من الصف إلى السيرفر: كيف يتحول تحديث الحساب البنكي إلى اختبار الأمن القومي الاقتصادي للسودان

سلسلة مقالات السودان أولاً قراءات استراتيجية

_______________

*بقلم/ الدكتور محمد عوض محمد متولي*

*المحلل والاكاديمي والخبير الاقتصادي المشارك بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات*

*أغسطس 2026م*

_______________

عندما يصدر بنك السودان المركزي توجيهاً للمصارف بضرورة تحديث بيانات العملاء ويربط بين التقاعس عن ذلك وتجميد الحساب، فإن الصورة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي صورة إدارية بحتة. ورقة وتوقيع وملف. لكن في عمق المشهد المالي لعام 2026م، وبعد ثلاثة سنوات من حرب غيرت الخرائط السكانية ودمرت البنى التحتية، يصبح هذا التوجيه أكثر من مجرد إجراء روتيني. إنه يمثل خط التماس بين معركتين متزامنتين تخوضهما الدولة: معركة حماية النظام المالي من الاختراق والاستغلال، ومعركة الحفاظ على الثقة بين المواطن المنهك والدولة التي يريد إعادة بنائها.

في الاقتصاد الرقمي المعاصر لم يعد الحساب البنكي مجرد خزنة إلكترونية. لقد تحول إلى بصمة سيادية. من خلاله ترى الدولة أين يتحرك المال، وكيف تتشكل سلاسل التوريد، ومن يمول ماذا، وأين توجد الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب السلاح. ولذلك فإن “اعرف عميلك” لم تعد شعاراً مصرفياً، بل أصبحت عقيدة أمن قومي. فكل اسم غير محدث، وكل رقم هاتف مجهول، وكل عنوان قديم، هو نافذة مفتوحة يمكن أن تستخدمها الجريمة المنظمة للعبور. من هذا المنطلق يصبح قرار بنك السودان مفهوماً بل وضرورياً. فالنظام الذي لا يعرف من يملك الحسابات فيه هو نظام أعمى، والنظام الأعمى في زمن الحرب هو نظام قابل للاستخدام كأداة حرب.

لكن إدراك صحة الهدف لا يعفي من مساءلة الأداة. فالسودان اليوم ليس دولة مستقرة تطلب من مواطنيها المرور على الفرع لتجديد توقيع. الحرب نقلت ثلاثة ملايين أسرة من مكانها، وأغلقت مئات الفروع، وأحرقت وثائق، ودفعت المغترب إلى المنفى والنازح إلى المجهول وصاحب العمل إلى مدينة لا يوجد فيها فرعه. في هذا الواقع تتحول عبارة “قم بتحديث بياناتك” من إجراء بسيط إلى جدار. فالمواطن الذي يدير حسابه من هاتفه ويحول الملايين ويستلم التحويلات ويشتري عبر التطبيقات، يفاجأ بأنه غير مؤهل لتحديث معلومة شخصية إلا إذا وقف في صف لساعات. هنا تظهر المفارقة المركزية التي تضرب مصداقية “التحول الرقمي” في مقتل: الهاتف موثوق لإخراج المال، لكنه غير موثوق لإثبات من هو صاحب المال.

إن جوهر المشكلة ليس في تحديث البيانات، فهذه ضرورة لا خلاف عليها. المشكلة في منطق التنفيذ. فالرقابة المصرفية الحديثة تقوم على مبدأ واحد هو إدارة المخاطر. هناك حساب تاجر كبير تتحرك فيه مئات الملايين شهرياً بين حدود ودول، وهناك حساب موظف يستلم راتبه ويشتري به الخبز، هناك صاحب المعاش اقعدته سنين خدمة ممتازة فى سرير المرض. ليس من العقل ولا من الكفاءة أن نخضعهما لنفس درجة التدقيق ونفس درجة العناء عندما نعمم الحضور الشخصي على الجميع فإننا لا نشدد الرقابة، بل نشتتها. نضيع موارد المصرف والموظف والدولة في مراجعة ملفات منخفضة المخاطر، بينما تظل الحسابات عالية الخطورة قادرة على المناورة. العالم تقدم. البنوك في القاهرة ولندن وكيجالى ودبي والرياض لم تعد تطلب من العميل الحضور لتحديث العنوان. تستخدم التحقق البيومتري عن بعد، ومطابقة الوجه، وربط رقم الهاتف بالهوية الوطنية، وتحليل سلوك المعاملات بالذكاء الاصطناعي. فإذا كان السودان يريد مصرفاً حديثاً فعليه أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وهنا ندخل إلى قلب الملف: كلفة الأمان. بناء منظومة تحقق إلكتروني آمنة ومشفرة ومترابطة بين بنك السودان والمصارف وشركات الاتصالات والسجل المدني مكلفة. تحتاج سيرفرات وبنية تحتية وكوادر وحوكمة. أما أن تطلب من المواطن أن يترك عمله ويصرف على المواصلات ويضيع يومه في الصف فهذه كلفة صفر على ميزانية البنك. لكنها ليست صفراً على ميزانية الوطن. ساعة ضائعة لمليون مواطن هي مليون ساعة إنتاج مفقودة. هي وقود محروق وازدحام وضغط نفسي وتآكل في الثقة. ما يوفره المصرف على نفسه اليوم سيدفعه الاقتصاد غداً في صورة تباطؤ وتسرب للسيولة خارج النظام.

الأخطر من ذلك أن هذا الأسلوب يخلق ثغرة أمنية جديدة. عندما تجبر الناس على الحضور فإنك تخلق تجمعات بشرية أمام البنوك، وتخلق سوقاً سوداء لـ “المخلصين” و”السماسرة”، وتخلق إرهاقاً للموظف يجعله يراجع مئات الوجوه في اليوم بذهن متعب. فهل الحضور الشخصي ضمانة مطلقة؟ التجربة تقول لا. انتحال الشخصية يحدث، والتزوير يحدث، والخطأ البشري يحدث. الضمانة الحقيقية ليست في وقوف الجسد أمام الشباك، بل في قوة النظام الذي يتحقق من الجسد والبيانات والسلوك في نفس اللحظة.

ولذلك فإن المطلوب ليس تراجعاً عن الرقابة، بل ترقية لها. نحتاج “رقابة ذكية” لا “رقابة ثقيلة”. أولاً أن يتم تصنيف العملاء وفق المخاطر.

الحسابات عالية الحركة والعابرة للحدود والمرتبطة بأنشطة حساسة تخضع لتدقيق معزز وقد يتطلب حضوراً شخصياً أو تحققاً بيومترياً متقدماً. أما الحسابات منخفضة المخاطر فيتم تحديثها عبر التطبيق وبخطوتين.

ثانياً ربط فوري بين المصارف وشركات الاتصالات والهوية الوطنية بحيث يصبح رقم الهاتف المرتبط بالحساب موثقاً ولا يمكن تغييره إلا بإجراءات مشددة.

ثالثاً استثمار بنك السودان في منصة مركزية للتحقق الرقمي تتيح للمصارف التحقق من العميل عن بعد دون الحاجة لإعادة اختراع العجلة في كل بنك.

رابعاً وضع آلية استئناف شفافة وسريعة لأي حساب يتم تجميده، لأن تجميد الحساب قد يعني تجميد راتب أسرة أو تعطيل استيراد دواء.

إن حماية النظام المالي واجب مقدس، خصوصاً في دولة تخوض حرباً وتواجه محاولات لاستخدام اقتصادها لتمويل الفوضى. لكن حماية النظام لا تتحقق بتحويل المواطن إلى متهم افتراضي. الثقة هي العملة الأهم في البنك.

وعندما يشعر المواطن أن الدولة تراقبه لتحميه لا لتعاقبه، وأن التكنولوجيا جاءت لتخدمه لا لتعيده إلى الوراء، فإنه سيسلم بياناته طواعية وسيحميها بنفسه. أما إذا شعر أن “التحول الرقمي” مجرد شعار يعلق على الجدار بينما الواقع هو صف وورقة وختم، فإنه سيبحث عن بدائل خارج النظام، وساعتها نكون قد خسرنا المعركة ونحن نظن أننا نربحها.

الخلاصة أن السودان يقف اليوم أمام مفترق. إما أن نبني جهازاً مصرفياً يستخدم التكنولوجيا للرقابة كما يستخدمها للمعاملات، فيصبح تحديث البيانات خطوة نحو دولة رقمية عادلة.

وإما أن نستمر في استخدام التكنولوجيا نصف استخدام، فتكون بوابة للدفع وسجناً عند التدقيق. الأمن الاقتصادي لا يبدأ بتجميد الحسابات، بل بمنظومة تحمي المال وتصون البيانات وتطبق القانون بعدالة وتقول للمواطن بوضوح: نحن نعرفك لكي نحميك، لا لكي نحاصرك. وعندها فقط يتحول الحساب البنكي من مجرد رقم إلى مرآة تعكس دولة قوية تعرف شعبها وتحترمه وتحميه.