مقالات الظهيرة

(حديثكم) مرتضى أحمد الخليفة يكتب… حكومة طوارئ عسكرية.. أعلنوها قبل فوات الأوان!

لا شك أن الوضع العملياتي أصبح يشهد تقدماً للقوات المسلحة في عدد من المحاور بفضل تضحيات الجيش والقوات المساندة له وما تحقق من استعادة لمناطق واسعة في كردفان ودارفور والنيل الأزرق وهي خطوات تستحق التقدير وتبعث الأمل في نفوس السودانيين بقرب انتهاء هذه الحرب اللعينة

ولكن هذه الحرب لا تُدار بالبندقية وحدها فهناك أبعاد إقليمية ودولية واقتصادية معقدة وأطراف خارجية تشير تقارير واتهامات إلى تورط بعضها في دعم استمرار الصراع الأمر الذي يجعل الحرب أكبر من مجرد مواجهة عسكرية داخل حدود السودان

إن أخطر ما تواجهه البلاد اليوم هو انتقال المعركة إلى جيب المواطن ومعاشه اليومي فقد أصبحت أزمة الوقود والخبز والدقيق والزيت والبصل والمواصلات هاجساً يؤرق الأسر السودانية في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية فضلاً عن الاضطرابات في سعر الدولار وتداعياتها على الأسواق

وهنا يبرز السؤال هل هذه الأزمات كلها نتاج ظروف الحرب وتداعياتها أم أن هناك ممارسات احتكار ومضاربات واستغلالاً لحاجة المواطنين لا بد من تحقيق جاد يكشف الحقائق ويحدد المسؤوليات ويضع حداً لكل من يتلاعب بقوت الشعب أو يستغل الظروف لتحقيق مكاسب على حساب معاناة المواطنين

إن هناك من يخشى أن تتحول الضغوط المعيشية إلى حالة من الاحتقان الشعبي وربما تُستغل سياسياً لإعادة البلاد إلى مربع الاضطراب والفوضى ولذلك فإن حماية المواطن من الجوع والغلاء لا تقل أهمية عن حماية الحدود وتأمين المدن والمواقع الاستراتيجية

ومن هنا نعيد التأكيد على ما طرحه حديثكم في مقالات سابقة بضرورة إحكام الرقابة على الحدود ومتابعة حركة السلع والبضائع والتصدي للتهريب والأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني إلى جانب فرض رقابة صارمة على الأسواق ومراجعة سياسات الاستيراد والتوزيع

كما أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى قرارات استثنائية وحاسمة وفي مقدمتها تشكيل حكومة طوارئ ذات طابع عسكري تتولى إدارة شؤون البلاد خلال فترة الحرب مع الاستعانة بقيادات عسكرية في الولايات والوزارات التي تقتضي طبيعة المرحلة ذلك على أن تكون هذه الحكومة محددة الاختصاصات والمهام وخاضعة للمحاسبة والرقابة وتضع نصب أعينها استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون

نحن لا نتحدث عن إلغاء الحكم المدني أو مصادرة حق الشعب في اختيار من يحكمه وإنما عن ترتيبات استثنائية تفرضها ظروف الحرب تنتهي بانتهاء مبرراتها، لتعود البلاد إلى الحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها السودانيون قيادتهم بإرادتهم

ولا بد أن تكون محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين عبر مؤسسات العدالة والقضاء بعيداً عن الانتقام أو المحاكمات خارج القانون فالدولة القوية هي التي تفرض القانون على الجميع ولا تسمح لأحد بالعبث بأمن المواطن ومعاشه

إن السودان اليوم يحتاج إلى قيادة حازمة وقرارات شجاعة، وإدارة تعرف كيف تخوض معركة الميدان ومعركة الاقتصاد في آن واحد. فالنصر لا يكتمل بتحرير الأرض وحدها بل بتحرير المواطن من الخوف والجوع والغلاء وإعادة الحياة إلى الأسواق والمصانع والمزارع ومؤسسات الدولة

حكومة طوارئ لإدارة الحرب وعدالة لحماية الحقوق وانتخابات لإعادة السلطة إلى الشعب تلك هي المعادلة التي نحتاج إليها في ولكم التقدير والاحترام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى