(عشراقة) مزمل صديق يكتب… هل يعيد والي الجزيرة النظر في قرار ايلولة الموارد للمحليات؟؟؟
* من المعلوم ان والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير ظل قلبه قبل بابه مفتوحا للعامة، وهو لا يتردد في خدمة طالب الحاجة، وظلت الوفود تتري لمكتبه بأمانة الحكومة طلبا للتنمية والخدمات بعد عودتهم للديار وتضميد الجراحات العميقة التي احدثتها مليشيات الدعم السريع، خاصة وان المليشيات وجهت سهامها نحو التدمير الممنهج للبني التحتية.
* عقب تحرير الجزيرة نفذت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية عبر وزارة التخطيط العمراني مشروعات تنموية مهولة ادهشت العامة خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة الشمسية مما اسهم بصورة متسارعة في عودة المواطنين بعد تطبيع الحياة، ولم تقتصر تلك المشروعات على محلية محددة بل كانت بالتساوي بين محليات الولاية الثمانية، وكانت المشروعات ملموسة للعامة، أضف الي ذلك مجهودات المالية في عودة القطاع الصحي وقطاع التعليم، كل ذلك عبر موارد مترنحة في حينها.
* أصدر والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير القرار رقم (10) لسنة 2026م والخاص بتعديل نسب الإيرادات لمحليات ولاية الجزيرة، والذي بموجبه تم تحويل الإيرادات الخاصة بالمحليات من الخزانة الموحدة بنسبة 100٪ على أن تخصص نسبة 50٪ لمشروعات للتنمية المحلية، والزم القرار المحليات بانفاذ مشروعات التنمية المجازة للعام 2026م الواردة بقانون الحكم المحلي لولاية الجزيرة لسنة 2018م وتنفذ حسب الضوابط واللوائح والقوانين والسقوفات المعتمدة.
* مما يعني ان الوالي وضع الكرة امام المدراء التنفيذيين والسؤال الذي يفرض نفسه منذ إصدار القرار في منتصف فبراير هل أنجزت المحليات مشروعا واحدا يحسب لها؟ والي اي مدى ساهمت المحليات في تغطية الفجوة والحاجة التي تلامس اشواق المواطنين من مشروعات ضمن موازنة العام 2026م خاصة وان فترة الأربعة أشهر كافية لتقييم التجربة..
* الملاحظ ان القرار منذ اصداره بدأ التململ من المواطنين والسخط لجهة انهم لم يلمسوا ما يرتادونه من تنمية وهذه النقطة تجعل والي الجزيرة ان يراجع هذا القرار لجهة ان الضباط الاداريين ليست لديهم الخبرة الكافية لإنجاز ما تقوم به إدارة التنمية المتمرسة في هذا المضمار، أضف الي ذلك أن هناك محليات ايراداتها ضعيفة مقارنة بمحليات أخرى ونتمنى من والي الجزيرة وبلسان المواطن البسيط مراجعة وتقييم تجربة القرار، نلفت الانتباه الي ان القرار 10 لم يطبق الا في ولاية الجزيرة!!
* ما زال الشارع العام يتسأل عن عدم إصدار قرار صريح من والي الجزيرة بخصوص إعفاء وتعيين مدير عام مصلحة الأراضي، ووفقا لقوانين الخدمة المدنية وقوانين التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي أهمية توفر معايير أساسية لمن يتم اختياره للمنصب أبرزها الكفاءة الادارية، كما أن القرار يلزم كافة الجهات الرسمية بالتعامل مع المدير المعين لضمان استمرار تقديم الخدمات العقارية والتخطيطية، فالي متى يظل قرار تعيين مدير عام مصلحة الأراضي معلقا، وعلى والي الجزيرة حسم هذا الأمر…
* مرحلة جديدة تدخلها ولاية الجزيرة تحمل جملة من التحديات والتعقيدات تستوجب النظر بعين ثاقبة، خاصة فيما يعني بمعاش الناس والأسواق أصبحت كالنار في استعارها والمواطن البسيط يطالب بالرقابة المشددة لما يحدث من طمع تجار الأزمات…
* للأمانة المطلقة وبدون انحياز ابدت حكومة الجزيرة حسن نواياها فيما يخص قضية المعلمين العادلة والمنصفة، وبدا الإنقاذ الفعلي في تنزيل المتاخرات والان بدأ العام الدراسي التعويضي ومع هذه الملامح والجدولة والي حين الوصول للعام الموحد في ذيسمبر المقبل نحسب ان المتأخرات تكون قد قطعت شوطا بعيدا، وحتى لا يتأثر الأبناء نتمنى أن تضع لجنة المعلمين ابدأ حسن النية في عين الاعتبار… والله الموفق
