(همس الأربعاء) خالد أمين زكي يكتب…. ما بين السندان و المطرقة… في دنقلا!!
تحيةٌ ممتدةٌ لربّان هذه المساحة الأستاذ “أبو تالا”، الذي أتاح لنا هذه النافذة الراتبة عبر صحيفته “الظهيرة”، ولكل العقول والقلوب التي تجعل من الأربعاء موعداً لاختبار الضمير الإنساني والبحث عن الحقيقة في زمن الشتات.
إن الفجيعة التي هزت وجدان الأمة في قضية “دنقلا” ليست مجرد حادثة جنائية تعابيرها أوراق التحقيق وسطور المحاضر، بل هي مأساة عميقة تضع المنظومة الأخلاقية والإنسانية ككل أمام مرآة الحقيقة الحافية. إن العدالة.
في جوهرها وفلسفتها السامية، ليست خياراً مجتمعياً ولا ترفاً إجراءياً، بل هي الركيزة الوجودية التي يقوم عليها سياق الدولة واستقرار المجتمع؛ وحينما ينحرف واجب التكليف ليتحول إلى أداة لانتهاك كرامة الإنسان وآدميته، فإننا نكون أمام اختبار حقيقي لمفهوم سيادة القانون ونجاعة المؤسسات. إن الحكم الصادر في هذه المأساة يمثل محطة مفصلية تُعيد للعدالة هيبتها وللحق نصابه، وتؤكد على أن دولة القانون لا تفرق بين راعٍ ورعية
وأن المساس بحياة الإنسان المسلوب الإرادة هو خط أحمر يضرب في عمق العقد الاجتماعي. غير أن البعد الأدبي والفلسفي لهذه القضية يتجاوز منطوق الأحكام القضائية ليعيد طرح السؤال الأهم حول قيمة الروح البشرية وأهمية إرساء ثقافة المسؤولية والضمير المهني الأخلاقي؛ فالمؤسسات إنما تُبنى لتكون ملاذاً للآمنين وحصناً لحماية الحقوق، وكل خروج عن هذا النهج يمثل كبوة يجب مواجهتها بالشفافية المطلقة والمحاسبة الصارمة. إن الدماء التي سالت والآلام التي خلفتها هذه القضية في نفوس أولياء الدم والمجتمع قاطبة، تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لإعادة التفكير في آليات التنشئة والرقابة وصيانة الكرامة الإنسانية التي كفلها الشرع والقانون.
إن الاسترسال في تتبع هذه الملابسات يفرض علينا ألا نجعل من القضية مجرد عاطفة عابرة، بل قضية وعي عام يُبنى عليه المستقبل، بحيث تظل مبادئ القصاص والعدالة هي البوصلة الهادية التي تمنع تغول أي سلطة على الحقوق الثابتة.
وتضمن ألا تُزهق روحٌ في ظلام، ولا يُهدر حقٌ خلف أسوار الصمت، ليبقى صوت العدل هو الأعلى والأبقى في تضاعيف هذا الوطن؛ وعليه، وبعد أن تستنفد العدالة إجراءاتها في مراحلها المختلفة بعدالتها المعهودة، هل يكتفي أولياء الدم بالدية أم القصاص؟ هذا ما ننتظره لاحقاً.
