مقالات الظهيرة

(من وحي قضايا الساعة) رمزية السيادة الوطنية وجدلية إستقرار الحكومات المتعاقبة مقاربة في مقتضيات الراهن السياسي السوداني وشروط العبور!!! 

أستاذ/ محمد نهيض صالح :

​تفرض التحولات الوجودية التي يمر بها السودان اليوم مقاربةً سياسية تتجاوز الترف النظري إلى فقه الواقع وضرورات البقاء؛ فحين تتعرض الدولة للتفكك ويُستهدف كيانها الصلب، تصبح الأولوية القصوى هي تمكين قوام السيادة الوطنية وحماية المجال الحيوي للدولة قبل الخوض في تفاصيل الهندسة الدستورية. ومع ذلك، فإن النجاح في معركة البقاء يظل منقوصاً ما لم يقترن برؤية سياسية راشدة تُحصّن حصاد معارك الآداء الميداني بمشروع وطني جامع يمنع ارتداد الأزمات كيفما حلت ؛ إذ نريده مشروعا وطنيا رائدا يرتقي إلى حماية ظهر الدولة من ادواء التمرد و تحصين بنيها من اسقام العمالة و وسواس الإرتزاق ؛ و من قبل و من بعد يعين القيادة السيادية على صد خطوب مخططات الأطماع الخارجية .

و إذ يجدر الإشارة إلى أن شروط عبور هذا المشروع الحيوي ؛ تفترض تنزيل إسقاطات رؤية سياسية كلية ينطوي عليها إنطلاق آليات التنفيذ من منصة موجهات نظم مؤسسية سيادية و إرادة وطنية قومية تعرف سياقات المحاور التالية:

 

*​أولاً: أولوية تثبيت الدولة وضبط بوصلة الحوار ؛

​إن الشرط الأول لأي فعل سياسي مسؤول في اللحظة الراهنة هو الانحياز الصريح لبقاء الدولة ومؤسساتها السيادية و على وجه التحديد القوات المسلحة السودانية ، باعتبارها الضامن الأوحد للبقاء كوطن و الحاضنة التي لا قيام لعملية سياسية أو مدنية خارج إطارها. ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى الحوار الوطني، رغم وجاهتها المبدئية، يجب ألا تتحول إلى ذريعة لتمييع المواقف الوطنية أو المساواة بين من يدافع عن كيان الدولة ومن يسعى لتقويضه. فالحوار المنتج هو الذي يُبنى على قاعدة الثوابت الوطنية، ويُحدَّد سقفه الزمني والإجرائي بوضوح، بحيث يكون أداةً لتعزيز الجبهة الداخلية واستكمال البناء المؤسسي، لا منصةً لإعادة تدوير المحاصصات أو شرعنة الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح.

 

*​ثانياً: التكامل الوظيفي بين المؤسسة العسكرية والفضاء المدني ؛

​إن المقاربة التقليدية التي تضع المؤسسة العسكرية في مقابل القوى المدنية بصفتها علاقة تضاد صفري، قد أثبتت فشلها التاريخي في تفسير المعضلة السودانية. فالأزمة لا تكمن في وجود دور وطني للجيش في لحظات الخطر الداهم، بل في غياب “العقد الاجتماعي والسياسي” الذي يُعرّف الأمن القومي تعريفاً شاملاً. إذ إن تجاوز الحلقات المفرغة من الانقلابات والانتفاضات يقتضي الانتقال من منطق “الوصاية أو الإقصاء” إلى منطق التكامل الوظيفي؛ حيث تضطلع المؤسسة العسكرية بواجبها الدستوري في حماية السيادة والأمن القومي ضمن عقيدة عسكرية موحدة، بينما تتفرغ القوى المدنية لبناء مؤسسات الحكم الرشيد، وتطوير الجهاز التنفيذي، وترسيخ دولة القانون، في إطار من الشراكة المؤسسية التي تمنع تغوّل أي طرف على اختصاصات الآخر.

 

*​ثالثاً: هندسة المرحلة الانتقالية ومخاطر الفراغ الدستوري ؛

​تُظهر التجارب المقارنة أن إدارة المراحل الانتقالية في أعقاب النزاعات الكبرى تواجه تحديين متناقضين: خطر الانفراد بالسلطة الذي يفضي إلى العزلة وتآكل الشرعية، وخطر الفوضى السياسية الناتجة عن التوافقات الهشة التي تشلّ قدرة الدولة على اتخاذ القرار. لذا، فإن المخرج الآمن لا يكمن في التفرد بإدارة الانتقال، ولا في استنساخ تجارب الشراكة المتعثرة التي أرهقت الدولة، بل في صياغة “وثيقة تأسيسية للعبور” تتسم بالمرونة والوضوح؛ تُنشئ حكومة كفاءات وطنية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة شؤون البلاد وإعادة الإعمار، وتُخضع السلطة لرقابة مؤسسية وقضائية صارمة، وتُحدد بدقة خارطة الطريق نحو التفويض الشعبي عبر الانتخابات الحرة.

 

*​رابعاً: المراجعات الجذرية كشرط للتجديد الفكري والسياسي ؛

يبرز دور المراجعات و أهميتها لكونها معايرة لمعدلات الكسب في التجارب السابقة و مرآة لأسباب الإخفاق فيها ​؛ و في السياق فإن الحديث عن المراجعات السياسية والفكرية يفقد جدواه إذا ظل حبيس المناكفات الحزبية أو تبرير النقد الهدام بمنطق كيد المعارضة النمطية. فالأزمة السودانية الراهنة كشفت عن عمق المأزق الذي تعيشه النخب السياسية والفكرية على حد سواء، مما يستدعي وقفة نقدية شاملة تطال البنى التنظيمية والمناهج الفكرية. وتكتسب هذه المراجعات مصداقيتها حين تتوجه نحو ​نقد تجربة الحكم وإدارة التنوع والاعتراف بالقصور في معالجة قضايا الهامش والتنمية المتوازنة وبناء الهوية الوطنية الجامعة.

 

*خامسا: إغلاق فجوات الشفشفة و ​تفكيك البنية الريعية المضروبة و العمالة الزبائنية الخاسرة ؛

هذه الدائرة الطفيلية هي ظاهرة كارثية لا تخطئها عين ؛ ظلت تتمحور و تتشكل و كأنها ثقوب سرطانية تمتص مكونات الموارد الإقتصادية القومية ؛ ظاهرة خؤون المراس ، عصية التدارك حولت محصلة جهود الدولة من أداة لتحسين الخدمة العامة إلى إختراق دولي يوظفها الأعداء لتغذية الحرب المفروضة على البلاد ؛ و يشتط الموقف تحريا عجبا حين طالتها بعض أيدي الطامعين غنيمة للكسب الذاتي ؛ الأمر الذي يتعين عليه إعمال أعلى درجات التدابير السيادية بما تمكنها فيما تمكن من سد ثغرات نهب المنتجات المعدنية و كبح تهريب الثروة الحيوانية و المحاصيل النقدية فضلا عن إستحداث إجراءات مركزية صارمة لضبط إنحرافات الريع في كافة مواعين و تدفقات الحركة النقدية ؛ كما ينبغي التدقيق في سياسات عائدات الصادر و مراجعة الضوابط الوظيفية للحصائل الربحية و تحزيمها كليا لا جزئيا تحت إمرة البنك المركزي .

 

*سادسا :​ تجديد الخطاب السياسي ؛

مطلوب خطاب سياسي مرحلي متجدد ؛ خطاب ينتصب مخاطبا قضايا الحاضر ؛ مستوعبا مستحقات المرحلة ؛ متصلا برسم جسور الانتقال من أيديولوجيات الاستقطاب والاصطفاف إلى برامج واقعية تعالج معاش الناس، وتبني الاقتصاد المعرفي الإنتاجي، وتستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة.

 

*​ سابعا : من إدارة البقاء إلى صناعة المستقبل ؛

​إن التحدي التاريخي الماثل أمام السودانيين اليوم هو تحويل لحظة الانكسار الكبرى إلى نقطة انطلاق لتأسيس “الجمهورية الجديدة”؛ دولة تستمد قوتها من تماسك جيشها الوطني الموحد، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبها الحرة، وتستمد استقرارها من عدالة مؤسساتها و سيادة قانونها.

 

*ختاما يظل طموح التعافي الوطني مشعل هداية إرادة كل وطني غيور صابر و ثابر على تحويل مفاعل التحديات الآنية، إلى إستراتيجيات توازن بين ضرورات الحاضر واستحقاقات المستقبل، وتُعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

🇸🇩🇸🇩🇸🇩

محمد نهيض صالح

الخرطوم

 

249912332322+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى