المقاومة السودانية لـ”البرهان”: نطالب بمؤتمر لا يستثني أي من القوى السياسية

الخرطوم- الظهيرة:

أعلنت حركـة لجان المقاومة السودانية (حلـم) ترحيبها الحار بمخرجات الحوار السوداني في القاهرة ، مشيدة بأنها خطوة على الطريق الصحيح لحل الأزمة السودانية التي استفحلت بفعل فاعل خلال الفترة الماضية معتبرة أن هذه الخطوة الاستراتيجية قد خرجت بعدد من التوصيات منها على سبيل المثال مشاركة الشباب وقوي الثورة في كافة هياكل السلطة الانتقالية على كل المستويات.

أشارت “حلم” إلى أن هناك العديد من الأخطاء القاتلة التي أدت لتدهور الوضع السوداني ومن ضمنها أن أولئك الساسة الذين تدخلوا في هذه الأزمة لا هم لهم سوى المصلحة وكراسي الحكم فقط ، بدليل توقيعهم على الاتفاق مع اقصاء الأطراف الأخرى من العملية السياسية.

وفي تصريح لــ “الظهيــرة” أكد مصدر مـأذون بالحركة بالقول: أن لجان المقاومة السودانية مازالت تواصل حراكها الثوري للقضاء على كل مامن شأنه خلق أزمة في البلاد، وكثفت تواجدها على الساحة وفي قلب كل مواطن سوداني غيور على بلاده.

أكد المصدر كذلك من جانبه ان الوحدة والسلام هي الطريق للوصول لادارة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال: سنظل ندعو ونؤكد ان يتبنى مجلس السيادة بصفته سلطة الأمر الواقع التي يعترف بها الجتمع الدولي ويتعامل ونقترح على مجلس السيادة الدعوة لمؤتمر الوحدة والسلام واعداد ترتيبات للمشاركة لكل القوى السياسية عدا من تلاحقه اتهامات تتطلب وصوله للقضاء ولا يمكن أن يعزل سوداني من أزمة ايجاد الحلول في ازمة سياسية طاحنة أقعدت البلاد.

لذا فإن الحديث عن استثناء المؤتمر الوطني ينبغي ان يشمل استثاء جميع هذه الأحزاب التي شاركت في نظام الثلاثين من يونيو وأسهمت مشاركتها في سياسات خرج عليها شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة.

ودعا المصدر المأذون خلال التصريحات لضرورة رتق النسيج الاجتماعي وان يجلس الجميع في طاولة حوار واحدة خالصة لله والوطن للعبور من هذا المأذق.

وقال المصدر أن مجلس السيادة كسلطة أمر واقع ظل يدعو باستمرار للتوافق وتلقى العديد من المبادرات للخروج من الازمة السياسية الحزبية التي اجهضت التغيير والتفت على أهدافه وغاياته في الدولة المدنية.

وأكد بالقول: اننا في حركة لجان المقاومة “حلم” ندعو الجميع للتوافق والمشاركة في الحوار والوحدة والسلام الذي لا يستثني اي من القوى السياسية ويعبر عن الارادة الشعبية التي أسقطت نظام الانقاذ.

وبالتالي ان هذه المشاركة تضع اعلانا سياسيا لادارة الفترة الانتقالية والتي من مهامها الوصول للدولة المدنية عبر اجراءات سياسية التي تتضمن استمرار الدولة وتوفير معاش الناس واشراك جميع الثوار المقاومين على المستوى القومي والمستوى الولائي حتى نضع حدا لاحتكار القوى السياسية للمشهد السياسي.

وقال المصدر: نحن متحفظون من نية هذه الاحزاب التي تسعى للوصول للسلطة على حساب المواطن والوطن بأي ثمن واننا في حركة لجان المقاومة نثمن عاليا الروح التي انتظمت البلاد والقوى السياسية عبر ورشة القاهرة والتي عاد منها المشاركين بروح جديدة فيها كثيرا من الوعي والالتزام بضرورة التوافق الوطني.

وبضرورة الخروج من أشكال هلامية لاتعبر عن الارادة الشعبية وذلك يتصل بما طرحناه سابقا حول الاتفاق الاطاري الذي اوضحنا فيه موقفنا وطلبنا من الذين يرعونه ويقودونه فتحه لكل السودانيين أو بالأحرى لكل القوى السياسية الفاعلة وبصفة خاصة للثوار والكنداكات.

فقد طالبنا بفتح الاطاري لكل حملة السلاح وحركات الكفاح المسلح الذين وقعوا على اتفاق جوبا لسلام السودان والذين لم يوقعوا والذين يحملون السلاح ويتمترسون في مواقعهم الرافضة لاحتكار السلطة لمجموعات ادعت ادعاءا غير مبرر انها هي من اسقطت نظام الانقاذ وقادت الثورة والواقع يؤكد ان الشعب السوداني هو من قاد التغيير الحقيقي والذي دائما مايكون للافضل والحقوق الوطنية لكل المواطنين. 

ونجدد الدعوة لعدم احتكار المشهد السياسي وندعو مجلس السيادة ان يقوم بالدعوة لحوار جامع لكل القوى السياسية.

وأكد بالقول: لقد انتكست الأحزاب النخبوية اللاديمقراطية بثورة الشعب ووسعت وتسعى لاحتكار المشهد السياسي كما نرى دون اعتبار لتضحيات صناع الثورة من الشباب السلميين والمناضلين المحاربين وعموم فئات الشعب َمن غير المتحابين.

وأن آخر جهود حل الازمة كانت مبادرة المحامين المطروحة لتجاوز الازمة ووجدت القبول المبدئ كمدخل للتوافق ولكن التف عليها واحتكرها البعض لاجندته التي تتعارض مع توافق الحد الادني لانطلاق المسار الديمقراطي.

وقال: أن حل الأزمة السياسية ينبغي أن يكون في حوار شفاف بين كل المكونات السياسية على الساحة صاحية الرغبة الحقيقية في التحول الديمقراطي والوصول للدولة المدنية.

وطالب المصدر في ختام حديثه بضرورة الابتعاد عن الإقصاء الواضح، فنظام الثلاثين من يونيو شارك فيه حتى أدعياء المجلس المركزي فهم بأحزابهم وشركائهم كانوا شركاء في هذا النظام وخلال 30 عاما مضت.

ولذلك هذا الاتفاق إذا تجاوز قوى الثورة ممثلة في الشباب والكنداكات الراغبين في التحول الديمقراطي الحقيقي والمطالبين بان تكون البداية بالنظر في كيفية المجلس التشريعي الذي يراقب الفترة الانتقالية ويجيز سياسات الحكومة المدنية التي ينبغي أن يخرج بها هذا الاتفاق.