وقف على عدد من الأوضاع التخطيطية شمال بحري.. والي الخرطوم :واجبنا توفير السكن الملائم لكل أسرة بما يتوافق مع القوانين والدستور ويضمن حياة كريمة
الظهيرة – الخرطوم :
أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومته الكامل بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين ورفع الظلم وخفظ الحقوق العامة والخاصة.
مشدداً على أن المواطن يمثل شريكاً أساسياً في عملية الحكم وبناء الدولة وقال أن واجب الولاية توفير السكن الملائم لكل أسرة بما يتوافق مع القوانين والدستور ويضمن حياة كريمة تحفظ كرامة الإنسان واستقراره الاجتماعي.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوالي اليوم إلى موقع السكن العشوائي بمنطقة أم القرى شمال رافقه خلال الزيارة المدير العام والوزير المكلف لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الدكتور سر الختم فضل المولى والمدير العام لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفى والمدير التنفيذي التنفيذي لمحلية بحري إلى جانب. مديري مصلحة الأراضي وجهاز حماية الأراضي ومكتب أراضي محلية بحري.
وخلال الزيارة جدد الوالي التأكيد على مضي حكومة الولاية قدماً في تنفيذ موجهات القرار رقم (١٥٣) الذي يقضي بإزالة السكن العشوائي في مختلف أنحاء الولاية.مع العمل في الوقت ذاته على إيجاد بدائل مناسبة للمتضررين وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في سلطات التخطيط العمراني. وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة ليس الإزالة في حد ذاتها، وإنما معالجة أوضاع قائمة بطريقة تضمن العدالة والتنظيم والاستفادة المثلى من الأراضي.
وكشف الوالي أن سلطات الولاية حددت نحو (٧٢) موقعاً تنتشر فيها مظاهر السكن العشوائي، موضحاً أن هذه المواقع مشيدة على أراضٍ مملوكة لمواطنين أو مخصصة لأغراض مختلفة الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاًَ لتقنين الأوضاع وحماية الحقوق. وأكد أن الإزالة لا تعني بأي حال من الأحوال تشريد المواطنين بل تهدف إلى إعادة تنظيم السكن وتوفيق أوضاع القاطنين عبر توفير بدائل سكنية تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال الزيارة عقد الوالي اجتماعاً موسعاً في مكتب أراضي بحري شمال وجه فيه سلطات الأراضي بضرورة إعداد ملف شامل ودقيق عن المتضررين من إزالة منطقة أم القرى على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة مع تحديد طبيعة الغرض المصدق للأراضي التي أقيمت عليها المساكن. كما شدد على أهمية رفع هذا الملف خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن العدالة والشفافية في المعالجة.
ودعا الوالي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة عبر استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالسكن بما في ذلك تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الأسبقية في السكن أو أي حقوق قانونية ذات صلة مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تسريع عملية التقنين وتوفير الحلول المناسبة للجميع.
إلى ذلك التقي والي الخرطوم بالمواطنين وأصحاب المصلحة واستمع إلى مطالبهم المتمثلة في توفير البديل المناسب وحفظ حقوق المواطنين في إيجاد سكن مناسب لأسرهم.
