(إشارات) راشد عبد الرحيم يكتب… َحاكموه أو أطلقوا سراحه!!

عندما سطت الحرية و التغيير و التي تحورت إلي تقدم ثم قحت ثم صمود لاحقا علي الحكم جاءت بأحكام و مقررات مسبقة لم تبن علي أساس سليم في توجيه الإتهامات ضد الحكم السابق أي الإنقاذ .

الأحكام و المقررات المسبقة كانت واضحة في الاتهامات المالية التي رفعتها هذه القيادات في وجه رموز الانقاذ و التي بلغت أرقاما لم تكن من الممكن أن ينتجها إقتصاد الدولة كله .

لجنة إزالة التمكين كانت تمثل وجها قبيحا لمن أتي للسلطة و إمتلك صلاحيات لم تتوفر النظام القضائي .

نتاج هذه كانت إتهامات رفعت في وجه الرئيس البشير و أدين في إتهام وجود أموال في بيته .

الرئيس هو من أعلن عن وجودها و هي كانت من قيادة عربية كبيرة قدمها للرئيس من مفهوم أن تخصص لأوجه لا تتيحها إجراءات الحكومة .

العديد من الوظائف العليا يحق لها الصرف في أوجه لا تتيحها ميزانية الدولة و لكن تلتزم بالإجراء الحكومي المالي و هذا ما تم في هذه الأموال .

أدانت المحكمة الرئيس في ظل هذا المناخ العدائي و قد تحايلوا علي سجنه بسبب عامل السن و وضعوه في إصلاحية .

لم تكن المحاكمة فقط و لا السجن هو ما تحمله الرئيس من جماعة قحت و هي تستخدم السلطة في التشفي فقد منعوا العلاج عن شقيقه الدكتور عبد الله من مرض الكرونا الذي أصيب به في السحن حتي توفي و منعوا الرئيس من حضور جنازة والدته .

كما آذوا زوجته بخطل الإتهام بحيازة أموال ضخمة عجزوا عن تقديمها للمحكمة و سعوا لإظهارها بمظهر الضعف و هم ينقلونها من مكان لمكان و يصورونها مستغلين ضعفها بسبب المرض .

تحمل الرئيس البشير كل ذلك بالأخص عجز قحت و حكومتها عن محاكمته و هو يعلن للمحكمة مسؤوليته عن قيادة و تخطيط إستلام الحكم .

ما يزال الرئيس البشير قيد الحبس بلا حكم قضائي و لا قرار نيابي .

المطالبة الحقة ليس أن تسمح له الحكومة بالعلاج خارج السودان بل إطلاق سراحه فورا و وقف ظلمه و الرجل قدم ما يستحق به و عن جدارة أن يكون حرا و في مقام التقدير و التجلة و ألا يكون حبسه وفقا لتقديرات السياسة التي تموج و تضطرب و تجعل وضعه رهينا لتقديرات العلاقات بالقوي السياسية المحلية و الدولية التي تتخذ من محاربة الإسلاميين و رموزهم و قادتهم هدفا دائما لها و تريد الحكومة أن تتقرب لهم بسجن الرئيس البشير .