لا تقتلوا الوطن بخصوماتكم! المصالحة الوطنية وجبر الضرر… كيف نطوي صفحة الحرب دون أن ندفن الحقيقة (8)؟!!

رؤية وطنية.. ََ.. نكتب للوطن ونفكر للمستقبل
بقلم: أبوعبيدة أحمد علي عباس
لا تقتلوا الوطن بخصوماتكم!
الجزء الثامن والأخير: المصالحة الوطنية وجبر الضرر… كيف نطوي صفحة الحرب دون أن ندفن الحقيقة؟
ليست الحروب وحدها هي التي تدمّر الأوطان؛ فثمة حروب أخرى تستمر بعد توقف المدافع، حروب الذاكرة المثقلة بالألم، والثأر، والكراهية، والاتهامات المتبادلة، وانعدام الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقد يدرك الناس أن المعارك العسكرية انتهت، لكنهم يكتشفون أن معركة استعادة المجتمع أصعب وأطول؛ لأن البيوت التي تهدمت يمكن أن تُبنى، والمنشآت التي دُمّرت يمكن أن تُعاد، أما الثقة إذا انهارت، والروابط الاجتماعية إذا تمزقت، فتحتاج إلى صدق وعدالة وصبر وإرادة وطنية.
لقد دفع الشعب السوداني ثمناً باهظاً للحرب التي فُرضت عليه، وفقد كثير من أبنائه أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم، وتشرّدت أسر، وتضررت مؤسسات، وانقطعت مسارات التعليم والعمل والإنتاج. ولا يجوز أن نتعامل مع هذه الجراح وكأنها تفاصيل عابرة يمكن تجاوزها بخطاب سياسي أو اتفاق بين أطراف متخاصمة.
إن المصالحة الوطنية ليست مناسبة لتبادل الابتسامات أمام الكاميرات، ولا وثيقة تُوقّع ثم تُترك دون تنفيذ، بل هي مشروع طويل لإعادة بناء الإنسان والدولة والمجتمع.
أولاً: لا مصالحة على حساب الحقيقة
إن أول شروط المصالحة أن نمتلك الشجاعة لمواجهة الحقيقة، وأن نمنح الضحايا وأسرهم حقهم في أن تُسمع أصواتهم، وأن تُوثّق معاناتهم، وأن تُعرف مصائر المفقودين، وأن تُكشف ملابسات الانتهاكات وفق إجراءات مهنية وقانونية مستقلة.
لا يجوز أن تتحول المصالحة إلى ستار لإخفاء الجرائم، أو وسيلة لمحو المسؤوليات، أو صفقة سياسية يتنازل فيها أصحاب الحقوق عن كرامتهم مقابل وعود غير مضمونة.
إن الحقيقة ليست عدواً للسلام؛ بل هي أحد أعمدته. والسلام الذي يقوم على الإنكار يظل هشاً، لأن الجراح التي لا تُعالج تعود لتفتح أبواب النزاع من جديد.
ثانياً: العدالة ليست انتقاماً
نحن بحاجة إلى عدالة تحمي المجتمع، لا إلى ثأر يوسع دائرة المأساة.
فالعدالة تعني التحقيق النزيه، واحترام قرينة البراءة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم وفق القانون، دون تمييز بسبب الموقع أو الانتماء أو النفوذ.
ولا يجوز تحميل جماعة سكانية أو قبيلة أو منطقة مسؤولية أفعال أفراد أو تشكيلات مسلحة. فالمسؤولية الجنائية فردية، والوطن لا يُبنى بتعميم الاتهام، ولا بتوريث الكراهية من جيل إلى جيل.
إننا نريد دولة قانون لا ينتصر فيها صاحب القوة على صاحب الحق، ولا يُعفى فيها أحد من المساءلة لأنه قريب من السلطة أو بعيد عن خصومها.
ثالثاً: جبر الضرر حق للضحايا وواجب على الدولة
لا تكتمل العدالة بمجرد المحاسبة، فهناك أسر فقدت معيلها، وأطفال انقطعوا عن التعليم، ومواطنون فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وأشخاص يحتاجون إلى الرعاية وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
لذلك ينبغي أن يكون جبر الضرر جزءاً أصيلاً من المشروع الوطني، من خلال:
1. حصر الأضرار والخسائر وتوثيقها وفق آليات شفافة.
2. وضع برامج لتعويض المتضررين وفق القانون والإمكانات المتاحة.
3. إعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.
4. توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمتضررين.
5. معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وتيسير عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة.
6. حماية حقوق النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وسائر الفئات الأكثر تضرراً.
7. إعادة الممتلكات والحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك قانوناً.
إن كرامة المواطن ليست بنداً مؤجلاً في ميزانية الدولة، وإنما هي أساس شرعيتها ومسؤوليتها.
رابعاً: المصالحة تبدأ من المجتمع
قد تنجح القيادات في توقيع اتفاق، ولكنها لا تستطيع وحدها أن تفرض المحبة على الناس.
المصالحة الحقيقية تبدأ من الأحياء والقرى والمدن، ومن المدارس والجامعات ومؤسسات العمل، ومن المبادرات الأهلية والروابط المجتمعية.
نحتاج إلى لجان مصالحة مجتمعية مستقلة، تضم شخصيات مشهوداً لها بالنزاهة والحكمة، وتستمع إلى المتضررين، وتساعد على معالجة النزاعات المحلية، وتمنع تجدد العنف، مع إحالة الجرائم التي تستوجب المساءلة إلى المؤسسات المختصة.
ونحتاج كذلك إلى خطاب إعلامي مسؤول، يرفض التحريض والعنصرية والجهوية، ولا يحوّل معاناة الناس إلى مادة للمزايدة السياسية.
إن الاختلاف لا يبرر القطيعة، والجرح لا ينبغي أن يتحول إلى دعوة لجرح الآخرين.
خامساً: لا سلام مستداماً دون دولة قوية وعادلة
لا يمكن أن تستقر المصالحة بينما تظل أسباب الحرب قائمة، أو تتعدد مراكز القوة المسلحة خارج مؤسسات الدولة.
إن بناء السلام المستدام يتطلب مؤسسات وطنية مهنية، وسيادة القانون، وحماية المدنيين، وإصلاح الخدمة المدنية، واستعادة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة.
كما يتطلب معالجة جذور النزاعات، وفي مقدمتها التهميش وضعف التنمية واختلال توزيع الموارد والفرص، مع ضمان مشاركة عادلة للولايات والمجتمعات في إدارة شؤون البلاد.
ولا بد أن تكون مؤسسات الدولة القومية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة النظامية، قائمة على المهنية والقانون والعقيدة الوطنية، وأن يكون السلاح خاضعاً لسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، لا أداة لفرض الإرادة السياسية أو السيطرة على المواطنين.
سادساً: ميثاق وطني يمنع تكرار المأساة
إن السودان يحتاج إلى ميثاق وطني تتوافق عليه القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، ويضع خطوطاً واضحة لا يجوز تجاوزها، من بينها:
– حرمة الدم السوداني ورفض استهداف المدنيين.
– احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
– رفض العنصرية وخطاب الكراهية والتحريض.
– الاحتكام إلى الدستور والقانون والمؤسسات.
– احترام التداول السلمي للسلطة والتعدد السياسي.
– ضمان استقلال القضاء والمساءلة العادلة.
– حماية الحقوق والحريات الأساسية.
– تجريم استخدام مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة المصالح الحزبية والشخصية.
ولا قيمة لهذا الميثاق إن ظل حبراً على ورق؛ بل يجب أن يتحول إلى ثقافة سياسية وممارسة مؤسسية وسلوك يومي.
سابعاً: من ذاكرة الألم إلى مشروع الأمل
علينا ألا نطلب من الضحايا أن ينسوا، ولا أن نفرض عليهم التسامح، ولا أن نختصر معاناتهم في عبارات عامة عن تجاوز الماضي.
لكن علينا أيضاً ألا نسمح للألم بأن يتحول إلى مشروع دائم للانتقام، أو أن تصبح الذاكرة سلاحاً لإشعال حرب جديدة.
نحفظ الحقيقة، ونكرّم الشهداء، وننصف المتضررين، ونحاسب المسؤولين وفق القانون، ثم نفتح الطريق أمام الأجيال القادمة كي تعيش في وطن لا تُقاس فيه قيمة الإنسان بقبيلته أو منطقته أو انتمائه السياسي.
إن أبناء السودان الذين يجلسون اليوم في مقاعد الدراسة، والذين يعملون في الحقول والمصانع والمستشفيات، والذين ينتظرون العودة إلى منازلهم، يستحقون مستقبلاً لا تحكمه ذاكرة الثأر، بل تحرسه العدالة والمواطنة.
رسالتنا الأخيرة إلى الحكام والمحكومين
إلى من يتولون المسؤولية: لا تجعلوا السلطة غاية تنسيكم أن الشعب هو صاحب الحق، وأن المنصب تكليف لا تشريف، وأن التاريخ لا يرحم من يقدم مصالحه على مصالح وطنه.
وإلى القوى السياسية: اختلفوا كما شئتم في البرامج والرؤى، ولكن لا تختلفوا على حق السودان في البقاء، ولا تجعلوا خصوماتكم أغلى من دماء أبنائه.
وإلى المجتمع السوداني: لا تسمحوا للعنصرية والجهوية وخطاب الكراهية أن تسرق منكم ما تبقى من روابط الأخوة، فالسودان لا يقوم إلا بأبنائه جميعاً.
وإلى الشباب: لا ترثوا أحقاد من سبقوكم، بل ورثوا منهم الحكمة، وتعلموا من أخطائهم، واصنعوا لأنفسكم ولبلادكم طريقاً جديداً.
الخاتمة: الوطن أكبر من الجميع
لقد بدأنا هذه السلسلة بسؤال موجع: لماذا يكره السياسي إنجاز خصمه؟ ثم انتقلنا إلى تجارب الإدارة، وتشخيص جذور الأزمة السياسية، وإصلاح الضمير، وبناء دولة المواطنة، وإعداد جيل جديد من القيادات، حتى وصلنا إلى المصالحة الوطنية وجبر الضرر.
وكانت رسالتنا في جميع هذه الأجزاء واحدة: لا تقتلوا الوطن بخصوماتكم!
فالسودان ليس ملكاً لحزب، ولا حكراً على جماعة، ولا مزرعة خاصة لقيادة أو تيار. إنه وطن الملايين، وحق الأجيال القادمة، وأمانة في أعناقنا جميعاً.
فلنختلف دون أن نتقاتل، ولنتنافس دون أن نتآمر، ولنعترف بإنجازات بعضنا دون أن نتنازل عن حقنا في النقد والمحاسبة، ولنجعل من العدالة أساساً للسلام، ومن المواطنة أساساً للدولة، ومن العمل والإنتاج طريقاً للنهضة.
قال الله تعالى:
﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.
اللهم احفظ السودان وأهله، وارحم شهداءه، واشف جرحاه، ورد غائبيه، وآوِ نازحيه ولاجئيه، واجبر كسر أسر فقدت أحبابها، وألّف بين قلوب أبنائه، واهدِ قياداته إلى ما فيه خير البلاد والعباد.
قد تنتهي مقالات هذه السلسلة، ولكن مسؤولية الوطن لا تنتهي، والكلمة الصادقة لا تتقاعد عن خدمة الناس.
والله من وراء القصد.
انتهت سلسلة: لا تقتلوا الوطن بخصوماتكم!
رؤية وطنية — نكتب للوطن ونفكر للمستقبل.



