د. عبد الرؤوف قرناص يكتب… رحل راعي الحزب الوحيد الذي لم يرتكب جريمة الانقلاب!!
التجربة السياسية السودانية تحتاج إلى كثير من الجرح والتعديل، وإلى مراجعة شجاعة تستخلص العبر والدروس؛ لأن الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف هو هذا الشعب الصابر المكلوم، الذي ظل يدفع فواتير أخطاء النخب السياسية جيلاً بعد جيل.
ولا يكاد يختلف اثنان في أن الإنجليز تركوا السودان، رغم كل ما يمكن أن يقال عن الاستعمار، وفيه بنية تحتية ومؤسسات دولة كانت تشكل أساساً متيناً للانطلاق نحو المستقبل.
مشروع الجزيرة، والموانئ، والسكة حديد، والنقل النهري والبحري والجوي، وجامعة الخرطوم، وفوق ذلك كله خدمة مدنية على مستوى رفيع، واقتصاد متماسك كانت له مكانته.
ولكن ماذا فعلنا بكل ذلك بعد السودنة والاستقلال؟
لو طُلب من الناس أن يقدموا مثالاً لشعب أضاع كثيراً من مقومات دولته بأيدي أبنائه ونخبه، لكان السودان حاضراً في مقدمة الأمثلة المؤلمة.
لقد كانت الانقلابات العسكرية هي المسمار الذي دقته النخب السياسية في نعش الديمقراطية السودانية.
الديمقراطية الأولى انتهت بانقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958، في ظل مسؤولية سياسية تاريخية لحكومة عبد الله خليل وقيادة حزب الأمة.
والديمقراطية الثانية انتهت بانقلاب جعفر نميري عام 1969، الذي ساندته قوى اليسار وكان للحزب الشيوعي دور بارز في مساره.
أما الديمقراطية الثالثة، فقد أجهضها الإسلاميون بانقلاب عمر البشير عام 1989.
ثلاث تجارب ديمقراطية لم يُكتب لها أن تستكمل مسيرتها، وثلاثة انقلابات عسكرية دفعت البلاد بسببها أثماناً باهظة من عمرها واستقرارها ووحدتها واقتصادها.
وها نحن اليوم نحصد بعضاً من مرارات ذلك التاريخ، بعد نحو سبعين عاماً من خروج الإنجليز، في حرب ضروس دمرت المدن، وشردت الملايين، وأوقفت عجلة الإنتاج، وأدخلت البلاد في واحدة من أقسى مراحل تاريخها.
حتى أصبح البعض يتحسر على رحيل المستعمر، ويتساءل إن كان قد تركنا في أيدٍ أكثر قسوة على الوطن من أيدي الذين تعاقبوا على حكمه!
وفي خضم هذه المراجعة التاريخية، يرحل السيد محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحد أقدم رموز الحياة السياسية السودانية وأكثرها حضوراً واستمرارية.
لقد كان الرجل على رأس حزب لم يُعرف عنه تدبير انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة، ولم يجعل البندقية طريقاً للوصول إلى كرسي الحكم.
وهنا تكمن إحدى أهم المحطات التي تستحق التوقف عندها في إرثه السياسي.
فقد اختلف الناس حول مواقف الميرغني، واختلفوا حول أداء حزبه، وحول تحالفاته وقراراته، وهذا أمر طبيعي في الحياة السياسية، ولكن تبقى قيمة الاحتكام إلى العمل السياسي وعدم اتخاذ الانقلاب العسكري وسيلة للوصول إلى السلطة قيمة تستحق أن تُسجل وتُناقش وتُورث للأجيال القادمة.
ولعل اتفاق الميرغني مع الراحل جون قرنق عام 1988، الذي فتح نافذة مهمة أمام خيار السلام، كان أحد أبرز شواهد بحثه عن مخرج سياسي لأزمات البلاد.
إن رحيل الميرغني ليس مجرد غياب زعيم حزب أو مرشد طريقة صوفية، بل مناسبة لإعادة قراءة تاريخنا السياسي كله، ومراجعة سلوك النخب التي ظلت تتبادل السلطة أو تتصارع عليها، بينما الوطن يتراجع والمواطن يدفع الثمن.
إن أعظم درس يمكن أن يتركه الراحل لنخب المستقبل هو أن السلطة لا تُنتزع من أفواه البنادق، وأن الديمقراطية لا تُصان بالشعارات، وإنما باحترام إرادة الشعب وصندوق الانتخابات.
فهل تستوعب النخب السياسية السودانية الدرس؟
وهل نتعلم أخيراً أن الوطن أكبر من الأحزاب، وأن السودان لا يحتمل انقلاباً رابعاً، ولا مغامرة جديدة تدفع ثمنها الأجيال القادمة؟
رحل راعي الحزب، وبقي السؤال معلقاً في عنق النخب السياسية.
فهل يتعظون قبل ضحى الغد؟
لعل وعسى.
