تحذير للمصريين… السجن 3 سنوات لمن يبيع ذهب زوجته!
متابعات- الظهيرة:
سادت حالة من الرعب وسط الأزواج في مصر عقب قيام أحد البرلمانيين بتقديم مشروع قرار يقضي بسجن الزوج 3 سنوات اذا باع ذهب زوجته دون رضاها.
النائب الذي قدم مشروع القرار للبرلمان لاجازته أكد أن الهدف من القانون هو تنظيم قضية قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفي العلاقة ويعطى كل منهما حقوقه، مؤكدا أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متمما للمهر.
وأعد النائب محمود عصام، مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى رئيس مجلس النواب، بشأن حماية حقوق كلا الزوجين بخصوص بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.
وأشار إلى أن المشروع يقضي بإلزام توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، علي غرار العقد المشهر، وإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
وأكد النائب عصام، أن مشروع القانون يتضمن التشديد على أن الذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وأن سلب الرجل حيازة زوجته من الذهب يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
