صبرى محمد علي (العيكورة) يكتب… أنبوبة الغاز من يسرق دعم المواطن؟

والبرهان يقول لوالي الخرطوم

خففوا على الناس

ما (تضايقوا) الناس

ستات الشاي

خففوا عليهن

عاوزين الناس يرجعوا

وقبل الحديث….

كانت الولاية قد أعلنت عن تخفيض سعر غاز الطبخ الى (٨٥) ألف جنية وتبعتها ولاية الجزيرة أظن

ومواطنون بولاية الخرطوم يقولون للوالي السيد أحمد عثمان حمزة

يا حليلك يا أحمد ….!!

أنبوبتك تباع ب مائة ومائة وعشرة ومائة وعشرون ألف جنية !

والحقيقة تقول ….

أن الحكومة تبيع للوكلاء بمبلغ (٦٥) الف جنية على أن يبع الوكيل للمواطن بسعر (٨٥) الف جنية

والوكلاء منهم الصالحون و منهم الطالحون و فيهم طرائق قددا

ومن الصالحون شركة النيل الكبرى للبترول فبحسب إفادات (الشهود والجرحى)

من مواطني ولاية الخرطوم

أنها هي الشركة الوحيدة الملتزمة بالبيع بتسعيرة الحكومة (٨٥) ألف جنية أما

بقية الوكلاء فإليك القصة …

يقوم (بعض) الوكلاء وهم الأكثرية بإرسال الأطفال والنساء و(الشماسة) والمسترزقين لمحطات شركة النيل والتى تملك أكثر من مائة محطة داخل ولاية الخرطوم

فتقوم هذه الحشود والتي تبدو في ظاهرها حشوداً لمواطنيين (بشفط) كل المخزون ليعود للوكلاء (المتمردين) على القانون مقابل (٥) ألف جنية تدفعها مقابل التعبئة (للشافع)

وبذلك يتم إحتكار الأنابيب لفئة مستفيدة لتبيعها بمبالغ تجاوزت المائة الف جنية !

(فهمتو القصة)!!

إذاً أين ذهب الدعم الحكومي؟

للمواطن أم ل(جوكية) الغاز؟

ويظل السؤال المشروع هو …

أين رقابة الدولة وأين الأمن الإقتصادي !!

*السيد رئيس الوزراء الحكاية عاوزة عين حمراء*

ونضيف الى ذلك ما شكى منه بعض مواطني ولاية الجزيرة عن نقصان وزن الأنبوبة عن ال (١٢.٥)كيلوجرام !

وقد تواصلت بمجهود شخصي مع بعض المختصين أسألهم إن كان مثل هذا اللعب ممكناً فنياً أم لا ؟

فأكدوا لي إمكانية حدوثة من بعض ضعاف النفوس من الوكلاء والشركات و للأسف

*مجرّد رأي*

لماذا لا يتم توحيد لون دهان الأنابيب لكامل الوطن طالما أن الدولة بإمكانها إصدار مثل هذا القرار !

كما هو موحد في كافة دول الخليج مثلاً .

*يا جماعة المواطن ده يلاقيها من مين واللّا من مين*

الأثنين١٧/أغسطس/٢٠٢٦م