مقالات الظهيرة

السوق يحتاج إلى رقابة سيادية مباشرة!!!

بقلم / علاء الدين محمد أبكر

قصة نميري وصاحب المخبز، وهي واحدة من أشهر المواقف التي تُروى للتدليل على الرقابة الميدانية الصارمة التي كان يتبعها.

 

يُحكى أن الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، في ظل أزمة مستفحلة في سلعة الخبز وتلاعب أصحاب المخابز بالأوزان، قرر أن يتقصى الحقائق بنفسه بعيداً عن تقارير الأجهزة الأمنية. ارتدى الرئيس جلباباً بسيطاً وعراقياً ولف عمامته بطريقة تخفي ملامح وجهه المعروفة، واستقل سيارة عادية غير مميزة متوجهاً إلى أحد الأحياء الشعبية في قلب الخرطوم في ساعة مبكرة من الصباح.

 

وقف نميري في صف الخبز وسط المواطنين العاديين وانتظر دوره بصبر لساعة كاملة حتى وصل إلى نافذة البيع. عندما تسلم نصيبه من الخبز، لاحظ على الفور أن وزن الرغيف خفيف جداً ولا يتناسب مع السعر الرسمي الذي حددته الدولة، فتوجه لصاحب المخبز بسؤال هادئ: “يا زول الرغيف ده ماله صغير كده ومحروق؟”، فما كان من صاحب المخبز إلا أن رد عليه بصلف وغرور وهو لا يدري من يحادث: “عجبك شيل، ما عجبك خليه لغيرك، البلد دي كده”.

 

في تلك اللحظة الحاسمة، كشف نميري عن وجهه وأزال اللثام عن عمامته، فصُعق صاحب المخبز وتجمد الدم في عروقه من هول المفاجأة. لم يتهاون نميري، بل أمر فوراً بوزن الخبز أمام الناس، وعندما ثبت الجرم، أمر بإغلاق المخبز وسحب رخصته فوراً واقتياد صاحبه للمحاكمة العاجلة، موجهاً رسالة شديدة اللهجة لكل التجار بأن “قوت الشعب ليس محلاً للتلاعب”. انتشرت هذه القصة كالنار في الهشيم، وأصبح التجار يخشون أن يكون أي زبون يقف في الصف هو الرئيس نفسه متخفياً.

 

هذه القصة ليست مجرد حكاية تُروى في المجالس للتسلية، بل هي درس في الحكم والإدارة والرقابة، درس يقول إن القائد الحقيقي لا يعرف الحقيقة من التقارير المزيفة التي تصل إلى مكتبه، بل يعرفها من الشارع، من صف الخبز، من السوق، من معاناة الناس الحقيقية. فالتقارير قد تُجمّل، والمسؤولون قد يكذبون، ولكن الشارع لا يكذب أبداً.

 

اليوم لا تزال أزمة الخبز تواصل فرض نفسها بقوة، ولم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلاً جذرياً، فبسبب الخبز اهتزت عروش وتغيرت أنظمة سياسية. نعم شهد الخبز استقراراً أبان عهد الرئيس الأسبق عمر البشير حتى العام 2017م، ولكن بعدها لم يتوقف التلاعب بالدقيق والخبز حتى اليوم. يمكن للمسؤولين الاستفادة من تلك التجربة ومعرفة أسباب استقرار سعر الدقيق والخبز طوال السنوات التي سبقت العام 2017م.

 

ما الذي كان يحدث قبل 2017 ولم يعد يحدث اليوم؟ كانت هناك رقابة، وكان هناك خوف من القانون، وكان هناك إحساس بأن الدولة موجودة، أما اليوم فقد صار السوق سائباً، وكل تاجر يبيع بمزاجه، وكل صاحب مخبز يحدد الوزن والسعر كما يشاء، دون أن يخشى حساباً ولا عقاباً.

 

نسمع كل يوم عن قيام الدولة بإصدار قرارات بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الجمركية والضرائب، ولكن بالمقابل نجد الوضع كما هو عليه، ازدياد مبالغ فيه في الأسعار، وهنا لا يوجد حل إلا بفرض رقابة سيادية مباشرة من مجلس السيادة، ولو تطلب ذلك نزول أعضاء المجلس إلى الأسواق متخفين لمعايشة الواقع وكشف المتلاعبين بقوت الشعب.

 

فما فائدة الإعفاءات الجمركية إذا لم تصل إلى المواطن؟ وما فائدة القرارات إذا بقيت حبيسة الأدراج؟ إن التاجر الذي يستفيد من الإعفاء ثم يرفع السعر هو أخطر من التاجر العادي، لأنه يسرق الدولة ويسرق المواطن في آن واحد.

 

وكما وجدنا الرئيس الراحل النميري قد تنكر ووقف مع المواطنين في صف الخبز واكتشف بنفسه عدم جودة الخبز وأصدر من مكانه أمراً جمهورياً بمصادرة ذلك المخبز المخالف لقواعد الجودة والوزن القانوني، فإن تكرار تلك التجربة الفريدة مع جيل اليوم من التجار ضعاف النفوس الفاسدين سوف تؤتي أكلها، فإذا تمت مصادرة المخابز والمحلات التجارية التي لا تلتزم بالبيع القانوني حينها سوف تستقر الأسعار.

 

تخيلوا معي لو أن عضواً من مجلس السيادة نزل متنكراً إلى سوق من أسواق أم درمان أو الخرطوم أو بحري، ووقف في صف الخبز، وسمع شكاوى الناس، ورأى بأم عينيه التلاعب في الوزن والسعر، ثم أصدر أمراً فورياً بمصادرة المخبز المخالف أمام الجميع، كيف سيكون حال السوق في اليوم التالي؟ بالتأكيد سيستقيم كل التجار، وسيخاف كل متلاعب، وسيعلم الجميع أن الدولة حاضرة، وأن الرقابة ليست شعارات بل أفعال.

 

ومن القصص الطريفة أن هناك رئيس دولة أفريقية مجاورة كان عندما يتفقد المخابز بشكل مفاجئ ويكتشف عدم جودة الخبز أو ارتفاع سعره فإنه يأمر بأن يُلقى صاحب المخبز في قبو المخبز المشتعل بالنار، أو عندما يمر في الأسواق ويكتشف أن هناك من يتلاعب بالأسعار فإنه يأمر بسكب الشطة الحارة في عيونه عقاباً له.

 

لا نريد في السودان مثل تلك العقوبات القاسية، فقط القانون لا غيره، بأن تصدر الدولة أمر طوارئ يمنع التلاعب بالدقيق وحجم وأسعار الخبز، وأن تكون العقوبة هي مصادرة المخبز لصالح الدولة، وكذلك تشمل تلك العقوبة كل محل تجاري يتلاعب بالأسعار وفق مزاجه، حينها سوف تستقر الأسعار وينعم العباد بالخير.

 

إننا لا نطالب بالظلم ولا بالبطش، بل نطالب بتطبيق القانون، فالقانون موجود، ولكن المشكلة في تطبيقه، والمشكلة في أن من يتلاعب بقوت الناس يجد من يحميه، أو يجد أن العقوبة مجرد غرامة بسيطة يدفعها ثم يعود لتلاعبه من جديد، لذلك لا بد أن تكون العقوبة رادعة ومصادرة، حتى يكون المتلاعب عبرة لغيره.

 

والقانون إذا لم يجد السيف الصارم فلن يستطيع العمل، فمن يحرم المواطن من الأكل لا يقل عن المليشيا التي تحمل السلاح، تتعدد الأسباب والموت واحد. فالمليشيا تقتل بالرصاص، والتاجر الجشع يقتل بالجوع، وكلاهما يقتل المواطن البريء، وكلاهما عدو للشعب، ويجب أن يُعامل بنفس الحزم.

 

إن المواطن اليوم لا يطلب المستحيل، يطلب فقط رغيف خبز بوزن قانوني وسعر معقول، ويطلب أن يجد الدقيق متوفراً، وأن يجد السلع الأساسية بأسعار لا تذبحه، فهل هذا كثير؟

 

بعزم أكيد ورأي سديد، اضربوا بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب، وانزلوا إلى الأسواق، وعايشوا معاناة الناس، وأصدروا القرارات من الميدان لا من المكاتب، فالشعب ينتظر منكم الحسم، والتاريخ لن يرحم من رأى الجوع ولم يتحرك.

 

بقلم / علاء الدين محمد أبكر

alaam9770@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى