(سنان القلم) د.موسى عبدالهادي عبدالله يكتب…. جحيم الاسعار..!!

■ تتواصل المعاناة الإنسانية والاقتصادية للمواطن في ظل ظروف بالغة التعقيد فرضتها حرب قاسية وظروف استثنائية عصيبة أثقلت كاهل الأسر وألقت بظلال مظلمة على المشهد المعيشي اليومي بشكل فظيع.
اذ لم يعد همّ المواطن مقصوراً على تتبع مسار الأحداث الكبرى، انما اختزل في أبسط مقومات الحاجات المعيشية وتوفير وجبة الأطفال، والبحث المضني عن رغيف الخبز الذي بات الحصول عليه مغامرة يومية منهكة.
■ الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي
تشهده الأسواق المحلية بقفزات سعرية غير مسبوقة وجنونية أخرجت السلع الأساسية عن متناول الأيدي، وسط غياب شبه تام للقدرة الشرائية. ولا قِبل للمواطن بتحمل هذه الأعباء التي فاقت كل الطاقات، لاسيما في ظل شح الوقود وارتفاع أسعاره بشكل جنوني، وهو المحرك الأساسي لعمليات الإنتاج والنقل، مما انعكس بدوره على مجمل السلع الاستهلاكية لتشتعل الأسعار وتحرق جيب المواطن
■ ضمير السوق.. أين التجار والمحتكرون؟
وإذا كان الجميع يدركون قسوة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحصاراً خارجياً خانقاً يعيق شرايين الاقتصاد، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين ضمير بعض التجار والوسطاء والمحتكرين؟
■ إن استغلال هذه الظروف الدقيقة لتحقيق مكاسب و على حساب لقمة عيش المواطن البسيط يُعد جزءاً رئيسياً من تفاقم الأزمة. فالمضاربة واحتكار السلع يضاعفان من معاناة مجتمع أثقلته أصلاً تداعيات الحرب المستعرة المدفوعة الاجر
■ مسؤولية الدولة والحلول المطلوبة
أمام هذا الوضع الخانق الذي يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي، تتزايد بضرورة تدخلها بحزم للقيام بدورها الرقابي. والمسؤوليات بفرض حزمة الاجراءات والسياسات الاقتصادية و رقابة صارمة وحاسمة على الأسواق، لردع الجشع، وضبط الأسعار، وتسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين الذين يرزحون بين طاحونة الظروف وعجز الدخل.
■ فالوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من الصمت أو التأجيل، فتدخل الجهات الرسمية لإعادة الانضباط للأسواق بات طوقا للخروج من هذه الظروف الحرجة وكبحا لجماح هذه الاسعار المستعرة.



