه الأموال التي صُرفت بسخاء على هذه (الصفوة) لم تُخصّص لهم كبند منفصل من وزارة المالية مثلاً

بل هي خصماً على أموال التسيير الخاصة بالوزارة أو المرفق الحكومي !

التي يُفترض أن تكون لها بنودها المعروفة كالمحروقات و العربات والأدوات المكتبية والحواسيب و غيرها

يعني بإختصار الجماعة ….!!

*خلّو وزارات و مرفق الحكومة ماشه بي كفرين وأكلوا الكفرين التانيين*!!!!

السيد رئيس الوزراء ….

أعتقد أن هذا القرار يُمكن إيقافه أو تصوييب النص بقرار آخر وليس في ذلك عيباً ولن تشرق الشمس من مغربها فلا يُعقل أن يتم (تكتيف) مؤسسات الدولة لتعمل بطاقة (٥٠٪) لتذهب الخمسين الأخرى لجيوب موظفين بينما يُحرم آخرين من العمل !!!

والنتيجة (يا ريس براك شُفتا) …

ظُلم بيِّن

و ….

حكومة تعمل بنصف طاقتها

و ….

إفقار مُتعمد لزملاء المهنة وحقد قد يتولّد في النفوس

*إعدلوا هو أقرب للتقوى يا كامل*

الأحد ١٤/يونيو/٢٠٢٦م