يسرى عبد المتعال: من الاستيراد إلى الإنتاج… كيف يحوّل السودان موارده إلى نهضة اقتصادية شاملة ؟

في لحظة مفصلية من تاريخ الاقتصاد السوداني، يبرز قرار الدولة بحظر استيراد (45) سلعة كخطوة جريئة نحو إعادة توجيه البوصلة الاقتصادية من الاستهلاك إلى الإنتاج. هذا القرار لا ينبغي النظر إليه كإجراء مؤقت، بل كفرصة استراتيجية لإحياء الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من موارد السودان الهائلة، وبناء اقتصاد متماسك قادر على الصمود والنمو.

يمتلك السودان ثروات طبيعية وبشرية تؤهله ليكون في مقدمة الدول المنتجة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية. من الأراضي الزراعية الخصبة، إلى المياه الوفيرة، مروراً بالثروة الحيوانية الضخمة والمعادن المتنوعة، كلها عناصر قوة حقيقية إذا ما أُحسن استثمارها يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.

إن تشجيع الإنتاج المحلي لا يقتصر على السياسات الحكومية فقط، بل يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، تبدأ من الأسرة وتنتهي بالمؤسسات الكبرى. فكل منتج محلي يُصنّع داخل السودان يعني تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل، ودعم العملة الوطنية.

المشروعات الصغيرة: البداية الحقيقية للتنمية

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية. ويمكن للأسر السودانية أن تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مؤثرة، مثل:

تصنيع المخبوزات وبيعها في الأحياء.

إنتاج الألبان ومشتقاتها (الجبن، الزبادي).

تربية الدواجن أو الأغنام على نطاق محدود.

زراعة الخضروات في المساحات المنزلية.

أعمال الخياطة والتطريز وصناعة الملابس.

صناعة الصابون والمنظفات محلياً.

هذه المشاريع لا تحتاج إلى رأس مال كبير، لكنها تتطلب الإرادة، والانضباط، والتخطيط الجيد والملاحظ وجود مثل هذه المشاريع بدأت في الظهور بنجاح كبير .

في ظل محدودية الرواتب، أصبح من الضروري أن يبحث الموظف عن مصدر دخل إضافي، دون أن يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي. ويمكن تحقيق ذلك عبر:

اختيار مشروع لا يتطلب التفرغ الكامل، مثل التجارة الإلكترونية أو الإنتاج المنزلي.

إدارة المشروع في أوقات الفراغ أو بمساعدة أفراد الأسرة.

تجنب أي نشاط يتعارض مع قوانين الوظيفة أو يؤثر على النزاهة المهنية.

البدء بمشروع صغير والتوسع تدريجياً وفق الإمكانيات.

بهذه الطريقة، يمكن للموظف أن يعزز دخله، ويوفر احتياجات أسرته، دون الإخلال بالتزاماته الوظيفية.

نحو اقتصاد منتج ومستدام

إن تسريع عجلة التنمية والإعمار يتطلب تغييراً في الثقافة الاقتصادية، من الاعتماد على الاستيراد إلى دعم المنتج الوطني. كما يتطلب شراكات ذكية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل والتدريب للمشروعات الصغيرة، وتحفيز الشباب على الابتكار والإنتاج.

إن السودان لا تنقصه الموارد، بل يحتاج إلى حسن الإدارة، وتكامل الجهود، والإيمان بقدراته الذاتية. وإذا ما تم استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح، فإن البلاد قادرة على تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، تُحسن مستوى المعيشة، وتفتح آفاقاً واسعة للأجيال القادمة.

في النهاية، يبقى الرهان الأكبر على الإنسان السوداني، الذي أثبت عبر التاريخ قدرته على التحدي والبناء. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى تحويل التحديات إلى فرص، والعمل معاً من أجل وطن منتج، قوي، ومزدهر.