د. عبد الرؤوف قرناص يكتب… الفشل الاقتصادي وعدم استقرار السياسات… وراء فقدان مدخرات المغتربين!

كم عدد المغتربين السودانيين الذين اشتروا شققاً سكنية في مصر؟

وكم عدد الذين اتجهوا إلى شراء إقامات وجوازات سفر أجنبية بحثاً عن الأمان والاستقرار؟

وكم عدد الذين قرروا البقاء في السعودية ودول الخليج، وربما حتى نهاية أعمارهم، بعد أن فقدوا الثقة في إمكانية العودة والاستقرار في وطنهم؟

إنها أعداد مهولة، ومؤشرات لا ينبغي أن تمر على صناع القرار مرور الكرام.

لقد أدار كثير من المغتربين السودانيين ظهورهم للسودان، ليس كرهاً في الوطن، ولا تنكراً لجذورهم وانتمائهم، وإنما بعدما أرهقتهم السياسات الاقتصادية المتقلبة، وغياب الاستقرار التشريعي، والقرارات التي تصدر اليوم لتطبق بأثر رجعي، وكأن المواطن مطالب دائماً بدفع ثمن أخطاء الآخرين.

من يفكر في العودة إلى بلد يصر بعض أولي الأمر فيه على أن يمضي إلى الوراء؟

ومن يغامر بمدخرات سنوات غربته في اقتصاد لا يستطيع أن يتنبأ فيه بما سيحدث غداً؟ وكيف يضع المغترب أمواله في وطن قد تتغير فيه القواعد والاشتراطات والرسوم بين ليلة وضحاها؟

إن المغترب السوداني لم يكن مجرد عامل يبحث عن راتب في بلاد الآخرين، بل كان مؤسسة اجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها.

لقد لعب دوراً استثنائياً في تماسك المجتمع السوداني، ولم تقتصر مساهماته على أسرته الصغيرة، بل امتدت إلى الوالدين والإخوة والأقارب والجيران والقرى والأحياء. كم من أسرة عاشت بفضل تحويلات مغترب؟ وكم من طالب أكمل تعليمه؟ وكم من مريض وجد ثمن علاجه؟ وكم من منزل ظل قائماً بفضل ابن أو أخ أو أب يعمل بعيداً عن وطنه؟

فبماذا كافأت الدولة هذا الجندي المجهول؟

لم نسمع عن مؤتمر اقتصادي جامع يناقش أوضاع المغتربين، ولا عن ملتقى وطني يستمع إلى تطلعاتهم ومخاوفهم، ولا عن حزمة سياسات جادة تستعيد ثقتهم وتشجعهم على العودة والاستثمار.

لكننا نرى في المقابل تدافعاً للكتوف واحتفاءً بأولئك الذين حملوا السلاح في وجه الدولة، بينما يُترك الذين ظلوا يسندون أسرهم ومجتمعهم واقتصادهم في الغربة دون تقدير يوازي ما قدموه.

أين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج؟ وأين وزارة الخارجية؟

أين المبادرات التي تستهدف ملايين السودانيين بالخارج؟ وأين الخطط التي تحول مدخراتهم وخبراتهم وعلاقاتهم الاقتصادية إلى قوة حقيقية في معركة إعادة الإعمار؟

إن أعداداً كبيرة من الأسر السودانية في السعودية والخليج باتت تفكر عشرات المرات قبل اتخاذ قرار العودة. وليس ذلك بسبب ضعف ارتباطها بالوطن، وإنما بسبب ما تواجهه من إجراءات وممارسات وشروط لا توفر للمغترب الطمأنينة ولا تعترف بحجم التضحيات التي قدمها.

ولعل المقارنة مع التجربة المصرية تقدم درساً يستحق التأمل.

فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 15 مليار دولار خلال عام 2025، وفق الرقم المتداول، وهو ما يعكس أهمية هذه التحويلات للاقتصاد المصري، ودور الثقة والاستقرار النسبي في تشجيع المغترب على إبقاء مدخراته وارتباطاته الاقتصادية بوطنه.

إن تحويلات المغتربين ليست صدقة تقدمها الجاليات لبلدانها، وإنما ثمرة سياسات اقتصادية وثقة متبادلة ومناخ يسمح للمدخرات بأن تجد طريقها إلى الاستثمار والإنتاج.

إن السودان لا يحتاج إلى استجداء تحويلات المغتربين بقدر حاجته إلى استعادة ثقتهم.

نريد سياسات مستقرة، وتشريعات واضحة، وضمانات للاستثمار، ومعاملة تحفظ للمغترب كرامته وحقوقه، وبرامج عملية لتشجيع العودة الطوعية والاستثمار في الزراعة والصناعة والعقار والخدمات.

إن اليد البيضاء الممدودة من المغترب السوداني ظلت لعقود تسند الدولة والمجتمع، ومن المؤسف أن تدير الدولة ظهرها لهذه اليد، بينما تنشغل بملاحقة رضا أطراف أخرى، مهما كانت مواقفها من الدولة والمجتمع.

لا تطلبوا من المغترب أن يعود بأمواله، قبل أن تقنعوه بأن أمواله وحقوقه ومستقبل أسرته في أمان.

فالوطن الذي لا يستطيع أن يستعيد ثقة أبنائه في الخارج، كيف سيقنع الآخرين بالاستثمار فيه؟

لا حول ولا قوة إلا بالله.