صبري محمد علي (العيكورة) يكتب…. هل عجزت آمنة أم ضاع صبري ؟ قضية شركات المشرّف!!

والسيدة آمنة ميرغني هي محافظ بنك السودان الحالي وصبري لك حرية أخذها بالمعنيين

والقصة ….
سبق أن كتبنا عنها بتاريخ العاشر من يناير الماضي أي قبل ثلاثة أشهر

و(غرابة) القصة ….
تكمن في عدم تنفيذ أحكام القضاء
وإذا إستصحبنا أن بنك السودان (كانت) على إدارته (قحط) فما باله و قد تعافى وعلى رأسه أمثال السيدة المشهود لها بالمهنية العالية و المُميزة الأستاذة (آمنه).

و رغم أن الكثيرين يتحاشون الكتابة عن مظالم رجال الأعمال خشية إتهامهم في (جيوبهم) إلا إنني وكما كتبت مُناصراً للعديد من شرائح المجتمع فسأكتب
نعم سأكتب و إن قابلني (محمود المُشرّف)
(في الشارع ما بعرفُو)

هذه المجموعة …..
إستوردت مواد غذائية قبيل إندلاع الحرب و وصلت البضاعة ميناء سواكن فإستولت عليها (مليشيا) الدعم السريع

عندما تكونت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوذني والإنساني برئاسة النائب العام

هذه اللجنة حجزت على أرصدة مليشيا الدعم السريع بالبنك المركزي ضمن حساب (تجميعي) ولعلكم تذكرون أيام (برعي) وما أدراك ما (جقدول)

تقدمت الشركة لمحكمة سواكن بتضررها مما تعرضت له

القاضي بدوره…
نظر القضية في عدة جلسات مما يعنى أن القضية إستوفت كافة مراحل التحري والإستوثاق أولاً !
يعني بإختصار تأكدت النيابة أولاً أن الشركة
(ما كضّابه)

إستفسر القاضي من البنك المركزي إن كان للدعم السريع أرصده أم لا ؟

رد البنك (بنعم) وأن لدي قوات الدعم السريع ثلاثة حسابات بالجنية السوداني و (بالدولار) و (باليورو)

طلب القاضي من محافظ بنك السودان حجز مبلغ (١٣) مليار و (٥٠٠) مليون جنية (بالجديد يا جماعة) علي ذمة هذه القضية ريثما يتم الحكم فيها

بعدها …..
أصدرت المحكمة حكمها بتعويض مجموعة شركات واحة المشرّف مبلغ (١٣) و (٥٠٠) مليون جنية سوداني
(حلو الكلام) ؟

مالك المجموعة بدوره قال يا(جماعة الخير)
بدلاً من أن يعود البلغ لجيبي فأصلاً أن مدين لبنك النيلين فرع أبوظبي بمبلغ علي ذمة تمويل ذات الصفقة المسروقة فمن الأفضل أن يُورّد المبلغ في حساب البنك مباشرة وأتى بخطاب عدم ممانعة البنك وبه رقم الحساب المطلوب التوريد فيه وهو بنك النيلين فرع الخرطوم !

عزيزي القارئ ….
أظن (لغاية هنا)
لو سألتك (أهااا) تتوقع شنو؟
لقلت لي بلا تردد أن يستكمل البنك المركزي حسب لوائحة و مرجعه توريد مبلغ ال (١٣) مليار و(٥٠٠) مليون جنية في حساب بنك النيلين فرع الخرطوم
و(بعد داك)
كُلُّو زول يمشي يشوف شُغُلو
أليس كذلك؟

وهذا ما لم يتم حتى الآن

فهل على القاضي أن يُخاطب البنك المركزي مرة أخرى بتنفيذ الحكم
أم أن مثل هذه الأحكام يلزمها الرجوع فيها (لعمك) ؟
مع العلم أن السيد البرهان يعلم ذلك وأمين مجلس السيادة يعلم
فمن يضع الدُقار يا (تُري)!

نسيت أن أقول ….
أن وزارة العدل سبق أن طعنت في الحكم لإسباب سمّتها بالإجرائية والتوقيتية ولكن تم رفض الإستئناف و شُطب !

طيب يا أستاذة آمنه ميرغني ما ذنب الجهة المحكوم لصالحها من تآكل قيمة الجنية السوداني طيلة سنوات (الجرجرة)

وماذا لو أن بنك النيلين
(غيّر رأيو) و رفض إستلام المبلغ مُتعللاً بتآكل قيمة الجنية و سحب موافقته الأولى فمن الخاسر في هذه الحالة ؟
شركة واحة المُشرّف إحدى الشركات الوطنية التي تعول مئات الأسر !
أليس كذلك

أعتقد بدلاً من أن نظل نُكرِّر سرد هذه القصة (مننن وكت العُواسة) كما قالت إحدى خالاتنا و ل (منن وكت العواية) قصة طريفة سنعود لها لاحقاً بإذن الله

فنفّذوا أحكام القضاء
أو برّرِوا عدم التنفيذ للرأي العام

(جمعة مباركة للجميع)

١٧/أبريل ٢٠٢٦م