وكيل أعلى النيابة /ياسر أحمد إبراهيم الماحي يكتب… المنصات العدلية وأثرها في تطوير العدالة ( 2)

كنا قد تناولنا في مقالنا السابق الجانب الايجابي في خدمة المنصات الرقمية العدلية وسوف نتناول في هذا المقال الجوانب السلبية لهذه المنصات وذلك ليسهل التغلب عليها في المستقبل أو إيجاد حلول لها وتجويد هذه الخدمات التي ساعدة وساهمة كثيرا في تحقيق العدالة وسرعة الوصول إليها وإختصار الزمان والمكان.

ومن السلبيات التي ظهرت في هذه المنصات إرتباط هذه المنصات بشبكات إتصال في بعض المرات يكون صاحبها إنقطاع عن العمل مما يؤدي الى تأخر في الإجراءات سواء كانت إجراءات محاكمة أو أي إجراء خاص بتقديم خدمة التقاضي الإلكتروني أو الخدمات ذات الصلة مما يتوجب على الجهات المختصة أيجاد مخرج لهذه المشكلة وإيجاد حل لها لإنسياب الخدمة بصورة سلسة.

ومن ضمن السلبيات أيضا فيما يتعلق باجراءات المحاكمات ظهور الوكيل أو المحامي في مواقع تخصم من سير العدالة لان العدالة مرتبطة بالهيبة والوقار والمكان الذي يليق بها فلا يمكن للمحامي مثلا حضور الجلسات وهو يقود سيارته أو يوجد في محل يتناقض مع مبدأ العدالة مثل الأسواق وغيرها.

لذلك يجب إلتزام الوكيل أو المحامي بالمكان اللائق واللبس اللائق بهيبة العدالة.

أيضًا من الأشياء التي تحسب من السلبيات تحديد الجلسات إلكترونياً غالباً دون أن يكون للأطراف أي دور في تحديد زمن الجلسات مما يجعل المحامي أو الوكيل يبحث عن مخرج لهذه المشكلة مما دعى المحامين لتكوين شركات المحاماة والتي تضم مجموعة محامين لتفادي مثل هذا الاشكال عندما تكون هنالك عدة جلسات في زمن واحد وأيضا هذا سبب خللا في إجراءات التقاضي لعدم إلمام المحامي أو الوكيل الآخر بمجريات الدعوى.

أيضا من السلبيات التي تواجه هذه التقنية تلقين الوكلاء من أشخاص يكون خلف الكاميرات في حال إنعقاد الجلسات وتلقينهم من شخص آخر مما يضر باجراءات العدالة ويجعل هنالك أكثر من طرفى الدعوى مما يؤدي إلى إجهاض الدعوى برمتها.

ويمكن إيجاد حلول لهذه السلبيات حتى نجعلها صفرية ومثال لذلك إيجاد شبكات ذات جودة عالية لا يوجد بها انقطاع مثل خدمات الأقمار الاصطناعية.

والشيء الآخر ترك تحديد مواعيد الجلسات للمحكمة مع مشاورة أطراف الدعوى والوصول فيها لصيغة توافقية مع الالتزام بالضوابط النظامية والقانونية المعروفة.

أيضا من الحلول التي تساعد في تجويد أداء مثل هذه الخدمة ضوابط تجعل الأطراف دون غيرهم حضورا في الجلسة وعمل مراقبات لذلك مثل استعمال كاميرات ثلاثية الابعاد وإلزام الأطراف بذلك ويستكمل ذلك بالمتابعة والتحديث المستمر بين كل فينة وأخرى حتى نقلل من هذه السلبيات.

ونتمنى ان ينعم مواطننا السوداني بهذه الخدمة ونبدا فيها فورا بعد أن يستقر الأمن في كافة ربوع البلاد وأن نستصحب السلبيات التي حدثت في الدول التي تعمل بهذا النظام ونجد الحلول المناسبة للمشكلات التي حدثت في الدول التي تعمل بهذا النظام ونراعي الحلول التي ذكرناها لتعيننا على التجويد والأداء الممتاز لهذه الخدمات التي تساعد وتساهم مساهمة كبيرة في تخفيف أعباء المقاضاة عن المواطنين..

والله نسأله التوفيق والسداد