صبري محمد علي (العيكورة) يكتب… هل نحنُ لُصُوص أم أغبياء!!

سأخصص عمود اليوم لتقرير متداول وممهور بتوقيع موقع (إيلاف) يتحدث عن تجربة دولة (غانا) في الإستفادة من الذهب ومدخلى لهذا التعقيب شيئين إثنين لا ثالث لهما و هُما ….

حداثة التجربة الغانية حيث أنه لم تمضى عليها أكثر من (٦) سنوات تقريباً

وثانيها ……

معالجتها لذات المشاكل التي يعاني منها السودان حالياً (نسخة بالكربون)

الفساد الرسمي

التهريب

السماسرة

الأجانب

والى آخره من مقعدات النمو وإهدار الثروة و عدم الإستفادة من تلك الثروة الغالية

سأعيد نشر التقرير وسأعتبر أن كل كلمة و رقم ورد فيه هي صحيحة ١٠٠٪ فمهما كانت نسبة الخطأ (إن وجدت) فستظل هي تجربة بشرية لن يلغيها الخطأ ولن تكن مُبرأة من العيوب

سأعيد نشر هذا التقرير وبين ناظري

مطار الخرطوم وصالة كبار الزوار وإسكات أجهزة الكشف والسيارات السوداء المظللة التي لا تقف إلا أمام بوابة الطائرات

سأعيده وفي مخيلتي ….

الأجانب من المعدنين الذين كادوا أن يشتروا نصف بنايات الخرطوم و أراضيها

أعيده وفي مخيلتي (جبل عامر) الذي تحول ذهبه الى أداة لقتل السودانيين ومُنقذ لإقتصاد الدويلة

سأعيد نشر هذا التقرير المهم وأنا أقلب آخر صفحة من إتفاقية سلام (جوبا) المنتهية منذ بدايات العام ٢٠٢٤م وحركة مناوي تبسط يدها على وزارة المعادن وحركة جبريل على المالية دون حق أو نص بذلك

سأعيد نشر هذا التقرير وما زالت بحسب ما يتداول همساً

أن حقائب الذهب يتجول بها البائعون والسماسرة بشوارع مسقط و القاهرة تبحث عن مشترٍ بابخس الأثمان !

ساعيد نشر تجربة دولة (غانا) وكأن بيت الشعر الذي يقول شاعره

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

والماء فوق ظهورها محمول

قد كُتب خصيصاً للسودان

أعيد نشر هذه التجربة وأهز بها بعنف على كتف الحكومة علّها تجد من يصحو ضميرة و يقرأ و يعي أن ما زال بالإمكان فرصة لتصحيح المسار وتدارك الوضع الإقتصادي

فالى المقال أو التقرير كما هو منشور و متداول

*كيف قفزت عائدات غانا من الذهب إلى 21 مليار دولار في عام واحد !؟*

(أكرا/إيلاف)

واجهت غانا، التي أصبحت الآن أكبر منتج للذهب في أفريقيا، المشكلات نفسها التي لا يزال السودان يعاني منها في تبديد مورد الذهب، ولكن الفارق في غانا أنه مع اتساع الأزمة، بدأ صناع القرار في أكرا البحث عن وسيلة لتحويل الذهب من مجرد مصدر تصدير إلى أداة استقرار مالي. وكانت البداية مع برنامج الذهب مقابل النفط الذي أطلقه بنك غانا في أواخر 2022. استهدف البرنامج استخدام

الذهب المحلي في شراء المنتجات النفطية وتقليل الاعتماد على الدولار في تمويل

الواردات البترولية. ورغم أن البرنامج لم يحل الأزمة بالكامل، فإنه قدم نموذجاً

عملياً لكيفية توظيف الذهب في السياسة النقدية. ومن هنا تطورت الفكرة نحو

إنشاء مؤسسة سيادية أكثر شمولا ً . وجاء الحل مع تأسس “مجلس الذهب الغاني” رسمياً بعد إقرار البرلمان الغاني قانون مجلس الذهب ليبدأ عملياته بصورة كاملة في 2025. وجاء تأسيسه كجزء من إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى استعادة الدولة سيطرتها على تجارة الذهب، خصوصاً إنتاج التعدين الحرفي. وقد مُنح المجلس صلاحيات واسعة جعلته الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بشراء وتقييم ووزن وتصنيف وتصدير

الذهب. لم يكن تأسيس المجلس مجرد إعادة هيكلة إدارية، بل استجابة مباشرة لخمسة

تحديات رئيسية: وقف تهريب الذهب، رفع احتياطيات البنك المركزي، دعم

استقرار العملة، زيادة الإيرادات الضريبية، وتعظيم القيمة المضافة محلياً بدل الاكتفاء بتصدير الخام. قبل إنشاء المجلس، كانت صادرات الذهب من قطاع التعدين الصغير خلال عام 2024 تُقدّر بنحو 51.5 طن فقط، بقيمة تقارب 4.61 مليار دولار. هذا الرقم، رغم أهميته، كان أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية للقطاع بسبب التسرب المستمر خارج النظام الرسمي ،ولكن بعد تأسيس (مجلس الذهب الغاني) حدث تحول لافت .

هذا التحول كان له أثر مباشر على الاقتصاد الكلي. فقد سجلت غانا فائضاً تجارياً بلغ 13.66 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ9.88 مليار دولار في 2024. وبلغ

إجمالي عائدات الصادرات 31.11 مليار دولار، ساهم الذهب وحده بنحو 20.98 مليار دولار منها، مقارنة بـ10.31 مليار دولار فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الكبير عزز احتياطيات النقد الأجنبي وساهم في دعم استقرار السيادي.

أحد أكثر التحولات أهمية تمثل في القرار الحكومي بحظر تجارة الذهب المحلية على الأجانب اعتباراً من مايو 2025. بموجب هذا القرار، لم يعد مسموحاً للمشترين الأجانب شراء الذهب مباشرة من السوق المحلية إلا عبر مجلس الذهب الغاني. الهدف كان تقليص نفوذ الوسطاء الأجانب الذين لعبوا دوراً كبيراً في التهريب، وتعزيز قدرة الدولة على التحكم في التدفقات المالية المرتبطة بالصادرات.

لكن الاستراتيجية الغانية لم تتوقف عند ضبط السوق. فقد صُمم مجلس الذهب الغاني ليؤدي دوراً اقتصادياً وسياديا ً أوسع بكثير. تشمل مهامه تمويل

المشترين المرخصين، تقديم خدمات الفحص والتحليل، إصدار التراخيص، توفير خدمات التخزين الآمن، الإشراف على التكرير، وتنظيم تصنيع السبائك والعملات الذهبية والمجوهرات.(إنتهى)

و بعد …..

عزيزي القارئ أعود بالسؤال مرة أخرى

*هل نحن لُصوص أم أغبياء*

(أستغفر الله العظيم)

السبت ٢٧/يونيو/٢٠٢٦م