قاضية أمريكية تحكم لصالح ترامب في قضية الوثائق السرية

متابعات- الظهيرة:

منعت قاضية أمريكية الخميس وزارة العدل من استئناف على مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من مسكن دونالد ترامب في فلوريدا، في قرار لصالح الرئيس السابق.

وعينت القاضية الاتحادية إيلين كانون، القاضي ريموند ديري، كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفاً ثالثاً لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي، بحثاً عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.

ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا جمعت عند تفتيش مسكن ترامب بموافقة المحكمة في 8 أغسطس (آب).

وكتبت كانون تقول: “لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة في هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.

ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل ومحامو ترامب على الفور على طلبات للتعليق.

ويعقد حكم كانون تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص، حجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث توجيه تهم جنائية.

وقالت كانون يوم الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بمراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

والتحقيق في أمر الوثائق، واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترامب الذي يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجددا في 2024.

وطلبت وزارة العدل من القاضية في 8 سبتمبر (أيلول) أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق المصادرة ليتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة سرية.

كما طلبوا من القاضية استبعاد السجلات السرية من نطاق مراجعة المشرف القضائي الخاص، وتعهدوا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، إذا لم تفعل.

وعارض محامو ترامب الطلبين، وقالوا للقاضية في طلب يوم الإثنين إنهم يعترضون على زعم الحكومة أن جميع السجلات سرية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مشرف قضائي خاص للمساعدة في إبقاء الادعاء تحت السيطرة.