الملف الأمني والقوات المسلحة 

الظهيرة- عبدالله حسن محمد سعيد:

القوات المسلحة هي صمام امان البلاد وقد ظلت طوال تاريخها تقدم التضحيات الجسام تضحية من اجل الوطن ارضا وعرضا من عرق ابنائها بناءا وعطائهم الذي لا ينقطع في الحرب والسلم.

وظلت تقدم ارتالا من الشهداء من خيرة ابناء الشعب تضحية وفداء لهذا التراب الغالي الذي آمنوا به واستيقنته نفوسهم الابية حتي غدا جزءا من تركيبتهم الروحية .

ان محاولات التفريط في وحدتها وقوة تماسكها وتفكيك بنيانها والتشكيك في وطنيتها وقدراتها او افشاء اسرارها يعرض امن البلاد وامان اهلها الي الخطر الذي يهدد وجود البلاد بحدودها المعلومة وهويتها المتميزة وعقيدتها السمحاء .

اننا نرفض اي نوع من انواع قتل الروح المعنوية والتشكيك في القدرات او محاولات التفريط في وحدت القوات المسلحة كما هو مخطط لذلك فيما يعرف بهيكلة الجيش والترتيبات الامنية بكل اشكالها التي طرحت منذ ميثاق الفجر الجديد واتفاقية سلام جوبا .

وفي اتفاقات قحت الاطارية اتفاقا مع الدعم السريع ونتمسك بالقوات المسلحة كمؤسسة وطنية لها وجود قانوني وعقيدة قتالية وانضباط محكم ونحذر من التآمر عليها وباي صورة من الصور ومن اي جهة عسكرية او سياسية او اجنبية او غيرها محلية او دولية .

وندعوا للالتفاف حولها دعما لمسيرتها والانخراط في صفوفها جنودا وفق قانونها وهيكلها التنظيمي والالتزام بتوجيهات قيادتها في اطار اداء واجباتها المقدسة و دعمها ماديا ومعنويا وتسهيل مهامها الوطنية ..

الاجهزة الامنية الاخري :

وهي اجهزة مكونة وفق قانون ولوائح اقرها دستور البلاد الحاكم نصا وروحا وهي : 

١/ تعمل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة كما انها ادوات تخدم ارادة الشعب وتحمي مقدراته وتحقق اهداف الدولة في ضبط الاداء وتوازن المجتمع وينظم اداؤها القانون الخاص بها ويحدد احكامها واخلاقيات المهنة المعروفة قانونا وعرفا.

ومن هنا لا مكان لاي اجهزة موازية خارج اطار قيادتها وقانون تكوينها وممارستها وننادي بضرورة وحتمية حل كل الاجهزة الموازية التي تتبع للحركات المسلحة المنضوية تحت لافتة سلام جوبا وونؤكد علي ضرورة تبعيتها وفق نصوص القانون بكل اسلحتها ووسائل حركتها واجهزة عملها لاجهزة الدولة الامنية.

٢/ ننادي بمراجعة تشريعات القوات الامنية المختلفة لتتوائم مع النظم والقوانين الديمقراطية وتاكيد تجانسها وقوميتها وعلاقتها التنسيقية من بعضها لتصبح اكثر كفاءة وقدرة لاداء دورها الوطني وواجباتها التي تحددها عقيدتها العسكرية الملتزمة والمرتبطة بارث الامة السودانية .

٣/ الهاجس الامني الذي يتمثل في امن الوطن وامن المواطن مناط التكليف بالحكم تحقيقا لحاجاته الاساسية وهنا لابد من الاهتمام بالامن في بسط العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع .

والاهتمام بالاجهزة الامنية وفي مقدمتها القوات المسلحة لتكون حامية للتراب والدستور والحدود والحكم الراشد عبر الحسم العادل ولذا يلزم تطويرها وتأهيلها ماديا ومعنويا ورفع كفاءتها القتالية ودعم مؤسساتها المختلفة والحفاظ علي قوميتها ومهنيتها.

وبعدها عن الاستقطاب الحزبي والجهوي والقبلي وفق اسس العقيدة العسكرية والاهتمام بذات النهج بقوات الشرطة والامن لبسط امن وامان المجتمع واخلاقه لبناء مجتمع فاضل ودعما لمسيرة السلام العادل المستدام وتكريسا لقيم العدالة والسلام تعاونا مع الاجهزة العدلية وبناء مجتمع متماسك وضبط حركة الحياة بايجابية متناغمة .

٤/ الاشادة بدور القوات المسلحة في انحيازها الدائم للشعب ودورها في تصكيح المسار عبر الحسم العادل ونثمن الدور الازلي للجيش السوداني في حماية الارض والعرض ونحيي جنودنا البواسل.

حراس الحدود وهم يحمون حدودنا من عوادي الانتهاكات المتكررة علي حدودنا وندعوا لدعمها لاداء واجبها المقدس وندعوا لتحصينها من الاختراقات.

ورفض اتهامها بالباطل واضعاف الروح المعنوية لقادتها وافرادها وننبه للتفلتات الامنية هنا وهناك ومحاولات التجييش خارج نطاق القانون.

ومغبة الانزلاق نحو الفوضي باشاعة خطاب الكراهية والحشد القبلي وننادي بتحسين مرتبات كل القوات النظامبة وتقديم الدعم المناسب في السكن والرعاية الصحية المجانية ورعاية اسر الشهداء ..

عاش نضال قواتنا المسلحة والمجد لشهدائها الكرام

والخزي والعار لمن خان وطنه وباع ارضه وفرط في عرضه من تجار الحروب وعملاء الاستعمار الجديد …