مقالات الظهيرة

د. عبد الرؤوف قرناص يكتب… اقتصاد الصمود… واقتصاد التعافي…لا هذا ولا ذاك… بل اقتصاد الأرقام!

لا أدري من أين تأتي اللجان الاقتصادية بهذه الشعارات والمسميات التي تسوّقها للناس بين الحين والآخر. مرة يحدثوننا عن اقتصاد الصمود، ومرة عن اقتصاد التعافي، وربما يأتون غداً بمسمى جديد!

 

لكن السؤال: ماذا تعني هذه الشعارات للمواطن الذي أصبح الاقتصاد وأزماته وتداعياته جزءاً من تفاصيل حياته اليومية؟

 

في الشأن الاقتصادي، لا ينتظر الناس من اللجان والمؤسسات الاقتصادية أن تستعرض أمامهم شعارات أو تطلق مسميات براقة، وإنما ينتظرون أرقاماً واضحة، وتواريخ محددة، وخططاً قابلة للتنفيذ، وبدائل جاهزة لمواجهة المتغيرات والاحتمالات.

 

هذا ما يتوقعه كل متابع للأزمة الاقتصادية التي لم تعد مجرد أرقام في تقارير المسؤولين، بل أصبحت تداعياتها تدخل كل بيت سوداني، وتؤثر في لقمة العيش والدواء والتعليم والخدمات الأساسية.

 

كلمونا عن الصادرات: كم تبلغ صادرات السودان الآن؟ وما المستهدف خلال الأشهر الستة المقبلة؟ وما حجم الزيادة المتوقعة؟ وكيف سينعكس ذلك على موارد الدولة وسعر الصرف ومعيشة المواطنين؟

 

حدثونا عن الصناعة الوطنية: كم مصنعاً عاد إلى العمل؟ وكم مصنعاً ما زال متوقفاً؟ وما خطتكم لإعادة تشغيل المصانع وتوفير مدخلات الإنتاج، حتى تتمكن الصناعة المحلية من إحلال الواردات وتقليل الضغط على العملات الأجنبية؟

 

حدثونا عن الزراعة والإنتاج: ما المساحات المستهدفة؟ وما حجم الإنتاج المتوقع؟ وكيف ستوفرون التمويل والوقود والكهرباء ومدخلات الإنتاج والتسويق؟

 

وحدثونا عن التضخم: ما الآليات الفعالة لكبح جماحه؟ وما المستهدف لخفض معدلاته؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها للحد من تدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني؟

 

هذه هي الأسئلة التي ينتظر المواطنون إجابات عنها، وليس المزيد من المؤتمرات والبيانات والشعارات.

 

نحن لا نقلل من أهمية الصمود في زمن الحرب، ولا من ضرورة التعافي وإعادة الإعمار، ولكن الصمود والتعافي ليسا برامج اقتصادية مكتملة في حد ذاتهما، ما لم يتحولا إلى أهداف رقمية ومؤشرات أداء وجداول زمنية ومحاسبة على النتائج.

 

فالاقتصاد لا يُدار بالأمنيات، ولا تُقاس نجاحاته بعدد الاجتماعات أو اللجان التي يتم تشكيلها، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع.

 

المواطن لا يحمل إلى أسرته شعاراً، ولا يضع مسمى اقتصاد الصمود أو التعافي على مائدة الطعام.

 

المواطن يريد سلعاً متوفرة، وأسعاراً في متناول يده، ودواءً يستطيع شراءه، وخدمات مستقرة، وفرصة عمل تحفظ كرامته.

 

باختصار، لا نريد اقتصاد الشعارات، ولا اقتصاد المؤتمرات، ولا اقتصاد التصريحات.

 

نريد اقتصاد الأرقام… اقتصاداً نعرف فيه أين نحن اليوم، وإلى أين نتجه غداً، ومتى نصل، ومن المسؤول إذا لم نصل.

 

فالأرقام لا تجامل، والنتائج لا تكذب، والمواطن لم يعد يملك ترف الانتظار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى